مراقبة السلع المغشوشة بالجوال.. والخدمة مجانية

تسعى جمعية حماية المستهلك لتطبيق تقنية حديثة تتيح مراقبة السلع المغشوشة بالجوال ما يمكن المستهلك من المراقبة التفاعلية من خلال الكشف على الختم الموجود على السلع.
وتركز تقنية «إن في سي» على السلع الأكثر خطورة كإطارات السيارات والأدوية، وأكد الرئيس المنتخب لجمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم ل«شمس» أنهم ينتظرون موافقة الجهات المختصة على هذا المشروع، مشيرا إلى أن وزارة التجارة ليست لها أي علاقة بالمشروع، الذي يتيح الخدمة مجانا للمستهلكين، ويمنع أي غش وهو ضمن مشروع متكامل تمنحه الجمعية، ويضم ختم حماية المستهلك وبطاقة حماية المستهلك وبطاقة التاجر أو مقدم الخدمة وأجهزة قراءة الختم والتواقيع الرقمية.
وأضاف آل تويم «هذه التقنية هي ما بعد الباركورد والبلوتوث، وسنطالب التجار بوضع هذا الختم، وسنستخدم التقنية بشكل كبير في أكثر من برنامج بما فيها البوابة أو الشبكة الاجتماعية لحماية المستهلك، حيث بالإمكان عن طريق الجوال تصوير أي سلعة تكون مغشوشة أو تجاوزت الأسعار، بحيث تكون موجودة على موقع التواصل الاجتماعي ضمن برامجنا الإعلامية الجديدة سواء بالصوت والصورة أو الصورة فقط، وهذه ستمثل رقابة شعبية مباشرة وستكون الحلقة الأقوى للمستهلك». وأشار الرئيس المنتخب لجمعية حماية المستهلك إلى أنهم يسعون إلى إيجاد ثقافة جديدة للتجار من حيث الاستيراد الأخلاقي والإنتاج الأخلاقي وكذلك الجودة الأخلاقية، وهناك علامة جديدة اسمها «لحمايتك» توضع جنب علامة الجودة، ومعها يضمن التاجر أخذ موافقة دولية ومحلية تلزمه بأن يوقعه مع الجمعية ميثاق شرف.
وأوضح أن «ميثاق الشرف يلزم التاجر بألا يتجاوز هامش الربح 10 % ونعطيه علامة لحمايتك، بحيث المستهلك عندما يشاهد ختم لحمايتك قد ضمن جودة عالية وأيضا سعر مناسب، وأي تاجر لا يلتزم بميثاق الشرف يوضع في التقييم المنخفض للجمعية».
وأشار آل تويم إلى أن الجمعية تسعى لإنشاء فكرة جديدة تتمثل في إقامة ورشة عمل مع التجار بحيث تطرح كيفية تنفيذ برامجها وتسعى من خلالها بأن يكون التاجر شريكا استراتيجيا مع المستهلك، مشيرا إلى وجود ثقافة تسويقية لدى التجار، ثقافة استيراد وتصدير وتوجد مكاتب خارج المملكة من خلالها الحصول على الأسعار الحقيقية.
وأوضح الدكتور آل تويم أن الجمعية وفرت أربعة فروع سيتم تشغيلها بعد العيد مباشرة وتقع في جدة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وحائل، مشددا على أنه خلال عام يحاولون توفير 13 فرعا في جميع أنحاء المملكة، وكذلك توزيع فروع للجمعية في المحافظات الكبيرة «الجمعية تقدم برامج كثيرة للوزارة التي لديها إمكانيات تكوينية، بحيث تمكننا أن تبادر بشكل مستعجل بعيدا عن القيود البيروقراطية والمالية» .