أعلى نسب طلاق في الجزائر منذ الاستقلال

بدايتها خاتم خطوبة وحلوى وزغاريد تملأ بيت العروس ونهايتها طلاق قبل الزواج! الأمر محير ومؤسف، يطرح أكثر من سؤال. والاسوأ أن الأرقام باتت مخيفة لشباب عرفوا محاكم الأحوال الشخصية قبل ان يمروا بمنزل الزوجية.
هي قصة من الآلاف القصص التي تشهدها المحاكم الجزائرية بشكل يومي تقريباً. سمير زعيم (27 سنة) كان يكد ويعمل ليل نهار ليوفر مالاً كافياً لشراء خاتم الخطوبة، ويرتبط بشريكة العمر كما قال ل «الحياة». كان يتحدث بألم وهو يتذكر الأيام التي قضاها في فترة تعارفه مع حبيبته التي صارت اليوم مجرد ذكرى سيئة. فهو عندما يعيد شريط تلك الأيام يشعر أنه أخطأ ربما في تقدير الأمور وفي مجمل نظرته للزواج.
وكان زعيم ارتبط بحبيبته في التاسع من كانون الثاني (يناير) 2011، ليعود ويطلقها في 29 من آب (اغسطس) من العام نفسه قبل أن يحتفلا بزواجهما حتى.
وفي «الذكرى السنوية»، جلس الشاب يشكو لزميله في بيع الالبسة بحسرة وإحباط كبيرين، فالشابان يعملان في تجارة الألبسة النسائية، يبيعانها على طاولة في سوق شعبي في شارع «بيشا» أو شارع «المستشفى» كما يعرف اليوم بالقرب من ساحة أول مايو في العاصمة الجزائرية.
ويقول زعيم إنه عقد العزم في 7 كانون الثاني 2011 على أن يتقدم للبنت التي اختارها شريكة لحياته ويطلبها من أهلها، بعد ثلاث سنوات من معرفته بها. وخلال تلك السنوات راح يجتهد ويعمل لجمع المال وتوفير ما يمكنه من طلب يدها، وبالفعل اشترى خاتم خطوبة بسعر لا يتجاوز مئة دولار أميركي، وذهب إلى أسرة الفتاة التي لم يطلب أهلها سوى أن «يتزوجها في الحلال ويسترها في بيتها». ولكن ما لبثت الطلبات أن بدأت تنهال عليه كما الضغوط بالتسريع في عقد القرآن.
وضمن مهلة ثلاثة أشهر كان عليه أن يقيم كل الإجراءات، من قراءة الفاتحة والعقد المدني في قسم الأحوال الشخصية في دار البلدية، ليصبحا متزوجين مدنياً، وهو ما جرى بالفعل.
وفور عقد القران اشترطت العروس أن يكون لها بيت مستقل عن البيت العائلي الكبير، علماً إن إمكاناته المادية لا تكفيه لاستئجار مسكن خاص في ظل غلاء الإيجارات في الجزائر، خصوصاً أن أسعار الشقق في العاصمة الجزائرية وضواحيها باهظة الثمن بالنسبة الى دخل الفرد. وتتراوح ايجارات الشقق بين 150 و400 دولار شهرياً، فضلا عن مصاريف العرس ومستلزماته بحسب التقاليد الجزائرية في وقت رفضت الفتاة حجج سمير ومحاولاته اقناعها بالسكن مع أهله. ومع مرور بعض الوقت، لم يبق أمامه إلا إنهاء علاقته بالطلاق في المحكمة، قبل أن يتزوج.
فكرة الزواج صارت مخيفة بالنسبة الى الكثير من الشباب في الجزائر، حتى باتوا يصفونه ب «الجمرة التي تحرق من يقترب منها ومن يبتعد عنها يبرد» بحسب جمال شافع (31 سنة ) الذي عرف الطلاق قبل الزواج.
وتشير إحصاءات رسمية صادرة أخيراً عن وزارة العدل الجزائرية إلى ارتفاع «غير مسبوق» لحالات الطلاق قبل الزواج أو ما بات يسمى ب «طلاق الورق».
وكشفت الاحصائية عن تسجيل 13 ألف حالة طلاق أو فسخ عقد الزواج قبل إتمام الإجراءات الكاملة في اوساط شباب لا يتجاوز عمرهم 29 عاماً كمعدل سنوي، علماً أن سنة 2011 شهدت اعلى نسبة طلاق منذ الاستقلال في 1962 حيث سجلت الوزارة 50 ألف حالة طلاق من بينها 15 ألف قضية خلع.
وتقول الاختصاصية في علم الاجتماع النفسي في جامعة الجزائر الدكتورة سهيلة سلايمية، إن ارتفاع حالات الطلاق مرآة لتحول كبير في الاسرة الجزائرية ويعبر عن الحالة النفسية للمرأة والرجل الجزائريين على حد سواء. وربطت الطلاق بالاختلافات بين الطرفين في الدرجة الأولى وعائلة كل من الزوج والزوجة بالدرجة الثانية.
وتبين الإحصائيات الرسمية أن غالبية أسباب الطلاق هي عدم تمكن الزوج من تلبية مطالب الزوجة وأهلها خصوصاً بالنسبة الى السكن، وهو العامل الأهم في حلقة ناقصة من سلسلة المشاكل التي يعرفها الزوجان قبل إتمام مراسم الزواج بالعرس كعرف اجتماعي.
ويرى سعيد سماري (28 عاماً ) المقبل على الزواج أن الارتباط عبارة عن شراكة بين اثنين والمرأة التي لا يمكنها أن تصبر على ظروف الحياة التي تتغير لا يمكنها أن تكمل مشوار الحياة الزوجية. ويقول: «المشكلة أن شخصاً واحداً في العلاقة يلعب دور الجلاد والضحية في آن، بينما يبقى الطرف الثاني متفرجاً وفي النهاية يختار الانسحاب بدل الدخول إلى القفص الذهبي».
أما سلايمية، فأرجعت الظاهرة الى عدم معرفة الطرفين بمسؤوليتهما بعد الزواج، فضلاً عن ارتباط كل منهما بعادات وتقاليد معينة ليكتشفا لاحقاً بعدهما النفسي عن بعضهما بعضاً، واختلاف انتظاراتهما من العلاقة وهو ما يحدث شرخاً كبيراً مآله الانفصال.