أردوغان يأمل بأن تصحح فرنسا «خطأ» تشريع برلمانها تجريم إنكار «إبادة الأرمن»

جدة، أنقرة، باريس، يريفان - رويترز، أ ف ب - وصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس، مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الفرنسي لتجريم إنكار «الإبادة الأرمنية» خلال الحكم العثماني لتركيا عام 1915 بأنه «تمييزي وعنصري»، متحدثاً عن «خنق لحرية التفكير»، فيما دعت باريس أنقرة إلى الحفاظ على «الهدوء». أما أرمينيا فاعتبرت التصويت الفرنسي بأنه «مبادرة تاريخية».
وقال أردوغان في خطابه الأسبوعي أمام نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي ينتمي إليه: «القانون باطل ولاغٍ بالنسبة إلى تركيا، وسنفرض تدريجياً ومن دون تراجع عقوبات سبق أن حذرنا فرنسا من اتخاذها ضدها».
وزاد: «سنعتمد خطة عمل تستند إلى تطورات الملف، علماً أننا لا نزال نلتزم الصبر، ونأمل بأن تصحح فرنسا خطأها»، ما شكل لهجة أكثر اعتدالاً من المتوقع، علماً أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي طالب بإصدار مشروع القانون يملك مهلة 15 يوماً للمصادقة عليه، علماً أنه ينص على معاقبة المنتهكين بالسجن سنة ودفع غرامة قيمتها 45 ألف يورو.
وكان أردوغان رد بحدة بعد تصويت مجلس النواب الفرنسي على نص القانون في 22 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وجمد التعاون السياسي والعسكري مع فرنسا، حليفة بلاده في الحلف الأطلسي (ناتو) متهماً الاستعمار الفرنسي بارتكاب «إبادة» في الجزائر.
وقبل ساعات من التصويت على القانون، والذي جاء بغالبية 127 عضواً في مجلس الشيوخ الفرنسي في مقابل معارضة 86 عضواً له، كررت السفارة التركية في باريس تهديدها ب «عمليات انتقامية دائمة ضد فرنسا تشمل سحب السفير تحسين بورجو أوغلو وخفض التمثيل الديبلوماسي، ما يجعلها تخسر شريكاً استراتيجياً».
اتحاد السلطة والمعارضة التركية
ترافق ذلك مع ردود الفعل الغاضبة في تركيا، إذ ندد وزير العدل سعد الله أرجين «بعدم احترام تركيا بالكامل»، واعتبر وزير العمل فاروق جليك أن الرئيس ساركوزي «يشوه التاريخ».
ولفت تأييد حزب الشعب الجمهوري، أكبر ممثل للمعارضة، مواقف أردوغان، وهو أمر نادر في تركيا، وكتب رئيسه كمال كيليجدار أوغلو في رسالة وجهها إلى المرشح الاشتراكي للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرنسوا هولاند: «لا يصدق الأتراك أن بلاد فولتير ودودرو تتجاهل حرية التعبير. كفى نفاقاً، إنه قانون معادٍ للأتراك يسيء إلى فرنسا والاتحاد الأوروبي». كما ندد حزب المعارضة القومي، القوة السياسية الثالثة في البلاد، بنص القانون.
إلى ذلك، أعلن رئيس بلدية أنقرة مالك غوكتشيك، عضو الحزب الحاكم، أن البلدية ستزيل أسماء شوارع أطلقت عليها أسماء فرنسية، وستقيم قرب السفارة الفرنسية نصباً تكريمياً للضحايا الجزائريين للاستعمار الفرنسي.
وفي جدة، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي رفضها القانون الفرنسي، «باعتباره يتناقض مع حقائق التاريخ ويعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا التاريخية الكبرى».
وندد ب «السعي إلى توظيف هذه الأحداث في خدمة أغراض سياسية وانتخابية داخلية»، معتبراً أن القانون «يتناقض مع مبدأ حرية التعبير والنقد العلمي الموضوعي ومبادئ حقوق الإنسان».
فرنسا تنصح ب «الهدوء»
وفيما رأى ديبلوماسي غربي في أنقرة أن تركيا تلمح إلى أنه «لم يعد يمكن تلقينها دروساً كما عام 2001»، حين اعترفت باريس عام 2001 ب «إبادة» الأرمن»، خصوصاً أنها باتت دولة ناشئة عضو في مجموعة الدول العشرين الكبرى، ومحاوراً لا يمكن الالتفاف عليه في الشرق الأوسط، وتمثل بالنسبة إلى دول عربية نموذجاً ناجحاً لنظام يوفق بين الديموقراطية والإسلام، دعا وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه تركيا إلى «الهدوء»، مؤكداً أن بلاده تمد يدها إلى هذه «القوة الاقتصادية والسياسية الكبيرة».
وقال جوبيه الذي اعتبر بصفته وزيراً للخارجية القانون «غير مناسب»، رافضاً التعليق عليه: «نحتاج إلى إنشاء علاقات جيدة مع تركيا، وبعد تخطي هذه المواقف المبالغ بها بعض الشيء، إنني مقتنع بأننا سنستعيد علاقاتنا البناءة مع أنقرة».
وزاد: «نمد يدنا ونأمل بأن نقابل بالمثل. لذا أدعو إلى التهدئة فهناك شركات فرنسية عدة في تركيا ولدينا علاقات تجارية واقتصادية مهمة جداً، وأعتقد بأن الواقعية ستتغلب على العاطفة».
ولاحقاً، أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية برنار اكواييه، عضو الأكثرية اليمينية، أنه لن يرفع القانون، بحسب الصلاحيات الممنوحة له، إلى المجلس الدستوري، وقال: «يجب أن نسعى إلى التهدئة مع كل الأطراف، ونوضح أن القانون لا يستهدف أصدقاءنا الأتراك حتى إذا شعروا عكس ذلك». وأضاف: «يعرف الجميع بأنني أعتبر أن البرلمانيين ليسوا أصحاب الاختصاص لإصدار قوانين تتعلق بوقائع تاريخية».
وفي أرمينيا، صرح وزير الخارجية ادوارد نالبنديان بأن التصويت الفرنسي «مبادرة تاريخية ستعزز آليات الوقاية من الجرائم ضد الإنسانية».
وأضاف: «سيكتب هذا اليوم بحروف من ذهب ليس فقط في تاريخ الصداقة بين الشعبين الأرمني والفرنسي، بل أيضاً في سجلات حماية حقوق الإنسان في العالم»، مؤكداً أن «فرنسا أثبتت مجدداً دورها المحوري كمدافع رسمي عن القيم الإنسانية العالمية».
وأطلقت أرمينيا وأبناؤها في الشتات منذ وقت طويل حملة للحصول على اعتراف دولي بإبادة الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى، على رغم نفي تركيا. وأساءت هذه المسألة إلى العلاقات بين البلدين الجارين حيث الحدود المشتركة بينهما لا تزال مقفلة.
ويؤكد الأرمن أن حوالى مليون ونصف مليون أرمني قضوا في الإبادة التي ارتكبت في ظل الامبراطورية العثمانية.
لكن تركيا ترفض تعبير «إبادة» ولا تعترف إلا بمجازر أدت إلى مقتل حوالى 500 ألف أرمني.