150 مسلحاً من أنصار القذافي يسيطرون على مدينة بني وليد

طرابلس - ا ف ب، رويترز، ا ب - استعاد انصار للعقيد معمر القذافي السيطرة على مدينة بني وليد التي تبعد 90 كلم عن طرابلس، بعدما طوقها نحو 150 مسلحاً رفعوا الاعلام الخضراء وقصفوها بالرشاشات الثقيلة ومدافع الهاون. وقال صدام عبد الزين، وهو قائد للثوار في المدينة «ان الحادث شديد الخطورة، وان عشرات من المقاتلين ارسلوا من طرابلس لرد المهاجمين واعتقال من لا يستسلم».
ولم يصدر اي تعليق من الحكومة المركزية او المجلس الوطني على الحادث.
وقال المسؤول المحلي مبارك الفطماني ان انصار القذافي، المجهزين باسلحة ثقيلة، سيطروا «بالكامل على المدينة» التي كانت احد المعاقل الاخيرة للنظام السابق قبل سقوطها في ايدي مقاتلي المجلس الانتقالي.
وأضاف ان خمسة «ثوار»، تعرض قائد كتيبتهم لهجوم من قبل انصار القذافي، قتلوا فيما اصيب 30 آخرون.
وذكر الفطماني ان «كتيبة 28 مايو الكبرى في بني وليد، التابعة لوزارة الدفاع، طوقها موالون للقذافي كانوا يرفعون اعلاماً خضراء واستهدفوها بكل انواع القذائف». واكد ان عدد المهاجمين راوح «بين مئة او 150 وكانوا يحملون اسلحة ثقيلة».
وتابع «طلبنا تدخل الجيش لكن وزارة الدفاع والمجلس الوطني الانتقالي خانونا وتركونا بين المطرقة والسندان». واشار الى اننا «طلبنا منهم ايجاد حل منذ شهرين».
وفي طرابلس قال مصدر طبي لوكالة «فرانس برس» ان شخصاً قُتل وجرح خمسة اخرون على الاقل ليل الاحد - الاثنين في مواجهات بين سجين سابق وثوار سابقين.
وافاد شهود ان ثواراً سابقين نفذ صبرهم من تصرفات سجين سابق دين بارتكاب جريمة قتل وافرج عنه نظام القذافي مع بداية الثورة الليبية، حاولوا اعتقاله في حي الفشلوم لكنهم قوبلوا بمقاومة شرسة.
وقال بعض سكان الحي ان السجين السابق وشقيقه لجآ الى منزلهما واطلقا النار من مختلف الاسلحة الرشاشة والقنابل يدوية. واكد شهود ان الرجلين قتلا وكذلك احد عناصر الثوار سابقا.
وقال صهر جريح اصيب بقذيفة وخضع لعملية صباح الاثنين ان «الثوار سيطروا على الوضع بعد معركة استمرت ساعتين ورفضوا مساعدة الجيش مفضلين تصفية القضية بمفردهم».
وفي لاهاي نفت المحكمة الجنائية الدولية أمس اتخاذ قرار في شأن محاكمة سيف الاسلام القذافي في ليبيا امام القضاء الليبي. وذلك بعد اعلان وزير العدل الليبي علي حميدة عاشور ان المحكمة وافقت على ان تجري المحاكمة في ليبيا و»ان يحاكم القضاء الليبي سيف الاسلام».
وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلبوا في 6 كانون الاول (ديسمبر) من السلطات الليبية ان تبلغهم قبل 10 كانون الثاني (يناير) ما اذا كانت تنوي تسليمها سيف الاسلام الذي اعتقل في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 في جنوب ليبيا.
وقد حصلت السلطات الليبية على مهلة اضافية حتى 23 كانون الثاني لكي تسلم المحكمة الجنائية الدولية ملاحظاتها حول احتمال تسليم سيف الاسلام الى المحكمة.