تركي بن ناصر ل «الحياة»: السعودية تسلّمت 1.200 بليون دولار تعويضاً عن أضرار «حرب الخليج»

كشف الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر ل «الحياة» أن السعودية تسلمت مبلغ تعويض عن الأضرار البيئية التي خلفتها حرب الخليج يبلغ بليوناً و200 مليون دولار، استقطتعتها الأمم المتحدة من الحكومة العراقية موضحاً أن السعودية في صدد توقيع تسعة عقود جديدة خلال الأيام المقبلة لمشاريع إصلاح الأضرار البيئية من حرب الخليج السابقة في البحر وكذلك في الصحاري السعودية في الشمال.
وأشار الأمير تركي بن ناصر خلال فعاليات الاجتماع الفني للمجموعة الاستشارية لعمليات الإصلاح والتأهيل البيئي في الدول المتضررة من حرب الخليج، والذي عقد في مدينة جدة أمس، إلى أن السعودية نفذت حالياً 50 في المئة من مشاريع الإصلاح، وخلال سنتين سيتم الانتهاء من جميع المشاريع الخاصة بالتصحيح البيئي لأضرار حرب الخليج.
وأكد أنه لا توجد أي أعمال مشتركة في الإصلاح البيئي بين الدول المتضررة، وأن كل دولة تعمل على الأضرار داخل حدودها، ولا توجد مناطق بيئية متضررة مشتركة بين الدول.
ولفت إلى أن السعودية عملت على توظيف الأبحاث العلمية والتقنية كافة في عمليات الإصلاح، وإعادة التأهيل للمناطق الساحلية والبرية المتضررة جراء حرب الخليج. وأوضح الأمير تركي بن ناصر أن الاجتماع يهدف إلى مشاركة الدول الأعضاء في مسيرة البرامج والخطط في العمل المتبقي معاً، مشيداً بالدور الذي يلعبه البحث العلمي في تطوير الوسائل الإبداعية والتقنيات في عمليات الإصلاح، وإعادة تأهيل الأراضي والمناطق الساحلية.
وأكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أن هناك الكثير من النتائج الإيجابية للدروس العلمية التي أجريت، وأنه تم التعاون بالفعل وتضمين هذه النتائج في خطط المشاريع التي تنفذها المملكة حالياً وكذلك المشاريع المستقبلية، «وندرك على المدى الطويل أن النجاح لعمليات إعادة التاهيل والإصلاح لن يحدث من دون الاعتماد على المشاركة الفاعلة والدعم من شعوبنا التي تعتمد على هذه المناطق».
وأشار إلى أن المملكة تعمل على برنامج ضخم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة كأكبر مشروع بيئي، وأن هذا البرنامج سيستفيد من الأبحاث العلمية المتخصصة والمراكز العلمية، «لإلقاء الضوء على جهود الإصلاح وتزويدنا بكيفية حماية الأنظمة البيئية الضعيفة التي نتشارك فيها جميعاً، وذلك في سبيل التقدم الذي نعمل سوياً من أجله لإعادة وحماية الأراضي والموارد المائية التي نتشارك فيها من أجل حمايتها للأجيال المقبلة».
وشارك في الاجتماع ممثلون من دول عدة هي السعوية، الكويت، الأردن، العراق، إيران، إضافةً إلى وفدٍ من الأمم المتحدة، وتم خلاله استعراض تجارب الدول المشاركة في عمليات الإصلاح والتأهيل البيئي للمناطق المتضررة من حرب الخليج. ومن جانبه، أوضح مساعد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة سعد الشهري أن الاجتماع يهدف إلى إلقاء الضوء على مسيرة التقدم التي حققتها الدول في معالجة وإصلاح المناطق الساحلية والبرية التي تضررت من جراء حرب الخليج، وكذلك استعراض البرامج المستقبلية للإصلاح.
وأفاد أن المملكة عندما بدأت في عمليات الإصلاح لم تكن هناك أية دروسٍ أو تجارب سابقة ترشد إلى الحلول لعمليات الإصلاح لهذه الأنظمة البيئية الهشة والضعيفة التي قد دمرت.
وأضاف: «قامت المملكة بعمل دراسات علمية لاستقصاء الكثير من طرق الاستصلاح المتعددة، وقامت بالكثير من التجارب التي أثبتت نجاحها، وبناء على نجاح هذه التجارب طورنا خطط العمل لبقاء هذه المواقع البرية والساحلية، وحصلنا على عقود إصلاح بكلفة 195 مليون دولار، وكذلك العمل بكلفة 85 مليون دولار، ولدينا تسعة مشاريع إصلاح ساحلية بكلفة 200 مليون دولار على وشك الانتهاء من تنفيذها».
ونوه بأنه من أجل عملية إصلاح المناطق البرية المتضررة من حرب الخليج، أكلمت المملكة تقريباً أعمال إعادة البناء المدني، وتم تطوير مفهوم الجزر وإعادة الإنبات بواسطة تعريف المواقع المثالية للإنبات، وتسهيل عمليات الإنبات.
إلى ذلك، أوضح ممثل دولة الكويت في الاجتماع المهندس هاني عبدالعزيز حسين أن بلاده في موقع لا تحسد عليه لكونها مسؤولة عن أضخم برنامج بين نقاط الاتصال الوطنية، إذ إن كل برامج الاتصال الوطنية بطريقةٍ أو بأخرى متشابهة مع نقطة الاتصال الكويتية، وقال: «الكويت لديها برامج مشابهة لبرامج السعودية في عمليات الإصلاح وإعادة التأهيل للموارد البحرية والساحلية والبرية، إضافةً إلى مشروع إعادة الإصلاح الساحلي».
العراق يعترض على دفع مبالغ إصلاح الأضرار البيئية التي خلفتها الحرب