عون: نتهم الجميع ونعرف أنهم لصوص ولماذا يؤدي رئيس الجمهورية القسم ؟

حمل رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون بشدة على «عقلية الشركة المساهمة» السائدة، ورأى أن البلد «وصل إلى حال سيئة جداً والجمهورية غير مقلّعة لأن المعايير الأخلاقية غير متوافرة في الحكم، والمعايير القانونية غير محترمة، واليوم زادت الزبائنية والفساد وأرباح الشركة لكن المواطنين صاروا يعانون العوز».
وقال أمام كوادر «التيار الوطني الحر»: «هذا ليس اتهاماً سياسياً إنما اتهام حقيقي، ولن نتوقف عن مواجهة هذا الوضع»، وقال: «تجاه تورط فئة كبيرة من الحكم في هذا الموضوع لا بد من أن نتعرض للهجوم، يحاسبوننا على أخطاء ارتكبوها في غيابنا، ويمنعوننا من إصلاحها ويحملوننا مسؤولية أخطاء غيرنا، يتهموننا بالسرقة وهم السارقون، هم يستطيعون تسميتهم بالشهداء الأحياء وهم اللصوص الأحياء. هذا الوضع لم نعد نقبله، الشهادات المزيفة غير مقبولة، هل يعرف أحد من قتل من ولماذا؟ قد يكون قتله لأن ذاك زوج غيور على زوجته ويصاحبها هل أعمله شهيد الوطن؟».
وسأل: «هل تلزم الوطن مدى الحياة سياسياً ومالياً؟ هناك مقدسات في الدولة يجب الحفاظ عليها لتصير دولة، اعتقدنا في البداية أننا ضمن وزارتنا سنعمل باستقلالية وننظفها، اليوم يمدون يدهم إلى وزاراتنا حتى يفسدوها، لن نكون شركاء مع أحد، نريد بناء دولة وليس شركة مساهمة».
ورأى أن «ما يحصل أوصلنا إلى الاستهداف، يعتبرون ما عندهم أرزاقاً مكتسبة ونحن نريد قطع أرزاقهم».
ورأى أن «الأكثرية الصامتة تشجع الجريمة ولا يجوز السكوت بعد الآن»، واستغرب تعرض التكتل والتيار «منذ فتحنا الملفات المالية وموضوع الكهرباء، للاتهام بالتأخير ويريدون معرفة كيف تلزم ومن التزم وكيف بينما لا وزارة ثانية خاضعة للمساءلة، واتهم كل النظام القائم على التواطؤ ضدنا لأننا كشفناهم وهذا ترهيب لا يخيفنا، نحن نتهم الجميع ونحن معنا كل المستمسكات الدولية والمحلية ونعرف أنهم لصوص، وتبين لنا من خلال عملنا في المجلس النيابي أن هناك خللاً لم نقدر حجمه وتابعناه حتى وصلنا إلى تقرير البنك الدولي الذي ثبت له أكثر الخلل، من المسؤول عنه؟ هناك أناس كانوا يتولون الحكم وتبين الخلل منذ 1993 إلى اليوم، أي الحريرية السياسية، واليوم من يدافع عن اللصوص ويتهمنا؟ «تيار المستقبل» لكن هناك أناساً ساكتون ومتهمون بالصمت، والصامت مثل شيطان أخرس، هناك الحق وسينتصر ولا يمكن السكوت أمام الظلم».
واعتبر عون أن «من يقف إلى جانب من يحرق الإطارات هم من يعرقل إنجاز خطة الكهرباء»، وقال: «سبق أن رفعنا ملفاً إلى المدعي العام المالي منذ 2009 ولم يحقق به حتى الآن، واليوم جاء واحد نوري وأعطاه إخباراً عن التزام سرقة، فوراً بدأ التحقيق فيه، بينما الملف مليء بالمستندات لم يحقق فيه. من يمنعه من تطبيق العدالة؟ لا يمكن السكوت عن تقصير مهما كان». وقال: «من الذي يضيع إعادة بنية الدولة، من المسؤول عن هدر الوقت؟ لكن يهمنا الأمر المالي قبل التعيينات وإذا أصررنا على مجلس القضاء الأعلى فذلك لمحاكمة هؤلاء وتجري عرقلته من أجل ذلك، يريدون من الناس أن تطنش عنهم ليكملوا شغلهم، الوقاحة صارت أن المتهم صار بريئاً والبريء متهماً».
وأكد أن «لا ثقة بالقضاء، والقيمون عليه يتركونه يتدحرج ويهترئ، عندما جئنا لاستنهاضه قامت القيامة علينا، وصاروا يلعبوننا بالغميضة، قبلت ما قبلت، والمرجع الذي يلعبنا غير سائل عن الدستور ولا مالية الدولة ولا عن كل شي يحدث في الأجهزة، من هو المسؤول عن الدستور؟ هناك 20 مادة غير محترمة ولم تحترم، خصوصاً المتعلقة بالمال، لماذا يؤدي رئيس الجمهورية القسم للحفاظ على الدستور؟ ولا مرة احترمت المادة 83 والآن طارت موازنة 2011 وموازنة 2010 لم تثبت لغياب قطع الحساب، هذه دولة أم عصابة؟».
وهتف مناصروه هنا «ما بدنا غيرك عماد رئيس للجمهورية»، وتابع عون سائلاً عن مصير الهبات وعن نظام المحاسبة، وانتقد عمل الهيئة العليا للإغاثة وصندوق المهجرين وكلام الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة واعتباره التقنين الكهربائي في بيروت فتنة.
وسأل: «بأي صفة يقدم رئيس لجنة نيابية على وقف قوانين لوزارة؟ نريد إيضاحات من رئيسي المجلس النيابي والحكومة ولن أطلب من الثالث جواباً لأني لن ألقى جواباً منه». وقال: «لا يمكننا أن نكون تحت رحمة أناس لا ضمير مهنياً لهم. الحال لا تطاق»، داعياً التيار إلى تحديد طريقة التعبئة حتى نطلب منكم التظاهر ونفرجي الدولة أي الشركة المساهمة من نحن وأن عهدها انتهى ونحن لا ننتهي معهم إلا في القضاء».