«العراقية» تتهم ائتلاف المالكي بالتصعيد عشية انعقاد المؤتمر الوطني لإفشاله

اتهم ائتلاف «العراقية»، بزعامة اياد علاوي امس، «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، بالتصعيد قبل انعقاد «المؤتمر الوطني» المزمع عقده قريباً، فيما واصل نواب «العراقية» مقاطعة جلسات البرلمان.
واعلنت الناطقة باسم «العراقية» امس النائب ميسون الدملوجي في اعقاب اجتماع لقادة القائمة، أن «العراقية تحرص على تهيئة مستلزمات نجاح المؤتمر وتوفير بيئة سياسية مواتية تمهد للتوافق الوطني على مسائل معلقة تنتظر الحسم، وفي مقدمها مراجعة ملفات المعتقلين الأبرياء وسجناء الرأي».
وشددت على ضرورة «وقف حملة الاعتقالات العشوائية التي تصاعدت خلال الأيام القليلة الماضية وطاولت مناطق متفرقة، ما يشير إلى ان ائتلاف دولة القانون لا يسعى كما يدعي إلى التهدئة وتوفير أجواء مريحة باتت مطلوبة من أجل إنجاح المؤتمر».
ودعت الدملوجي الى «ضرورة إطلاع قادة العملية السياسية على مجريات التحقيق، الذي يبدو انه قد سيس، وتوفير أجواء مناسبة لمحاكمة عادلة ونزيهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وإنهاء التجاوزات غير الدستورية وغير القانونية التي تعرض لها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزراء العراقية».
وأوضحت ان موقف «العراقية» المطالب بمعالجة هذه الملفات قبل انعقاد «المؤتمر الوطني، نابع من حرصه على انجاحه وكي ينصرف المؤتمرون للتصدي الى ملفات وطنية مهمة تنتظر التوافق».
وأفاد النائب عن «العراقية» احمد المساري في تصريح الى «الحياة»، أن «موقف الكتلة المقاطع لجلسات البرلمان والحكومة، يأتي احتجاجاً على الأوضاع السياسية الراهنة، وبالتالي فإننا لن نغير موقفنا الى حين حصول ضمانات لتحقيق مطالبنا المشروعة».
وأوضح ان «العراقية تلاحظ تصعيداً إعلامياً وسياسياً غير مبرر من أطراف سياسية تأتي متزامنة لعقد المؤتمر الوطني، وهذا لن يحل الازمة بل يزيدها تعقيداً»، وأوضح ان «اعلان الحكومة نيتها عرض اعترافات جديدة لأفراد حماية نائب الرئيس طارق الهاشمي تصب في هذا المجال».
وأشار الى ان «فشل المؤتمر الوطني في حال انعقاده في الخروج بحلول حقيقية للأزمات السياسية في البلاد، سيفتح البلاد على مخاطر عدة». وأوضح أن «أطرافاً في التحالف الوطني تريد حل الأزمة والتهدئة، لكن أطرافاً اخرى تفعل عكس ذلك».
ودعا النائب الاول لرئيس البرلمان قصي السهيل الكتل السياسية الى التهدئة وعدم التصعيد الاعلامي للخروج من الأزمة السياسية.
وأوضح في بيان امس، أن «على الكتل السياسية التحلي بالحكمة وتغليب المصلحة الوطنية للبلد على المصالح الشخصية والفئوية، لأن تصعيد المواقف لن يخدم احداً ولن يحل الإشكالات العالقة في العملية السياسية بل سيزيد الامور تعقيداً».
وأضاف أن «البلد يحتاج الى التهدئة وتكاتف الجميع لإعماره وخدمة ابنائه والسير به نحو بر الامان، وان الازمات السياسية ستؤثر سلباً في الاوضاع الامنية والاقتصادية والخدمية».
وتابع: «إن هناك جهوداً يبذلها بعض الاطراف السياسية، ومنها كتلة الاحرار والهيئة السياسية للتيار الصدري، لحل الازمة السياسية، وعلى الجميع دعم تلك الجهود والابتعاد عن التشنج في المواقف». ودعا كتلة «العراقية» الى العودة الى جلسات البرلمان «لأن مقاطعة صوت الشعب لا يصب في المصلحة العامة».
الى ذلك، استأنف البرلمان جلساته امس بمقاطعة نواب «العراقية» (83 نائباً)، ما دعا رئيسه اسامة النجيفي إلى تأجيل الجلسة نصف ساعة عن موعدها المحدد.