نفى مسؤولون فلسطينيون ومصدر ديبلوماسي مطلع على الاتصالات الفلسطينية - الإسرائيلية ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس من أن الجانب الإسرائيلي قدم في اللقاءات الأخيرة التي أجريت في الأردن وثيقة من 21 نقطة في شأن الحل السياسي. وقال مصدر ديبلوماسي ل «الحياة» إن المفاوض الإسرائيلي إسحق مولخو لم يقدم في هذه اللقاءات سوى صفحة واحدة يعلن فيها الجانب الإسرائيلي استعداده للتفاوض على جميع قضايا الوضع النهائي ومن دون أي تصور للحل. وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أفاد أن نتانياهو أوضح في سياق تقرير قدمه أمس إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أن الوثيقة التي سلمتها إسرائيل إلى الجانب الفلسطيني تتضمن 21 نقطة عليها إجماع إسرائيلي ووصفها بأنها «اتفاق من الجدار للجدار». وقال إنه مستعد للذهاب إلى رام الله للاجتماع مع الرئيس محمود عباس «إلا أن عباس ليس مستعداً لعقد مثل هذا اللقاء». وشن هجوماً على الجانب الفلسطيني، قائلاً إن الموقف الفلسطيني لم يتغير، وما يقدمه (المفاوض صائب) عريقات على الورق وفي المحادثات لم يتغير مليمتراً واحداً، وبقيت المواقف الفلسطينية كما هي. وأضاف: «لم يقف الأمر عند هذا الحد، فعريقات يسعى إلى إجهاض المفاوضات من خلال الإعلان يومياً عن شروط، وسبق واتفقنا على عدم التصريح بأي شيء عن المفاوضات، ومع ذلك فإن عريقات مستمر في الحديث يومياً». وعبّر عن ثقته بأن المفاوضات ستستمر لما بعد 26 الشهر الجاري، معتبراًَ أن مهلة «الاجتماعات الاستكشافية» تنتهي في 3 نيسان (أبريل) وليس في 26 الشهر الجاري كما يقول المسؤولون الفلسطينيون. ورقة - صفحة غير أن مصدراً ديبلوماسياً كشف أن الجانب الإسرائيلي قدم في محادثات عمان ورقة من صفحة واحدة تضمنت القضايا التي تبدي إسرائيل استعدادها التفاوض عليها، مثل القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات والأمن والمياه، لكنها لا تشمل أي شيء في شأن ما طلبته اللجنة الرباعية الدولية من الطرفين، وهو تقديم رؤيتيهما للحل في ملفي الحدود والأمن. وأضاف إن الجانب الإسرائيلي أصرّ على أنه لن يقدم رؤيته للحل سوى في مفاوضات مباشرة بين الجانبين. وأوضح المصدر الديبلوماسي أن الفجوة كانت هائلة بين الجانبين في عمان لأن الجانب الإسرائيلي رفض تقديم أي رؤية للحل، ورفض تجميد البناء في المستوطنات، ورفض قبول خط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 أساساً للحل السياسي. وأضاف أن القيادة الفلسطينية ستجتمع قريباً لتقويم نتائج هذه الاتصالات، مرجحاً عدم العودة إليها بعد 26 الشهر الجاري، وهو نهاية المدة التي حددتها «الرباعية» للجانبين لتقديم رؤيتيهما للحل في ملفي الحدود والأمن. وأضاف: «ما لم توافق إسرائيل على وقف الاستيطان وتقبل خط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 أساساً للحل السياسي، لن تكون هناك مفاوضات». في السياق نفسه، أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس لوكالة «فرانس برس» أن الوفد الإسرائيلي لم يقدم خلال اجتماعات عمان سوى عناوين وليس مواقفه الرسمية في شأن الحل النهائي للقضايا المختلف عليها. وأوضح في اتصال هاتفي من لندن رداً على تصريحات نتانياهو: «الجانب الإسرائيلي لم يقدم خلال اجتماعات عمان الثلاثة سوى ورقة من 21 نقطة في شأن القضايا التي ستتم مناقشتها، ولم يطرح فيها رؤيته وتصوره للحل». واتهم «نتانياهو بأنه يكشف ما يجري في المفاوضات»، مضيفاً: «احتراماً منا لالتزامنا عدم الحديث عن اجتماعات عمان، لن نتحدث الآن، لكن نحتفظ بحق الرد في الوقت المناسب، ولن نرد الآن». وقال إن كلام نتانياهو هو «ألاعيب وعلاقات عامة يريد من خلالها إلقاء اللوم على الطرف الفلسطيني لكن محاولاته لن تجدي نفعاً». واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة أن تقديم الجانب الإسرائيلي للوثيقة «يهدف إلى نسف قضايا الحل النهائي وخلق إطار ومرجعية سياسية جديدة كما تريد الحكومة الإسرائيلية». وقلل من أهمية إعلان نتانياهو استعداده للقاء الرئيس عباس في رام الله، مشيراً إلى أن المهم «هو مضمون اللقاء وليس مكان عقده». وقال مسؤول فلسطيني ل «الحياة» إن الجانب الفلسطيني قدم في عمان رؤيته مكتوبة للحل في موضوعي الحدود واللاجئين تماماً كما طلبت منه «الرباعية». وأوضح أن الرؤية الفلسطينية في شأن الحدود تضمنت إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، مع إجراء تبادل أراض بنسبة 1.9 في المئة بالمساحة والنوعية نفسها من أجل تجميع المستوطنات في كتل. وأضاف إن الحدود تمر على خط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وتقسم الأرض الحرام إلى نصفيْن، نصف في الأراضي الفلسطينية ومساحته 46 كيلومتراً مربعاً، ونصف ذو مساحة مماثلة في الجانب الإسرائيلي. وقال إن الحدود مع الأردن هي حدود فلسطينية وتشمل شاطئ البحر الميت بطول 36 كيلومتراً. وفي الموضوع الأمني، أبدى الجانب الفلسطيني استعداده لإقامة دولة منزوعة السلاح باستثناء ما يلزم من تسليح لقوة شرطية، وعرض وجود قوات دولية في الأراضي الفلسطينية لحمايتها من أي تهديدات، لكنه رفض أن تشمل تلك القوات أي عنصر إسرائيلي. وكان نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي أعلن أول من أمس أن لجنة مبادرة السلام العربية ستعقد اجتماعاً على المستوى الوزاري في 29 الشهر الجاري في مقر الجامعة العربية في القاهرة بناء على طلب فلسطين لمناقشة «آخر المستجدات في ما يتعلق بآفاق عمليه السلام بعد تاريخ 26 الجاري» و«الخطوات المنوي اتخاذها من جانب منظمة التحرير الفلسطينية» بعد حلول هذا الموعد.
