عون يصعّد حملته ضد «المعلومات» وميرزا: عصابة مسلّحة وعلى الناس عدم الامتثال لها

صعّد رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون حملته على «فرع المعلومات» في قوى الأمن الداخلي على خلفية توقيف القيادي في تياره العميد المتقاعد فايز كرم، واصفاً الفرع بأنه «عصابة مسلحة»، وداعياً الناس الى عدم الخضوع له. وطالب عون رئيس المجلس النيابي نبيه بري ب«تشكيل لجنة تحقيق نيابية» تتولى التحقيق في الاتهامات التي ساقها اللواء جميل السيد ضدّ النائب العام التمييز القاضي سعيد ميرزا والمدير العام لقوى الأمن اللواء أشرف ريفي ورئيس «فرع المعلومات» العقيد وسام الحسن.
وقال عون بعد ترؤسه اجتماعاً دورياً لتكتله أمس: «الدولة سقطت منذ زمن. أعطيناهم فرصاً لتحسينها لكن تبين أن هناك إمعاناً في إسقاطها حتى أصبحت جيفة تفوح رائحتها».
وزاد ان جهاز المعلومات «أنشئ خلافاً للقانون ونما في شكل عشوائي وزاد عديده على 2100 اضافة إلى المخبرين، أما مهماته فكل شيء بحجم «سي آي اي» و «أف بي آي» و «شاباك» و «موساد» و «كي جي بي»... قدر (وعاء) يمكن أن يطبخ فيها كل شيء»، سائلاً عن «المسؤول عنه ولمن يرسل تقاريره ومن يراقبه ومن يعرف موازنته؟ لا أحد يمكنه أن يجيب عن هذا السؤال».
ورأى عون أن «لعبة كبيرة كانت وراء اسقاط مشروع قانون طرحته عام 2005 لضبط عمل الأجهزة الأمنية»، متهماً الذين أوقفوه ب «أنهم ضالعون في مسألة إنشاء جهاز غير مراقب وغير مضبوط ويتعاطى مع أجهزة أمنية ودولية وهو يحظى بحماية السلطة التنفيذية المتمثلة برئاسة الحكومة والنيابة العامة على رغم أنه يعمل في شكل غير قانوني وغير دستوري».
وأوضح أن هذا الأمر يتواكب مع ما قاله السيد في مؤتمره الصحافي حين «تحدث عن مدعي عام التمييز وشهود الزور وجهاز المعلومات، وفي حينه لم يحصل شيء ولم يستدعَ لفتح تحقيق معه». وقال: «بما أن الاجهزة كلها سكتت ولم تعلق مهمتها لأنها متهمة بجرائم تزوير شهود وتحقيق وتجاوز قوانين، وبما أن اللواء السيد أثار الموضوع مجدداً ونال من كل السلطات، فانني أطالب بتأليف لجنة تحقيق نيابية يوضع في تصرفها مدعي عام التمييز ومدير قوى الأمن ورئيس فرع المعلومات، لتبحث في المخالفات المنسوبة إليهم ومنها نصل الى شهود الزور رعاة هذه التحقيقات».
وأضاف: «المسؤولية الاولى ليست على رئيس الحكومة وان كان هو يضغط او لا»، معتبراً أنه «يجب ان نبدأ بمكان معين أي من القضاء، وهو في قفص الاتهام شاؤوا أم أبوا... نطلب بكل جدية من رئيس المجلس النيابي تأليف لجنة نيابية للتحقيق مع السيد والمتهمين ولن يستقيم الوضع ولئلا نضطر يوماً الى اسقاط الدولة بشخص رئيس حكومتها واجهزتها الامنية والقضائية، لأنها أصبحت مذنبة بمجرد سكوتها عن الأمور التي حصلت».
ورأى أن «الوضع لا يحتمل السكوت عن اي شيء، وأطلب من المواطنين ان لا يمتثلوا لأي طلب لفرع المعلومات من الآن فصاعداً، ومشكلهم معه على حسابي لانه غير شرعي ونحن له في المرصاد، وكذلك أن يتوقفوا عن تنفيذ أوامر ميرزا. إما ان تكون هناك قوانين يمثتل لها رئيس الحكومة والقضاء أو لا تكون هناك دولة».
وعما قيل ان موقف تكتله من فرع المعلومات سببه توقيف كرم، قال عون: «أصبح في ذمة القضاء وله محامون وأصبحت عملية تقنية. حين أوقف أبلغت بأن هناك اعترافات معينة، واعترضت على تجاوز القوانين في التحقيق معه أي أنه أمضى 6 أسابيع عند فرع المعلومات بينما كان يجب أن يحال على القضاء بعد 4 أيام، وهذه مخالفة قانونية ارتكبها القاضي ومدعي عام التمييز والوزراء المختصون، وقلت انهم كانوا مسؤولين وصاروا مسؤولين ومذنبين».
ونفى أن تكون لزيارة وزير الطاقة جبران باسيل سورية ولقائه الرئيس الأسد، علاقة بتهدئة الوضع في لبنان. وقال: «اذا كانت هناك توجيهات (سورية) فليست لي. في ما يتعلق بالقضية اللبنانية أتحمل مسؤولياتي كاملة. نتحدث مع الحكومة السورية وسيادة الرئيس (الأسد) حول مسائل تتعلق بإسرائيل والمنطقة ولبنان وبخاصة مسائل التوطين والاخطار التي تهددنا. اما في ما يتعلق بادارة شؤوننا فأكاد اعتذر من السوريين حول أمور نسبتها إليهم عن الفساد في لبنان، والآن نخشى أن يكون اللبنانيون أفسدوا بعض السوريين». واعتبر عون أن حليفه النائب سليمان فرنجية «الذي أطلق خطاباً هادئاً» في الديمان أول من أمس، انه «ليس ملزماً بكلامي. نحن متفقون استراتيجياً وهناك أمور نختلف حولها لكن هذا لا يعني انا لسنا حلفاء».
وعن طلبه من الناس عدم الاستجابة لفرع المعلومات، قال: «طالما (المعلومات) مخالفون لكل القوانين فهم عصابة مسلحة. ماذا يميز رجل الامن عن سواه؟ هذا يحمل سلاحاًَ ليحمي القانون وذاك ليخالف القانون؟ صار عصابة ولم يعد قوى أمن، كيف اقول للناس اسمعوا كلمة عصابة؟ ومن يحمي العصابة يكون رئيس عصابة».
ونفى عون أن يكون هناك اتجاه لاستقالة وزرائه من الحكومة، وقال: «الوزراء لا علاقة لهم بذلك. هذه معركة نيابية مع الحكومة. سنبقى موجودين لنضبط ما نستطيع ضبطه بالداخل. سندافع عن مواقفنا وليس بالهريبة خصوصاً اننا جربنا وزادت المخالفات».