حملة إسرائيلية ضد نواب «حماس» بهدف عرقلة الانتخابات والمصالحة

تشن إسرائيل حملة اعتقالات واسعة في صفوف نواب حركة «حماس» في الضفة الغربية، علماً ان عدد المعتقلين في الأيام الخمسة الأخيرة بلغ خمسة نواب، بينهم رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك.
وقال ناطق باسم مكتب نواب الحركة في رام الله ل «الحياة» إن عدد المعتقلين زاد عن نصف عدد أعضاء الكتلة في الضفة، مشيراً الى اعتقال 24 نائباً من بين 45 نائباً للحركة في الضفة. وتعتقل إسرائيل ثلاثة نواب آخرين من الكتل الأخرى هم الامين العام ل «الجبهة الشعبية» أحمد سعدات، والقائد «الفتحاوي» مروان البرغوثي، والنائب عن «فتح» جمال الطيراوي.
وعزت «حماس» حملة الاعتقالات الراهنة المتواصلة الى سعي إسرائيل لإفشال المصالحة ومساعي إعادة تفعيل المجلس التشريعي. وقال رئيس كتلة الحركة في المجلس التشريعي اسماعيل الأشقر في اتصال هاتفي مع «الحياة» من قطاع غزة: «كل مرة نتقدم فيها تجاه المصالحة، تسارع إسرائيل الى اعتقال نواب الحركة وقادتها في الضفة». وأضاف: «اسرائيل وأميركا غير معنيتين بالمصالحة او بإعادة تفعيل المجلس التشريعي، لهذا يجري اعتقال نواب الحركة».
ودانت منظمة التحرير الفلسطينية حملة الاعتقالات التي تشنها اسرائيل ضد نواب حركة «حماس» وتحويل رئيس المجلس على الاعتقال الاداري.
اعتقال اداري لدويك
وبدا لافتاً أن الاعتقالات طاولت جميع النواب الفاعلين الذين يقومون بدور سياسي في الحركة. وجددت السلطات الاسرائيلية الأسبوع الماضي الاعتقال الاداري للمرة الثالثة على التوالي للمنسق السابق للكتلة الدكتور عمر عبد الرازق، كما جددت الاعتقال الاداري بصورة مماثلة لنائب رئيس المجلس التشريعي الدكتور محمود الرمحي. وقالت مصادر في «حماس» أمس ان السلطات الاسرائيلية أحالت دويك على الاعتقال الاداري لمدة ستة اشهر، كما اعتقلت فجر امس النائب عبد الجابر فقهاء من منزله في رام الله.
وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت اول من امس النائب من «حماس» محمد طوطح والوزير السابق خالد ابو عرفة اللذين كانا يحتميان منذ أكثر من 18 شهراً في مقر الصليب الأحمر في القدس الشرقية بعد أن ألغت إسرائيل تصريحي إقامتيهما في القدس تمهيداً لطردهما من المدينة.
يذكر ان اسرائيل اعتقلت جميع نواب «حماس» عقب أسر الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليت منتصف عام 2006، وأصدرت عليهم احكاماً بالسجن تراوحت بين ثلاث الى أربع سنوات. وأعادت اعتقالهم بعد أن أنهوا فترات محكوميتهم، وأصدرت بحقهم أحكاماً بالسجن الاداري لمدة ستة اشهر يجري تجديدها في غالبية الحالات. وفي هذا السياق، اعيد اعتقال المسؤول السياسي للحركة في الضفة الشيخ حسن يوسف بعد شهرين فقط من اطلاقه بعد ان انهى محكوميته البالغة ست سنوات. وكان الشيخ يوسف فاز في عضوية المجلس التشريعي وهو في السجن.
ويرى مراقبون ومسؤولون في الحركة أن هذه الاعتقالات ستلحق ضرراً كبيراً بالمصالحة لأنها تؤثر على موقف «حماس» من الانتخابات. وقال مسؤول في «حماس» إن وجود جميع قادة الحركة في الضفة في السجون يجعل مسألة الانتخابات موضع شك. وأضاف: «من دون توفر بيئة انتخابية فيها حرية حركة، فإن جميع مرشحينا ونوابنا سيكون عرضة للاعتقال».
الاتحاد البرلماني الدولي
وفي جنيف، خيمت قضية استهداف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني على جدول اعمال اجتماع لجنة الشرق الاوسط في الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف. وكان وفد برلماني فلسطيني شارك في الاجتماع برئاسة رئيس كتلة «فتح» البرلمانية عزام الاحمد وعضوية النائبين بسام الصالحي وفؤاد كوكالي.
وأفادت وكالة «معا» المحلية ان الاحمد طالب بتوفير الحماية والحصانة للنواب المنتخبين والافراج الفوري عن النواب الاسرى ووقف استهدافهم وملاحقتهم وتوفير الحماية وحرية الحركة لهم بما يمكنهم من اداء مهامهم النيابية بحرية. كما طالب اعضاء الوفد الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاطر البرلمانية في العالم بإدانة السياسة الاسرائيلية التي تستهدف النواب ممثلي الشعب الفلسطيني المنتخبين، مؤكدين ان المجلس التشريعي الفلسطيني بكافة كتله وقوائمه ونوابه متضامنين في وجه سياسات الاحتلال التي تستهدف النواب والمؤسسات الوطنية الديموقراطية.