مذكرة إماراتية - بلجيكية للتعاون في أسواق المال

وقّعت «هيئة الأوراق المالية والسلع» الإماراتية مع نظيرتها في سوق المال البلجيكية، مذكرة تفاهم تهدف إلى توثيق التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والإدراج المشترك، والإشراف المزدوج للبنك المركزي والهيئة على نشاطات سوق المال.
وأوضح الرئيس التنفيذي ل «الهيئة» التي تشرف على سوق الأوراق المالية في الإمارات عبدالله الطريفي في تصريح الى «الحياة»، بعد مفاوضات مع الجانب البلجيكي أول من أمس في بروكسيل، أن المذكرة ستمكن من «تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئتين في ما يخص نشاطات أسواق المال وتبادل الخبراء والمستشارين، إضافة إلى إمكان إدراج مشترك للمؤسسات وفرص تدريب واستشارات وتعاون بين الجانبين في المنظمات الدولية».
ادراج الشركات
ويعود قرار إدراج الشركات إلى كل من الهيئتين. وستمكن المذكرة من وضع الإطار القانوني التقني الذي تحتاجه المؤسسة الإماراتية، التي تتميز بانفتاحها على المستثمرين الأجانب، في حال قررت دخول سوق المال البلجيكية التي تتميز بأنظمة مالية متطوّرة، كما أن إدراج المؤسسات البلجيكية في أسواق الإمارات يمكّنها من توسيع نشاطها في المنطقة. ووقع الجانبان مذكرة التفاهم، في وقت تشهد أسواق المال الأوروبية تراجعاً حاداً نتيجة استفحال أزمة الديون السيادية لحكومات دول «منطقة يورو» وانعكاساتها السلبية على النظام المصرفي الأوروبي والصعوبات التي تواجه البنوك في تدفّق السيولة.
وأشار الطريفي الى صعوبة الانتظار، والى ان من المفيد توقيع المذكرة التي تمهّد الأرضية لاستفادة أسواق المال الإماراتية من تجربة «هيئة مراقبة سوق المال البلجيكية». واعتبر أن اوروبا «تمتلك قدرات مالية للخروج من الأزمة».
ترابط الأسواق
ويؤثر تدهور الأسهم في أسواق المال الأوروبية والعالمية على أداء الأسواق الناشئة في منطقة الخليج. وقال الطريفي: «تلك واحدة من سلبيات العولمة في القطاع المالي»، موضحاً أن أداء أسواق المال العربية «لا يعكس حقيقة النمو الاقتصادي في المنطقة». واستنتج أن «اسواق المال العربية ليست مرآة للاقتصاد الحقيقي، لأن رد فعلها يتصل بوضع الأسواق العالمية، والارتباك الذي تثيره في صفوف المستثمرين في الأسواق المالية الناشئة». ولفت الى ان معظم أسواق المنطقة ناشئة وتحتاج إلى خبرات أجنبية تستفيد منها في زيادة جدوى نشاطاتها.
وتملك سوق الأوراق المالية البلجيكية خبرة طويلة، إذ تحتفل هذا العام بعيدها الخامس والسبعين. وتتطلع الهيئة الإماراتية إلى الإستفادة من التجربة البلجيكية في «الإشراف المزدوج» و«فصل المسؤوليات» بين البنك المركزي وهيئة مراقبة أسواق المال.