إسرائيل عرضت دولة خلف الجدار من دون القدس وأجزاء من الغور

علمت «الحياة» أن المفاوض الإسرائيلي إسحق مولخو قدم الى الجانب الفلسطيني في لقاء عمان الأخير عرضاً لإقامة دولة فلسطينية مستقلة لكن من دون القدس وأجزاء واسعة من غور الأردن، على ان يُشكل الجدار الفاصل حدودها الغربية مع إسرائيل.
ونقلت مصادر ديبلوماسية، تحدثت الى «الحياة»، عن مولخو إن إسرائيل مهتمة بإقامة دولة فلسطينية تعيش جنباً الى جنب مع إسرائيل بسلام، مضيفة أنه قدم مجموعة مبادئ تشكل رؤية الحكومة الإسرائيلية لهذه الدولة، أهمها تجميع المستوطنات في كتل خلف الجدار، وبقاء القدس الموحدة بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، والحفاظ على الوجود الأمني الإسرائيلي في غور الأردن.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه ل «الحياة» إن القيادة الفلسطينية ستجتمع في رام الله بعد غد للاستماع الى تقرير من الوفد الفلسطيني المفاوض عن لقاءات عمان، مضيفاً ان القيادة ستتخذ قرارها في شأن استمرار اللقاءات أو توقفها بناء على هذا التقرير.
وفي رد على سؤال عن المبادئ التي قدمها مولخو لإقامة الدولة الفلسطينية، قال عبد ربه: «هذه المبادئ تقود الى اقتطاع أجزاء واسعة من الضفة الغربية، واقتطاع القدس، وتحويل الضفة الى مجموعة كانتونات معزولة عن بعضها البعض». وأضاف: «المبادئ تعني ببساطة إقامة نظام أبرتهايد (فصل عنصري) هنا». وقال ان القيادة الفلسطينية ستدرس الموضوع، وسيُبحث في اجتماع لجنة المتابعة العربية في القاهرة، علماً ان اللجنة ستجتمع في الرابع من الشهر المقبل.
في السياق نفسه، أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس أن مولخو طرح على عريقات في اجتماعهما الأربعاء الماضي موقف إسرائيل من مسألة الحدود، مشيرة إلى أن ما قدمه كان شفوياً وهو «مجموعة من المبادئ العامة، من دون عرض خرائط أو نسبة الأرض التي سيتم تبادلها بين الطرفين»، وتقضي بأنه في إطار التسوية الدائمة للصراع «يبقى السواد الأعظم من (المستوطنين) اليهود في الضفة الغربية (والقدس المحتلتين) ضمن السيادة الإسرائيلية»، أي يتم ضم الأراضي المقامة عليها المستوطنات إلى إسرائيل «بينما تبقى غالبية الفلسطينيين في الضفة في أراضي الدولة الفلسطينية».
وبحسب مصدر إسرائيلي مطلع على مضمون المحادثات في عمان، فإن مولخو قدم «مواقف أولية» في شأن مسألة الحدود «لكنها كانت مواقف جوهرية وليست محاولات للتنصل». غير ان الصحيفة شككت في جدية الإسرائيليين، وكتبت أنه بالرغم من أنها المرة الأولى التي توافق الحكومة الإسرائيلية الحالية على مناقشة مسألة الحدود الجغرافية، إلا أن خطوتها هذه تبدو تكتيكية يراد منها ممارسة ضغوط على الفلسطينيين للحيلولة دون قيامهم بنسف المحادثات في عمان بذريعة أن إسرائيل ترفض طرح موقفها من الحدود.
وكانت جهات عديدة طلبت من الرئيس محمود عباس مواصلة اللقاءات في عمان لمدة شهرين آخرين، من بينها الأردن واللجنة الرباعية الدولية والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. في المقابل، اقترحت هذه الجهات على إسرائيل تقديم مبادرات حسن نية تجاه الفلسطينيين لمواصلة هذه اللقاءات، مثل إطلاق أسرى معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو، ونقل أجزاء من الضفة الى إدارة السلطة الفلسطينية. وقالت مصادر فلسطينية إن الرئيس عباس أبلغ جميع هذه الجهات أن اللقاءات الخمسة التي عقدت مع الجانب الاسرائيلي في عمان لم توفر أي أرضية للعودة الى المفاوضات أو لتمديد هذه اللقاءات، كما أبلغها أن إعترافاً اسرائيلياً معلناً بخط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 هو الخط الفاصل بين الدولتين، فلسطين واسرائيل، يشكل أرضية للعودة الى المفاوضات.