عيون وآذان (... صعب إلا أنه ليس مستحيلاً)

تحتفل مصر اليوم بالعيد الأول لثورة الشباب، وثمة إيجابيات تشجع على التفاؤل منها إجراء انتخابات نزيهة، ربما للمرة الأولى منذ 60 سنة، وسلبيات من نوع أن شباب الثورة (وبلغة يفهمها المصريون قبل غيرهم) طلعوا من مولد الثورة بلا حمّص.
الإخوان المسلمون فازوا بحوالى 50 في المئة من 498 مقعداً في البرلمان، وبعدهم السلفيون ولهم 20 في المئة، ما يعني أن الإسلاميين يسيطرون على ثلثي البرلمان، وهو أمر مقلق لمستقبل الحريات في مصر لولا أن الإخوان على خلاف معلن مع حزب النور السلفي، والأرجح أن يكون تحالفهم مع الوفد الذي حل ثالثاً.
يكفي لتقدير حجم هذا الإنجاز الديموقراطي أن الإخوان بقوا مهمشين سياسياً منذ 1952 وقبلها، وهم فازوا بحوالى 20 في المئة من مقاعد البرلمان سنة 2005 كمستقلين، وكانوا حتماً سيفوزون بمقاعد إضافية لولا أن الجولة الثالثة من تلك الانتخابات انتهت من دون أن يفوزوا بمقعد واحد، فقد قررت الحكومة أن عندهم ما يكفي. والحكومة ندمت على نتائج 2005، ورأينا الإخوان من دون مقعد واحد في البرلمان بعد انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، فكان التزوير بين الشرارات التي أطلقت الثورة.
الإخوان المسلمون يتقنون اللعبة السياسية، وما ابتعادهم عن حزب النور إلا دليل على حسن تقديرهم الأمور، ثم إن قادتهم يتحدثون عن مطالب شعبية لا فرض الشريعة، ويريدون خفض أسعار المواد الغذائية وتحصيل الضرائب بطريقة عادلة لأن كبار الأثرياء القريبين من النظام السابق تهربوا من دفع مستحقات ضريبية ببلايين الدولارات.
والإخوان قالوا إنهم سيحافظون على الاتفاقات الدولية التي التزمت بها مصر. ونعرف أن الإدارة الأميركية فتحت قنوات حوار مع الإخوان المصريين، وأن نائب وزيرة الخارجية ريتشارد بيرنز اجتمع بهم في القاهرة.
رأيت أن أبدأ بإيجابية الديموقراطية وأن أركز عليها لأن السلبيات أكثر، وهي تقلقني كمواطن عربي مصر وأهلها جزء من حياته.
ثورة الشباب استمرت 18 يوماً، ولا نريد أن تدفع مصر ثمنها على امتداد 18 سنة، قبل أن تبدأ قطف الثمار. والشباب لم يطلعوا بأي نصيب من الانتخابات، بل إنهم يتعرضون اليوم لمثل ما تعرضوا له مع كل نظام سابق، وليس نظام مبارك وحده، وإصابة متظاهرين في عيونهم أسوأ من «موقعة الجمل» مع استمرار الاعتقال والتعذيب وفقدان الحريات وحق التجمع والكلام، واضطهاد النساء.
أسوأ ما في استمرار هذه الأوضاع أن إصلاحها ممكن بقرار، والمجلس العسكري مسؤول، ورجاله يستطيعون غداً، لو شاؤوا، أن يوقفوا المحاكمات العسكرية للمدنيين، وأن يرفعوا حالة الطوارئ ويلغوا قانون الطوارئ كله، وأن يكفوا عن مضايقة منظمات حقوق الإنسان المدنية التي تتلقى دعماً خارجياً، بما فيه 40 مليون دولار في السنة من الولايات المتحدة (الحكومة الفاشيستية الإسرائيلية تسنّ الآن القوانين ضد جماعات السلام المحلية وتحاول منعها من تلقي مساعدات خارجية).
ما سبق ممكن التنفيذ، غير أن الصعب هو وضع الاقتصاد المصري الذي يكاد يدخل في الاستحالة. وأقرأ كل يوم عن مشاكل هذا الاقتصاد في الصحف الغربية ومراكز البحث أكثر مما أقرأ عنه في الميديا المصرية.
الاحتياطي المصري هبط من 36 بليون دولار قبل الثورة إلى عشرة بلايين، وهي لا تكفي لتمويل شراء الواردات شهرين. والمجلس العسكري يفاوض صندوق النقد الدولي على قرض بمبلغ 3,2 بليون دولار كان الجانب المصري نفسه رفضه في الربيع الماضي. والاستثمارات الخارجية هربت ولا استثمارات جديدة، وهناك ضغط على الجنيه، ونقص في المحروقات مع احتمال رفع أسعارها، والسياحة تعاني، فالمصائب لا تأتي فرادى، كما يقول الفرنسيون.
مصر لن تقف على قدميها، ولن تعود مثالاً يحتذى، إلا إذا تعافى الاقتصاد المصري، وهذا صعب إلا أنه ليس مستحيلاً. والإخوان المسلمون الذين سيكون لهم النصيب الأوفر من إدارة الحكم، واعون لأبعاد الأزمة الاقتصادية، فلعلهم ينجحون في معالجتها ليضمنوا أن يؤيدهم الناخبون بعد خمس سنوات، ونتفاءل بالخير لنجده. وأكمل غداً.