انفتاح مغربي على الاتحاد الأفريقي

في سابقة للدلالة على انفتاحه على الدول الأفريقية، عاد المغرب أول من أمس إلى عاصمة إثيوبيا أديس أبابا التي كان غادرها عام 1984 عندما كانت لا تزال مقراً لمنظمة الوحدة الافريقية قبل أن تصبح مقر الاتحاد الافريقي. وذكرت مصادر رسمية أن وزير الخارجية المغربي الدكتور سعد الدين العثماني أجرى سلسلة اتصالات مع عدد من قادة الدول الافريقية ورؤساء ديبلوماسيتها المشاركين في قمة الاتحاد الافريقي التي بدأت أعمالها الأحد.
واجتمع المسؤول المغربي إلى عدد من رؤساء بينهم رئيس غينيا الاستوائية أوبيانغ نغيما مباسوغو، الذي دعا بقوة إلى عودة المملكة المغربية إلى حظيرة الاتحاد الافريقي. كما اجتمع مع وزراء خارجية أفارقة بهدف البحث في تعزيز علاقات بلاده وتطويرها مع الدول الافريقية على الصعد السياسية والاقتصادية والتجارية.
وفيما يراهن المغرب من خلال زيارة وزير خارجيته إلى أديس أبابا على حدوث اختراق في الموقف الافريقي من تطورات نزاع الصحراء، أقله على صعيد إجراء المزيد من المحادثات الثنائية، أفادت المصادر أنها المرة الثانية على الأقل التي يحضر فيها وفد مغربي إلى عاصمة تستضيف مؤتمر قمة الاتحاد الافريقي لكن من دون المشاركة فيها -رسمياً أو بأي شكل آخر- منذ علّق المغرب عضويته في منظمة الوحدة الافريقية في تشرين الثاني (نوفمبر) 1984 احتجاجاً على ضمّها «الجمهورية الصحراوية» إلى عضويتها.
وتحدثت المصادر عن الإشكالات التي حالت دون انضمام المغرب إلى الاتحاد الافريقي، قائلة إن الرباط شككت على الدوام في شرعية الموقف الذي اتخذته منظمة الوحدة الافريقية وقتذاك في شأن «الجمهورية الصحراوية» وجادلت بأنها ترفض قبول الأمر الواقع بخاصة وأن ملف الصحراء لا يزال معروضاً على الأمم المتحدة. وتابعت أن الموقف المغربي يرى أن «التزام الحياد» يفرض على الجميع -بما في ذلك الاتحاد الافريقي- انتظار نتائج الحل السياسي لنزاع الصحراء الذي ترعاه الأمم المتحدة منذ العام 1990.
وكانت الرباط نقلت ملف نزاع الصحراء من منظمة الوحدة الافريقية إلى الأمم المتحدة بعد إخفاق مساعي لجنة الحكماء الأفارقة المكلفة إنهاء الصراع. واعتبرت أن المنظمة حادت عن دورها كحكم وتحولت إلى خصم. لكن ذلك لم يحل دون الاستمرار في تعزيز العلاقات المغربية-الافريقية على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف، خارج أي تنظيم أفريقي. بل إن الرباط توسطت لحل نزاعات إقليمية في غرب أفريقيا كما في الأزمة التي نشبت بين موريتانيا والسنغال وتلك التي حصلت في شأن حوض مانو. وشكّل اختيار المغرب عضواً غير دائم في مجلس الأمن كممثل للدول الافريقية تطوراً إيجابياً في هذا السياق.
وشكّل استقطاب المناصرين الأفارقة محور صراع واسع النطاق بين المغرب والجزائر منذ اندلاع نزاع الصحراء الذي تأثر في بداياته بتداعيات الحرب الباردة. غير أن توقيت زيارة الوزير العثماني هذه المرة يصادف بدء خطوات إيجابية في التطبيع الثنائي بين البلدين الجارين، ما يحمل على الاعتقاد بأن رئيس الديبلوماسية المغربي الجديد يعتزم الذهاب إلى مانهاست (نيويورك) للمشاركة في الجولة التاسعة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء مدعوماً بتفهم مغاربي وأفريقي.
إلى ذلك، كشف العثماني أن محادثاته والمسؤولين الجزائريين، وفي مقدمهم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ووزير الخارجية مراد مدلسي وآخرين، ركزت على مقاربة الإفادة من نقاط الاتفاق وتوسيع مجالات التعاون القطاعي وترحيل الملفات الخلافية إلى جولات جديدة من الحوار في المستقبل. ورأى المسؤول المغربي أن الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين رئيسي ديبلوماسية البلدين يعتبر تطوراً إيجابياً يحدث للمرة الأولى. وجدد التأكيد أنه لمس لدى محاوريه الجزائريين الرغبة نفسها التي عبّر عنها العاهل المغربي محمد السادس مرات عدة لجهة معاودة تفعيل الاتحاد المغاربي، معتبراً أن الحاجة ماسة إلى إقرار خطة التكامل الاقتصادي بين البلدين الجارين وفي إطار التكتل المغاربي.