اطلاق الدويك يعيد «حماس» في الضفة إلى الواجهة

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مكتبه رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك لتهنئته بإطلاقه. واصطحب الدويك معه الى اللقاء طاقم رئاسة المجلس التشريعي المؤلف من الدكتور محمد الرمحي والدكتور حسن خريشة في محاولة لاحياء صورة ودور المجلس الذي اختفى من المشهد السياسي الفلسطيني بعد الانقسام. وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة لوكالة «فرانس برس» إن اللقاء «تناول أهمية مواصلة العمل لتحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية»، ويأتي «في اطار لقاء عباس مع هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي»، علماً أن هيئة المكتب تضم في عضويتها ثلاثة من كتلة «التغيير والاصلاح» التابعة لحركة «حماس». وتابع خريشة الذي يعتبر من النواب المستقلين «أن انسجاماً في الرؤى بين الدويك وعباس ساد خلال اللقاء في شأن مواصلة الجهود لتحقيق المصالحة الداخلية، وأن الاثنين اتفقا على مواصلة اللقاءات بينهما».
وكان اطلاق الدويك منح حركة «حماس» التي أعلنتها السلطة تنظيمياً خارجاً عن القانون، زخماً اعلامياً وجماهرياً أعادها مجدداً الى المشهد السياسي في الضفة الغربية. فمنذ اليوم الأول لخروجه من السجن بعد انتهاء فترة حكمه البالغة ثلاث سنوات نهاية الاسبوع الماضي، شرعت الحركة في تنظيم حفلات استقبال ولقاءات ومؤتمرات صحافية بمشاركة عدد من قيادييها تحت مظلة الدويك الذي تطلق عليه لقب «رئيس الشرعية الفلسطينية».
وبحسب مسؤولين في «حماس»، فإن السلطة اعتقلت خلال السنتين الماضيتين أكثر من ثلاثة آلاف من أعضاء الحركة، وأغلقت عشرات الجمعيات، وصادرت مبالغ مالية كبيرة. وتؤكد السلطة حملتها على «حماس»، لكنها تقول إن الحملة موجهة ضد السلاح والمال والتحريض. وقال الناطق باسم أجهزة الأمن عدنان الضميري ل «الحياة»: «لسنا ضد أي تنظيم سياسي، ولا نعتقل أعضاء أي تنظيم، نعتقل من يمتلكون السلاح غير الشرعي والمال في طريقة مخالفة للقانون. ومن يمارس التحريض على السلطة وأجهزتها ومؤسساتها».
واعتقلت السلطة أخيراً عدداً من رجال الأعمال والتجار والمحاضرين الجامعيين والنساء في الضفة على خلفية التمويل المالي لحركة «حماس». وتمنع السلطة أيضاً أي تجمعات جماهرية عامة للحركة، بما في ذلك التظاهرات والمسيرات الشعبية.
وقال مسؤول أمني فلسطيني ل «الحياة» إن «حظر نشاطات حماس جاء لمنع تكرار تجربة قطاع غزة»، مشيراً الى سيطرة الحركة على القطاع بالقوة المسلحة. وكانت اسرائيل اعتقلت الغالبية العظمى من نواب «حماس» في الضفة عقب خطف الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليت في قطاع غزة عام 2006، وأصدرت في حقهم أحكاماً تراوحت بين ثلاث وأربع سنوات. وشملت الاعتقالات رئيس المجلس التشريعي وأعضاء هيئة الرئاسة والوزراء في حكومة اسماعيل هنية الأولى آنذاك.
ومع حلول حزيران (يونيو) الماضي، أخذت اسرائيل تطلق من أنهى حكمه من النواب والوزراء. وشكل اطلاق رئيس المجلس التشريعي تحولاً في المشهد السياسي في الضفة نظراً لما يتمتع به من حصانة برلمانية وسياسية من المؤسسة السياسية التي ترى فيه شخصية معتدلة يمكن التعاون معها في ايجاد حلول للمشكلات التي تعصف بالنظام السياسي الفلسطيني منذ سيطرة الحركة على قطاع غزة، وانفصال الحكم في القطاع عن السلطة في الضفة.
وفي إشارة الى فرص التعاون هذه، ارسل الرئيس محمود عباس وزيره لشؤون الاسرى عيسى قراقع لاستقبال الدويك على الحدود فور خروجه من السجن. وأجرى عباس اتصالات هاتفية مع الدويك لحظة وصوله الحاجز العسكري المقام بين اسرائيل والاراضي الفلسطينية.
وقال الدويك ل «الحياة» إنه يجري اتصالات مع المحافل السياسية الفلسطينية المختلفة للبحث عن مخرج للازمة الراهنة. وأضاف: «منذ اليوم الأول لخروجي من الأسر وأنا أجري اتصالات مع الشخصيات والتيارات السياسية للبحث عن مخرج لازمة الانقسام التي نعيشها». وتابع انه يعطي أولية خاصة لما سماه «تبييض السجون الفلسطينيية من المعتقلين الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة».
وتستغل «حماس» عودة الدويك للقيام بنشاطات سياسية وتجمعات عامة كانت حتى وقت قريب غير متاحة لها بسهولة. وكانت أولى هذه النشاطات اطلاق حملة لمساندة نواب الحركة المعتقلين في السجون الاسرائيلية. وفي مشهد استعراضي، شارك جميع نواب الحركة في الضفة غير المعتقلين لدى اسرائيل وعددهم 11، في اطلاق الحملة.
وقال قريبون من الدويك إنه يدرس مطالبة الرئيس عباس بالعودة الى مكتبه في المجلس التشريعي في رام الله. وكانت «فتح» أعلنت عدم المشاركة في أي جلسه للمجلس التشريعي مع نواب «حماس» عقب سيطرة الأخيرة على قطاع غزة. وبررت الحركة ذلك بمشاركة نواب «حماس» في ما سمته «الانقلاب العسكري». وأصدرت السلطة حينئذ قراراً يقضي بفصل نواب «حماس» المشاركين في ما سمته «الانقلاب» من قوائم موظفيها.
لكن خروج نواب الحركة في الضفة تباعاً من السجن الاسرائيلي بعد انهاء فترات حكمهم، يوجد حالاً جديدة امام السلطة يصعب تجاهلها. فوجود كتلة من النواب يزيد عددهم على 40 نائباً يسهم بقوة في اعادة الحركة الاسلامية الى المشهد السياسي في الضفة على رغم الحظر المفروض عليها.