اردوغان يطالب ساركوزي بمنع تبنّي قانون يحظّر إنكار وقوع "إبادة" الارمن

اسطنبول - ا ف ب - دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى منع اقرار قانون يحظر انكار وقوع "ابادة" الارمن، محذرا من عواقب وخيمة في حال اقراره. وفي حال اقراره فان مشروع القانون المطروح امام البرلمان الفرنسي يجرم انكار اعتبار قتل الارمن بايدي قوات الامبراطورية العثمانية ابادة، وهو ما يلقى معارضة من انقرة.
ونقلت وكالة انباء الاناضول عن اردوغان قوله ان "مشروع القانون هذا يستهدف الجمهورية التركية والامة التركية والجالية التركية في فرنسا وهو عمل عدائي".
وقالت الوكالة ان اردوغان قال في رسالة الى ساركوزي "اود ان اقول بشكل واضح انه اذا اتخذت هذه الاجراءات فان تداعياتها على العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية وفي كل المجالات مع فرنسا، ستكون خطيرة".
واضاف ان هذه المسالة "حساسة" مؤكدا ان "مطالب اطراف ثالثة يجب ان تجعل من العلاقات بين البلدين رهينة"، في اشارة الى ارمينيا التي تستخدم قنوات دبلوماسية للضغط على تركيا بشان "الابادة".
وتقول ارمينيا ان نحو 1,5 مليون من ابناء شعبها قتلوا خلال الحرب العالمية الاولى على يد قوات الامبراطورية العثمانية السابقة.
وترفض تركيا مصطلح "الابادة" وتقول ان ما بين 300 و500 الف ارمني، وعدد مماثل من الاتراك، سقطوا في القتال او بسبب المجاعة عندما تمرد الارمن واصطفوا مع القوات الروسية الغازية.
وقال سفير تركيا في باريس الخميس ان انقرة ستستدعيه وستجمد علاقاتها مع فرنسا في حال صادق البرلمان على مشروع القرار في عملية تصويت ستجري الخميس المقبل.
وقال السفير انغين شولاكوغلو انه يتوقع استدعاءه لفترة غير محددة ابتداء من 22 كانون الاول/ديسمبر.
ومن المقرر ان يتوجه وفد برلماني تركي برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية فولكان بوزكير الى باريس الاثنين للضغط على مسؤولين في محاولة اخيرة لمنع اقرار مشروع القانون الخميس.
وقال قادة رجال الاعمال المقيمين في تركيا ان وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو استدعاهم وطلب منهم الضغط على مجالس الاعمال في فرنسا.
وقالوا ان الوزير حذر من عواقب وخيمة ستعود على اعمالهم اذا اخفقوا في مساعيهم في تاجيل او رفض مشروع القرار.
وتعمل مئات الشركات الفرنسية من تركيا بما فيها عدد من كبرى الشركات المصنعة وشركات التامين.
وفي حال تمت المصادقة على القرار كما هو متوقع، فان اي شخص في فرنسا ينكر علنا وقوع الابادة يواجه حكما بالسجن لمدة عام او غرامة قدرها 45 الف يورو (58 الف دولار).
ويتفق معظم المؤرخين على ان ما بين 500 الف و1,5 مليون ارمني قتلوا في سلسلة من المذابح وعمليات الترحيل من اسيا الصغرى في ظل الامبراطورية العثمانية في العامين 1915 و1916.
وتعترف فرنسا، التي تسكنها اعداد كبيرة من المتحدرين من اصل ارمني، بحدوث ابادة منذ العام 2001، ودعا ساركوزي تركيا الى الاعتراف بان عمليات القتل تمثل ابادة.
وتعتبر ارمينيا الحديثة ونحو 20 بلدا اخر عمليات القتل تلك "ابادة".