السعودية: حماية المستهلك تتهم غرف التجارة ب«قصر النظر»

اتهم رئيس «جمعية حماية المستهلك» في السعودية ناصر التويم، الغرف التجارية ب «قصر النظر»، مبدياً أسفه لتخليها عن «المطلوب منها من تفعيل المسؤولية الاجتماعية بشقيها الإيجابي والسلبي».
وقال في تصريح إلى «الحياة»: «الغرف التجارية إحدى مؤسسات المجتمع المدني ويفترض أن تؤدي دوراً كبيراً جداً في حماية المستهلك»، مشيراً إلى أن دور الغرف يختلف من غرفة لأخرى.
وأبدى أسفه ل «الجهود المتواضعة التي تقوم بها الغرف التجارية، باستثناء بعضها، علماً أنها تتلقى دعماً من الدولة ولديها موارد عن طريق المصادقات والاشتراكات التي تستفيد منها».
وقال: «عندما وضعت على المحك عبر قرار مجلس الوزراء الذي يفرض أن تخصص كل غرفة تجارية على حدة، نسبة 10 في المئة من إجمالي دخل المصادفات لمصلحة جمعية حماية المستهلك، أحجمت غالبية الغرف عن تنفيذ القرار». وشدد على أن تصرّف تلك الغرف التجارية بالإحجام عن تنفيذ القرار «لا يدل إلا على النظرة القاصرة لدى القائمين عليها».
وتابع موجهاً حديثه لرجال الأعمال: «دعم الجمعية هو حماية للمستهلك بشكل أكبر، ولكن عند النظر في شكل أشمل نجد أن حماية المستهلك هي حماية لرجل الأعمال في الوقت ذاته، لأن دعمها يحد من انتشار السلع المقلدة والمغشوشة». وأبدى أسفه ل «تخلي الغرف التجارية عن دورها في تفعيل المسؤولية الاجتماعية بشقيها الإيجابي والسلبي»، مشيراً إلى أن المطلوب منها «عدم إلحاق الضرر بالمجتمع من حيث المغالاة في الأسعار وكذلك عدم الإضرار بالبيئة، وأن تسلك طريق الشفافية، ودراسة الأسعار وتقديمها للمستهلك بطريقة ميسرة، إلى جانب توعية التجار بعدم المغالاة في الأسعار وبالتسويق الأخلاقي لمنتجاتهم».
ورأى أن على «اللجان النوعية في الغرف التجارية القيام بدور أكبر عن طريق توعية المستهلك، كما أن على اللجان المالية في تلك الغرف أن تقوم بتوعية المستهلك بالاستثمار الصحيح لتلك الأموال وكذلك التنوير من جانب الثقافة الشرائية».