كامرون ومردوخ وحق المعرفة

أين ينتهي المسموح وأين يبدأ الممنوع في ما تستطيع الوسيلة الإعلامية أن تقوم به من أجل الحصول على معلومة وبهدف زيادة مبيعاتها؟
هذه هي القضية الأساس في خلفية الجدال الدائر في بريطانيا هذه الأيام، حول ما أقدمت عليه صحيفة الإثارة «نيوز أوف ذي ورلد» التابعة لمؤسسة روبرت مردوخ الضخمة «نيوز كوربورايشن». جدال عمره من عمر نقل المعلومة إلى القراء وحشريتهم للتعرف، ليس فقط إلى الأخبار العادية، بل فوق ذلك للتجسس على خصوصيات الناس وعلى غرف نومهم.
هذه الحشرية، الغريزية في الكائن البشري، هي التي رفعت مبيعات صحف التابلويد التي يملكها مردوخ في بريطانيا وأستراليا، إلى مئات الملايين. أضف إلى ذلك ما ساعد عليه الأسلوب التبسيطي في نقل المعلومة، الذي اعتمدته الوسائل الإعلامية التابعة ل «نيوز كوربورايشن» حول العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة، من مطبوعات ومحطات تلفزة، في انتشار هذه الوسائط وإقبال الجمهور عليها. وهو ما نشهده في بريطانيا، من خلال التحول الذي طرأ على صحيفتي ال «تايمز» وال «صانداي تايمز» خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، أي منذ شراء مردوخ لهما من مجموعة «طومسون»، فضلاً عن أسلوب التغطية الذي تعتمده شبكة «سكاي» التلفزيونية في بريطانيا وشقيقتها «فوكس» في الولايات المتحدة.
ما يؤخذ على مؤسسة مردوخ أنها سمحت أو صرفت النظر أو تساهلت مع إقدام صحافيين يعملون لديها على التجسس على هواتف وشراء ضمائر رجال شرطة للحصول على سبق صحافي، وبالتالي لزيادة مبيعاتها. لكن، إذا كان العامل التجاري هو الذي يدفع صحيفة تابعة لإمبراطورية مردوخ الإعلامية للإقدام على أعمال من هذا النوع، فما هو الدافع الذي يجعل يعض رجال الشرطة في بريطانيا مستعداً لقبض أموال مقابل تسريب معلومات، يفترض أن تكون ملك أجهزة الأمن وحدها، تتعلق بهواتف أشخاص ملاحقين من قبل الشرطة أو ضحايا جرائم واعتداءات، أو مسؤولين حكوميين؟
كذلك ما هو الدافع الذي يجعل مسؤولين كباراً في مختلف الأحزاب البريطانية، وليس في حزب المحافظين الحاكم الآن وحده، على استعداد لتوفير كل أنواع الدعم والتودد، سياسياً واجتماعياً، لروبرت مردوخ وكبار المسؤولين في مجموعته من إداريين ومحررين، مقابل «شراء» صمتهم عن حملات سياسية أو فضائح يخاف هؤلاء السياسيون من انتقالها إلى أعمدة صحف مردوخ، أو لمجرد كسب الدعم السياسي للوسائل الإعلامية التي يملكها هذا المتمول الأسترالي الأصل، والتي تصل إلى أكثر من أربعين في المئة من الإعلام البريطاني، ولا تنافسها من حيث الانتشار سوى هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي بي سي) التي تتمتع بحق الرعاية والتمويل الحكوميين، من خلال الرسم الذي تفرضه الدولة على من يستفيدون من خدمات هذه الهيئة.
في فضيحة «نيوز أوف ذي ورلد»، أو فضيحة التجسس على الهواتف كما بات اسمها، والتي يحقق فيها مجلس العموم البريطاني الآن، كان روبرت مردوخ الأكثر شجاعة في الدفاع عن موقفه وعن مؤسساته، وفي تقديم الاعتذار عمّا حصل حيث يقتضي الاعتذار. أقر بأن ما ارتُكب مخالفة قانونية وأخلاقية (خصوصاً أنه طاول هواتف بعض ضحايا اعتداءات عام 2005 على وسائل النقل في لندن وهاتف فتاة مخطوفة كانت الشرطة تبحث عنها ووُجِدَت مقتولة فيما بعد) وقال إن سياسة مؤسسته لا توافق على هذه الأعمال ولا تسمح بها، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه ليس مع دفاع الناس عن حقهم في الخصوصية بالمطلق. وعلى رغم المآخذ على أسلوب مردوخ الإعلامي، فإن ما يسجّل له أنه بادر إلى إجرءات منها إغلاق صحيفة «نيوز أوف ذي ورلد» على رغم الأرباح التي تدرها عليه، والتراجع عن المطالبة بتملّك كامل أسهم شركة «سكاي»، في محاولة لامتصاص النقمة عليه.
أما بالنسبة إلى شرطة العاصمة البريطانية (سكوتلانديارد) فإن الكل ينتظر نتائج التحقيق في علاقات كبار ضباطها مع مؤسسة مردوخ وتسريبهم معلومات للعاملين فيها، يفترض أن تكون ملك الشرطة وحدها. كذلك ينتظر البريطانيون تحديد طبيعة العلاقة بين ديفيد كامرون وروبرت مردوخ ومؤسسته، ومدى معرفته المسبقة بفضيحة التنصت. صحيح أن كامرون احتمى بعبارة «لم أكن أعرف» لتبرير صلاته بأحد كبار العاملين مع مردوخ ممّن وقعت فضيحة التنصت تحت سمعهم. لكن هذه العبارة سلاح ذو حدين، هما الجهل والكذب، وكلاهما قاتل بالنسبة إلى الزعيم السياسي.