أربع وعشرون امرأة قتلن بسبب العنف السنة الماضية في الجزائر، وفق المرصد الجزائري للمرأة. تحاكي بعض النساء أنفسهن: «ربما هو على حق، وأنا حتماً مخطئة عموماً. أنا في حاجة إليه فهو الرجل وكل الرجال عنيفون بطبعهم. يمكن أن يتغير في يوم ما فهو أحياناً طيب معي، لذلك عليّ أن أتحمل وأن أبذل مجهوداً كي لا أجد فرصة للعنف، المهم ألاّ يعاني أطفالي من هذه الوضعية فهو أب جيد، وليس من حقي إبعادهم عن والدهم. على أي حال القانون في صفه، وإذا توجهت إلى الشرطة أو الدرك فماذا سيظنون بي؟ إذا وشيت به ما ذا سيحل بي؟ يوماً ما سيقتلني وبذلك ينتهي كل شيء... وأرتاح». لم تجد بعض الصحف المحلية كلمة أقل من «نكسة» لوصف حادثة تعرض فتاة صغيرة ومرافقها إلى اعتداء عدد من الشباب وسط العاصمة الجزائرية، بسبب ارتدائها لباساً قصيراً (شورت)، وكادت الأمور تخرج عن السيطرة لو لم تتدخل قوات الأمن ل «تهرّب» الضحيتين بسرعة إلى مركز الأمن بعد تفريق المعتدين. ووضعت هذه الحادثة اليد على الجرح، فالجزائر التي توقع «التقدميون» أنها هزمت «الظلاميين» عندما انتصرت على الإرهاب، ما زالت أرض البحث عن حماية المرأة إنسانياً وقانونياً، فأمراض المجتمع تتفاقم من دون علاج ولا حتى دراسة، وإذا تكشفت وتنفّست ف «بعنف على جسد امرأة وعلى حسابها»، كما يقول بعض المتخصصين الاجتماعيين. وترى المتخصصة في علم الاجتماع والمناضلة من أجل حقوق المرأة نصيرة مراح أن هذه الحادثة نتيجة «للعنف المؤسساتي» ضد المرأة، وتكرر في تصريحاتها الإعلامية، إن التعبير عن العنف موجود لأن الدولة لا تعاقب عليه، وكأنها توافق عليه ضمناً، فلو وجد هؤلاء الشباب أنفسهم في أوروبا أمام وضعية مماثلة لما فعلوا شيئاً فعنفهم داخلي لأنه مسموح به، ورغم ما يشكّله هذا النوع من العنف من ضجّة حوله، فإنه ليس أكبر هموم المرأة المعنفة أو على الأقل ليس الأكثر تكراراً. 5600 اعتداء في سنة لا جديد حول العنف ضد المرأة في الجزائر إلا الأرقام المتصاعدة كل سنة، والتي تكشف حقيقة مخيفة لم تتمكن القوانين الصارمة من تغييرها ف «المجتمع يزداد عنفاً ضد المرأة» أما الصيغة الملطفة لهذه الحقيقة فهي أن «المجتمع يتسامح مع العنف ضد المرأة» كما تقول دليلة جربال العضوة في شبكة «وسيلة» (وهو مركز سماع واستقبال للنساء والأطفال ضحايا العنف). وكشفت المتحدثة خلال اليوم البرلماني الذي نظم مع نهاية السنة الماضية حول العنف ضد المرأة، أن 60 في المئة من الضحايا يتعرضن للعنف في أماكن خارج المراقبة باعتبارها أماكن مغلقة كالبيت، وبالنسبة إليها فإن الفراغ القانوني الموجود يسمح بتصاعد العنف وتعريض المرأة لمزيد من المعاناة كما يسمح باستمرار عقلية «استسهال» الاعتداء؛ ولتغيير العقليات لا بد من توفير قوانين صارمة. وتأتي الأرقام مختلفة باختلاف المصادر فتقول الشرطة إن ما يزيد عن سبعة آلاف امرأة تقدمن بشكاوى عنف خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية، وإن امرأة واحدة تتعرض للعنف كل ساعة، فيما أعلن الدرك أنه أحصى أكثر من 5600 حالة اعتداء مختلف على المرأة خلال 2011، مشيراً إلى أن من الصعب تقديم إحصاءات دقيقة بسبب الممنوعات الاجتماعية والخوف الذي يحيط بهذه المسألة. وتعتبر ميموني خضرة، الطبيبة النفسانية والباحثة في المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية (كراسك) في وهران، أن العنف بين الأزواج هو أكثر أنواع العنف تردداً؛ وهي قالت خلال اليوم البرلماني المذكور إن 15 في المئة فقط من ضحاياه تجرأن على تقديم شكوى في شأنه. أما الغالبية ففضلت الصمت خوفاً من الطلاق أو من تعرضهن لأشكال أخرى من العنف الجسدي، ما يعني أن الأرقام الحقيقية لعدد النساء من ضحايا العنف أكبر بكثير مما هو معلن. كم امرأة تبقى في منزلها؟ وتعتبر جربال أنه ورغم رفع عقوبات جنحة الضرب المقترن بالإصرار أو حمل السلاح إلى 10 سنوات، إلا أن إجراءات الحماية المتخذة غير كافية بخاصة أن الضحايا يترددن غالباً في تقديم شكوى خوفاً من الطلاق أو من الانتقام. وتشكل المرأة أكثر الفئات الاجتماعية تضرراً من مشكلات البطالة والعنوسة والغلاء وسوء المعيشة، فالطلاق يعني بالنسبة إليها مواجهة مع مجتمع يعتبرها سبب «الهم» والتصريح بمعاناتها من العنف يعرضها لعنف أكبر، فلا تضمن الدولة للمرأة المعنفة وسائل عيش كريم بعيداً من «جلاّدها» بينما يضمن لها الطلاق وضعية اجتماعية «مشبوهة» وبين هذا وذاك لا ينالها إلا لوم حتى مَن يعانين مثلها: «لو أنها صبرت قليلاً؟». وتلخّص وردة (ضحية عنف زوجي)، حال الجزائريات متسائلة: «لنفترض أن الجزائر بلد يضمن للمرأة المطلقة سكناً ودخلاً مادياً، ويحمي كرامتها في مجتمع يفهم معاناتها ويتعاطف معها، ويعتبر كرامتها قيمة اجتماعية لا يجب التنازل عنها، فلا يمجّد الرجل... كم امرأة كانت ستبقى مقيمة في بيتها الزوجي أو العائلي لأنها تحب ذلك... فقط؟».
