محتكرو الإعلام يؤيّدون الكونغرس: مردوخ نموذجاً

الأرجح أنه أمر بديهي أن تؤيّد الشركات العملاقة في الإعلام والترفيه والمعلوماتية، قانوني «بيبا» و «سوبا». وأعطت شركة «تايم ورنر» العملاقة، التي تملك مجموعة من المجلات والصحف والمواقع الإلكترونية وأقنية لتلفزة الأقمار الاصطناعية (أبرزها «سي أن أن») وإستوديوهات السينما وشركات المال، تأييدها ل «بيبا» و «سوبا». وتصلح «تايم ورنر» نموذجاً للمستفيدين من هذين القانونين: الشركات العملاقة التي تملك نُظُم متعددة لإنتاج المحتوى وتوزيعه ونشره.
في ظلال الفضيحة
أعطى روبرت مردوخ تأييداً صارخاً ل «بيبا» و»سوبا»، وصل الى حدّ شخصي جداً، إذ استعمل صفحته الشخصية على موقع «تويتر» كي يُطلق نصوصاً قصيرة تعلن تأييده لهذين القانونين. وطريّ في الذاكرة تورّط مردوخ في فضيحة ضخمة هزّت السياسة والإعلام، إذ تبيّن أن إحدى مؤسساته الإعلامية، هي صحيفة «ورلد نيوز» (توقّفت عن الصدور)، مارست غشاً وخداعاً وفساداً. وتورّطت مؤسسة مردوخ في التنصّت على هواتف سياسيين بارزين في بريطانيا، إضافة الى إعطائها رشاوى لكثير منهم أيضاً. وفي أميركا، تتكرّر الشكوى من ميل مردوخ الى احتكار الإعلام العام. ويرى كثيرون من المختصين في شؤون الميديا الأميركية، أن شركات مردوخ تؤلّف نظاماً من الإنتاج لا يضاهى من حيث تكامله، إذ ينتج المحتوى مثل «فوكس موفيز» و «فوكس تي في شوز» وبرامج الرياضة التي تسيطر عليها «فوكس»، إضافة إلى الكتب والجرائد. يُباع هذا المحتوى إلى الجمهور والمُعلنين، عبر صحف وشبكات البث المتلفز وأقنية الكابل.
وكذلك تدير شركات مردوخ النظام الفيزيائي الذي يوصل المحتوى إلى الجمهور، إذ يملك مردوخ نظاماً من الأقمار الاصطناعية المخصصة للبث، ويوزع المحتوى الذي تنتجه شركة «نيوز» Corp News في أوروبا وآسيا. وربما أن تأييد مؤسسة إعلام وترفيه معروف عنها الممارسات الاحتكارية، ولا تهتم بالشأن الديموقراطي فعلياً، كما ظهر في فضيحة «ورلد نيوز»، هو نموذج عن القوى التي يعطي تشريعا الكونغرس «بيبا» و «سوبا» لممارساتها قوة الشرعية، بعيداً من مصالح الجمهور ومن التنبّه للضرر الذي تُلحقه بالديموقراطية ومساراتها.