بغداد: الشركات الأمنية ضالعة في العنف

قال ضابط رفيع المستوى في الجيش العراقي إن تقريراً استخبارياً سرياً تلقته الحكومة يؤكد تورط عدد من الشركات الأمنية الأجنبية في «نشاطات غير شرعية لمصلحة أميركا وإسرائيل»، ما استدعى اتخاذ إجراءات بحقها بينها دهم مقراتها في المنطقة الخضراء.
وأعلن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق حسين كمال أن «حملة التفتيش لمكاتب هذه الشركات أسفرت عن ضبطت أسلحة ومعدات محظورة».
وكانت السلطات العراقية نفذت حملات دهم لمقرات عدد من الشركات الأمنية الأجنبية داخل المنطقة الخضراء وخارجها واتهم نجل رئيس الوزراء نوري المالكي (أحمد) الموظف في مكتب والده بقيادتها.
وأشار المصدر العسكري إلى أن «التقرير الاستخباري عن عمل الشركات الأمنية مكون من أكثر من 200 صفحة اعتمدت معلومات من ثلاثة مصادر، هي مضبوطات غير مرخصة من أسلحة ومعدات ومواد يمكن استخدامها لصنع المتفجرات، وجدت في مقرات هذه الشركات. واعترافات مسلحين ألقي القبض عليهم أثناء وبعد تنفيذ هجمات بالصواريخ على أهداف مدنية وحكومية، واغتيالات ومعلومات توافرت لدى جهاز الاستخبارات».
وعن طبيعة المضبوطات التي استولت عليها قوات الأمن داخل مقرات الشركات قال: «تم ضبط بنادق قنص تستخدم عادة في التصفيات الجسدية ورمانات يدوية وقاذفات صواريخ وبنادق رشاشة من العيار المتوسط».
وأفاد أن «التقرير ركز على نشاط الشركات التي دخلت العراق بعقود عمل مع السفارة والجيش الأميركيين. ويشير إلى اعترافات عناصر مسلحة دينوا بعمليات إرهابية وألقي القبض عليهم أثناء إطلاقهم صواريخ على أهداف داخل العاصمة أو من الذين تم الوصول إليهم وهم متهمون بعمليات اغتيال بأسلحة كاتمة للصوت. وقبض على عدد منهم في ساحة عباس بن فرناس عند مدخل مطار بغداد الدولي وهم يدربون إرهابيين على استخدام الأسلحة الكاتمة للصوت وإطلاق صواريخ الكاتيوشا وتصنيع العبوات الناسفة». وتابع أن «الإرهابيين أطلقوا من معتقلات كان يديرها الجيش الأميركي، وبينهم 100 سجين خرجوا من معتقل كروبر قرب مطار بغداد الدولي بين تشرين الأول (أكتوبر) 2009 وربيع عام 2010، وآخرون أخلي سبيلهم من قواعد منتشرة في شمال ووسط وجنوب البلاد».
وعن أهم الشركات التي وردت أسماؤها في التقرير قال المصدر: «إنها أكثر من 10 شركات (تتحفظ الحياة عن ذكر أسمائها) يديرها عراقيون وأجانب».
وكان مصدر أمني عراقي أكد في 18 الشهر الجاري ل «الحياة» ضبط أسلحة ومواد متفجرة في حقائب موظفين تابعين لسفارة تشيخيا في مطار بغداد الدولي، خلال مغادرتهم البلاد، فيما اتهمت الحكومة عدداً من تلك الشركات بتهريب آثار ومحركات طائرات مقاتلة من بقايا أسلحة النظام السابق.
وتطرق التقرير إلى «معلومات عن وجود عناصر من الموساد الإسرائيلي يعملون مع عدد من هذه الشركات وقد تورطوا في اغتيال ضباط في الجيش والشرطة. وجندوا مجموعة من الضباط سربوا معلومات أدت إلى إجهاض عملية دهم مقرات الشركات الأمنية. وأدخلت هذه الشركات مقذوفات صاروخية إلى العراق وسربتها إلى مجموعات مسلحة استخدمتها في ضرب القوات الأميركية والعراقية معاً قبل الانسحاب. ومنها قذائف هاون عيار 107 ملم تزن الواحدة منها 19.250 كيلوغرام مصنوعة عام 2007، وصواريخ كاتيوشا متطورة جداً عبارة عن حقيبة تحفظ الصاروخ وتتحول إلى قاعدة إطلاق سريعة النصب ولا تلفت أنظار الأجهزة الأمنية. هذه الأسلحة مصورة داخل التقرير». وتابع: «إن التقرير تضمن أيضاً صوراً لخبراء متفجرات في ساحة أحدى الشركات الأمنية داخل المنطقة الخضراء يصنعون العبوات الناسفة الخارقة للدروع».
وأضاف إن «المعلومات الواردة إلى الحكومة تحتوي على أرقام عشرات الشاحنات التي أخلت مواقع الشركات من الأسلحة والمعدات والأجهزة المحظورة قبل عملية الدهم الأخيرة». وزاد إن «من ضمن المعلومات الواردة إلى جهاز الاستخبارات أيضاً وجود مخطط لإثارة البلبلة في منطقة الفرات الأوسط من خلال اغتيال عدد من شيوخ القبائل المعروفين».
وأكد وكيل وزارة الداخلية في تصريح إلى «الحياة» أن «جولات التفتيش والتدقيق السابقة لمكاتب هذه الشركات حققت نتائج جيدة وتمت السيطرة على نشاط 95 في المئة منها».