الملحقية التجارية في بكين تحذّر من التعامل مع شركات صينية «وهمية»

حذّرت الملحقية التجارية السعودية في العاصمة الصينية بكين من أن شركات ومصانع صينية وهمية، ليست مسجلة في الصين تمارس البيع عن طريق الإنترنت، ولا تفي بالتزاماتها للزبائن، في حين طالب مختصون برفع الوعي لدى المستهلكين، وأن تقوم الغرف التجارية بدورها في هذا الجانب.
وطالبت الملحقية المواطنين بعدم التعامل مع مثل هذه الشركات والمصانع، وأخذ الحيطة والحذر عند شرائهم عن طريق الإنترنت من الصين والدول البعيدة جغرافياً، عن المملكة وذلك بعد ورود شكاوى كثيرة من المواطنين.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الرياض رئيس لجنة الفروع في الغرفة فهد الحمادي أن التوعية مطلوبة في هذا الجانب من الغرفة التجارية ومجلس الغرف والإعلام بخطر الشركات الوهمية التي تمارس البيع عن طريق الانترنت لصغار رجال الأعمال الذين يبحثون عن الربح السريع، مشيراً إلى أن الشركات الوهمية منتشرة في جميع دول العالم، وليست مقتصرة على الصين.
وأضاف الحمادي ل«الحياة» أن نحو خمسة في المئة من الشركات الصينية التي نتعامل معها في السعودية «وهمية ولا تفي بالتزاماتها للزبائن في بعض الصفقات التجارية، وفي حال عدم وجود شهادة في بلد المنشأ فلن تكون هناك حماية لحقوق المتعاملين معها، سواء من طرف الحكومة الصينية أو السعودية».
من جهته، أوضح نائب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم أن نظام الجرائم الإلكترونية يحتاج إلى تفعيل أكثر، وأن تقوم شركات الاتصالات بواجبها في نشر الوعي من الجرائم الالكترونية، وأن يكون هناك تعاون بين الحكومات والشركات، والجزء الأكبر في هذا الجانب على المستهلك الذي للأسف يبحث عن الأرخص في مقابل صحته.
وأضاف آل تويم أن الوعي مفقود لدى المستهلك في الجرائم الالكترونية، ويقع الدور الكبير على الإعلام والجهات ذات الصلة في هذا الجانب.
من ناحيته، أشار عضو لجنة الغش التجاري في غرفة تجارة جدة سابقاً أحمد بن إبراهيم لنجاوي إلى أن البيع على الانترنت ينمو بشكل سريع في المملكة، والوعي بخطورة الشركات الوهمية التي تبيع على الشبكة العنكبوتية لا يأتي إلا بعد وجود مشكلة للمستهلك.
وتشير دراسة أصدرتها شركة KPMG عن جرائم الاحتيال في دول مجلس التعاون الخليجي2009، أن النصب الإلكتروني والاحتيال عبر الإنترنت يهددان مستقبل ثقة المستخدمين به.
وقال نحو 40 في المئة في استمارة نشرت نتائجها ضمن دراسة KPMG وضمت نحو ألفي مشارك أن «الاحتيال وإساءة التصرّف هما من أهم المشكلات التي تواجه النشاطات التجارية في منطقة الشرق الأوسط على الإنترنت».
وتوقّع 60 في المئة ممن شاركوا في الاستمارة أن تزداد خطورة هذه الجرائم في غضون السنتين المقبلتين.
ومن أهم الأسباب التي أدت إلى هذه النظرة، هو إيمان المشاركين بحاجة المنطقة إلى الشفافية، وإدارة أفضل للمخاطر، وتطبيق إجراءات الإدارة الرشيدة.