«حماية المستهلك»: سنتقصى عن الموضوع

أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم أن «الجمعية» ستقوم خلال الأيام المقبلة بدراسة موضوع قيام بعض التجار ببيع سلع تباع في أوروبا والسعودية بفارق سعر كبير في المملكة، وستقوم بالتقصي حوله، لاحتوائه على مخالفات لحماية المستهلك، وأنها ستقوم بمتابعة الموضوع في الأسواق، والرفع به مع ثبوته إلى الجهات المسؤولة. مبيناً أن هامش الربح الأخلاقي للتاجر هو بين 10 إلى 15 في المئة.
وقال: «لدينا في الجمعية مركز الجودة النوعية والأسعار، ومركز المعلومات والدراسات سنقوم بدراسة حول هذا لموضوع، لأنه إذا كانت السلع من ماركات عالمية تنتج في آسيا فإنه من المفترض أن تكون الأسعار في المملكة منخفضة عنها في أوروبا بسبب قربنا الجغرافي منها عن أوروبا». مضيفاً: «إذا حصلنا على عينات تثبت هذا الأمر فسنقوم برفعه للجهات المختصة، وستكون لدينا حينها أجوبة وافية حول هذا الموضوع».
وحول شبهة «الاحتكار»، أبان بأنه «سيتم رفع الموضوع إلى الحماية التجارية للنظر فيه إذا ثبت»، مؤكداً على أن «الجمعية» ووزارة التجارة حريصة جداً في هذا الموضوع، وأن «الجمعية» تطالب بتحرير الوكالات التجارية الذي يتعارض بعضه مع أنظمة منظمة التجارة العالمية.
وحول قضايا التسعير أشار التويم إلى أنها من اختصاصات وزارة التجارة، وان فهم المستهلك لهذا الموضوع مهم جداً ومقارنة السعر داخل المملكة والخارج، ومعرفة الكلفة الحقيقية للأسعار وهامش ربح التاجر فيها. وفي شأن تنظيم الأسعار ذكر بأن وزارة التجارة تتدخل عندما يتم إخضاع أي سلعة لأحكام التنظيم في الأحوال غير العادية، أو سلعة أساسية، أو تكون السلعة مدعومة من الدولة، وغير ذلك يتم تركها للعرض والطلب، ولأمانة التاجر ومسؤوليته الاجتماعية بحيث لا يضر المستهلك، من حيث جودة السلعة وكذلك السعر. وطالب بان يتحلى التجارة بالأمانة، وبالتسويق الأخلاقي، وان يراعي مصلحة الوطن والمواطن، وأنه مطالب بأن لا يتسبب بأضرار للمجتمع، وللموظفين وللبيئة، وهذه من المسلمات، ويجب أن تكون جزءاً من ثقافتنا وسلوكياتنا، وان تكون لديهم ثقافة الاعتدال في الأسعار، وثقافة عدم الإضرار بالمستهلكين، وقابل ذلك ثقافة الخوف من الله سبحانه وتعالى. وقال: «إن نشر هذا الموضوع مهم جداً للمجتمع، وفيه تثقيف للمستهلك».