بغداد: ضبط أسلحة في حوزة موظفين في سفارة تشيخيا

أعلن مصدر أمني عراقي ضبط أسلحة ومواد متفجرة في حقائب موظفين تابعين لسفارة تشيخيا في مطار بغداد الدولي، خلال مغادرتهم البلاد، فيما عادت الأزمة بين محافظ بغداد والسفارة الأميركية، بعد اعتقال أربعة من موظفيها قرب منزله الأسبوع الماضي، إلى الواجهة فاعتبرت «عصائب أهل الحق» التي يتزعمها الشيخ قيس الخزعلي، الوجود الكثيف للبعثة الديبلوماسية الأميركية «احتلالاً أمنياً» وهددت بحمل السلاح مرة أخرى.
وأكد المصدر المسؤول في مطار بغداد الدولي في تصريح إلى»الحياة» امس أن «مفارز التفتيش داخل المطار ضبطت مطلع الشهر الجاري كمية من الأسلحة ومعدات وأدوات ممنوعة في حقائب عدد من موظفي السفارة التشيخية أثناء مغادرتهم البلاد. واعتقلت الاستخبارات وعناصر وكالة المعلومات هؤلاء للتحقيق معهم».
وعن طبيعة المعدات والأدوات المصادرة قال المصدر «كان في حوزتهم لوحات تسجيل سيارات عراقية وأسلحة شخصية اضافة إلى أجزاء مفككة لعبوات ناسفة».
ولفت إلى أن «رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة أمر أخيراً بإسناد مهمة الأمن وتفتيش المسافرين في المطارات إلى جهاز الاستخبارات الوطني ووكالة المعلومات التابعة لوزارة الداخلية». ونفى علمه بنتائج التحقيق.
وكان الموقع الإلكتروني لمجموعة «الجيش الإسلامي في العراق» قال إن «استخباراته» تمكنت من الوصول إلى معلومات تشير إلى «ضبط مسدسات كاتمة للصوت وعبوات لاصقة ولوحات سيارات تحمل أرقام فحص موقت / بغداد، وكمية من مادة c4 شديدة الانفجار، وأقنعة كيماوية ودروع واقية وكمية من العتاد وعقود شراء سيارات» في حقائب طاقم أمني تابع للسفارة التشيخية في العراق».
ونشر الموقع صوراً للأسلحة الخفيفة وقناعاً واقياً من الأسلحة الكيماوية وأعتدة.
على صعيد آخر، تصاعدت الحملة الإعلامية ضد موظفي السفارة الأميركية في بغداد بعد إلقاء القبض على أربعة منهم وإطلاقهم، وكانوا يحملون أسلحة ويتجولون قرب منزل المحافظ الأسبوع الماضي، وبعد تهديد المحافظ أول من امس ب «قتل أي اجنبي يحمل السلاح ويتجول في بغداد من دون ترخيص» اعتبرت «عصائب أهل الحق» التي أعلنت أخيراً وقف عملها المسلح والانضمام إلى العملية السياسية في بيان «الوجود المكثف للبعثة الأميركية احتلالاً أمنياً» وأكدت أن «وجود الموظفين الأربعة في منطقة خالية من أي مقار تابعة للسفارة ومن دون علم الأجهزة الأمنية دليل قاطع على تورط الأميركيين بدماء العراقيين ودماء منتسبي الأجهزة الأمنية كون الأسلحة الكاتمة للصوت التي كانت في حوزة الموظفين لا تستعمل للحماية إنما تستعمل للاغتيالات ومعلوم أيضاً أن غالبية عمليات الاغتيال التي استهدفت منتسبي الأجهزة الأمنية والكوادر العلمية العراقية كانت بهذه الأسلحة». وأضاف البيان أن» هذا العدد الكبير(من الموظفين) الذي يريدون إبقاءه تحت عنوان سلك ديبلوماسي ما هو إلا غطاء وساتر للعمليات الإجرامية التي قاموا ويقومون بها في عراقنا الحبيب».
وتابع: «حذرنا سابقاً وما زلنا نحذر من استمرار الاحتلال الأمني والاستخباراتي بعد انتهاء الاحتلال العسكري. إن المقاومة الإسلامية تحذر اشد التحذير من هذه الاعتداءات والاستباحة للدم العراقي».
وأوضح أن «هذه الأعمال كانوا يستهدفون منها تحقيق هدفين: الأول إضعاف الأجهزة الأمنية من خلال استهداف كوادرها وقياداتها وتأكيد عدم قدرتها على القيام بواجبها وحماية نفسها من دون قوات الاحتلال. والثاني اتهام المقاومة الإسلامية الوطنية بهذه العمليات من اجل تشويه سمعتها والتشويش على حقيقة وجود جهة مقاومة نزيهة وشريفة هزمت الاحتلال وأجبرته على الانسحاب».
وهددت العصائب ب «العودة إلى السلاح» مؤكدة «لأبناء شعبنا أن المقاومة الإسلامية على أتم الجاهزية للرد على أي محاولة لإعادة الاحتلال مرة أخرى لأن العراق يمتلك أبناء شرفاء يحبون وطنهم ولا يسمحون لأي معتد باحتلاله أو استباحة دماء أبنائه».
وكان الخزعلي قال في تصريحات إلى»الحياة» الشهر الجاري إن حركته ألقت السلاح ولن تستخدمه مرة أخرى إلا في حال عودة الاحتلال.