إسرائيل تخفض سقف توقعاتها من اجتماعات الأردن وعباس يلوّح بإجراءات ربما تكون صعبة بعد 26 الجاري

خفضت إسرائيل من سقف توقعاتها من الاجتماع بين مبعوثها الخاص إسحق مولخو ورئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات في عمان مساء أمس، واعتبرته مجرد لقاء لاستكشاف المواقف ودرس إمكانات استئناف المفاوضات المباشرة، في وقت أعلن الرئيس محمود عباس أن القيادة الفلسطينية ستتخذ إجراءات جديدة في حال عدم نجاح المبادرة الاردنية الرامية الى استئناف المفاوضات، مجدداً تأكيده المطالب الفلسطينية لاستئناف المفاوضات المتمثلة في وقف الاستيطان وقبول مبدأ حل الدولتين على أساس حدود عام 1967.
واستضافت وزارة الخارجية الاردنية امس الاجتماع الذي بين وزير الخارجية ناصر جودة ومبعوثي اللجنة الرباعية الدولية وممثلها توني بلير، قبل ان ينضم الطرفان الفلسطيني والاسرائيلي الى اللقاء. كما افاد الناطق باسم وزارة الخارجية الاردنية محمد الكايد ان اجتماعاً منفصلاً سيعقد بين عريقات ومولخو.
وقبل الاجتماع، قال عباس في كلمة افتتح بها مركز الدراسات القضائية في رام الله، إن المبادرة الاردنية التي وصفها ب «المبادرة الكريمة» تهدف الى «وضع الأرضية المناسبة لاستئناف المفاوضات»، مضيفاً: «اذا نجحت هذه المبادرة نعود الى المفاوضات، لكن اذا لم تنجح لدينا تاريخ 26 من الشهر الجاري الذي سنتخذ بعده إجراءات جديدة ربما تكون قاسية».
وأوضح ان الارضية المطلوبة لاستئناف المفاوضات تتمثل في «وقف الاستيطان وقبول مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967»، متسائلاً: «كل ما نريده هو دولة مستقلة على حدود عام 1967 مع تبادل أراض بسيط بالنسبة والنوعية نفسها من الاراضي، واذا لم تقبل إسرائيل ذلك، فعلى ماذا نتحاور». وتابع: «المطلب الفلسطيني هو أن توقف إسرائيل الاستيطان حتى نستطيع أن نتحدث عن موضوع الاستيطان».
ورفض عباس الإفصاح عن الخيارات الفلسطينية بعد 26 الجاري الذي يمثل نهاية ثلاثة اشهر منحتها «الرباعية» للطرفين الفلسطيني والاسرائيلي لتقديم رؤيتيهما للحل في ملفي الحدود والامن للبحث عن أساس لاستئناف المفاوضات. وكان الجانب الفلسطيني قدم رؤيته للحل في هذين الملفين مكتوبة الى «الرباعية»، لكن الجانب الاسرائيلي امتنع عن ذلك بحجة أن الأمر يتطلب جلوس الطرفين الى الطاولة للتفاوض على الحل. وقال عباس إن القيادة الفلسطينية ستجلس لتقرر الخطوات المقبلة بعد انتهاء مهلة الأشهر الثلاثة التي توقع ان تنتهي من دون تغيير حقيقي في موقف الحكومة الإسرائيلية يمكن الجانبين من العودة الى المفاوضات.
وشكلت القيادة الفلسطينية في اجتماعها الأخير السبت الماضي لجنة مشتركة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وحركة «فتح» لوضع الخيارات الفلسطينية الممكنة للمرحلة المقبلة.
وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» إن الخيارات الجاري بحثها تتناول القيام بحملة سياسية دولية ضد الاحتلال الاسرائيلي، بما يشمل اللجوء الى محكمة الجنايات الدولية والى مجلس الامن للمطالبة بوقف الاستيطان ووقف اعتداءات المستوطنين ومحاكمة قادة الجيش الاسرائيلي على جرائم ارتكبها ضد الفلسطينيين، اضافة الى متابعة الطلب الفلسطيني للحصول على اعتراف المنظمة الدولية بفلسطين دولة على حدود عام 1967. وقال عباس: «بعد 26 الجاري هناك فراغ، ونحن لا نستطيع ان نعيش في الفراغ». وأضاف: «السلطة لم تعد سلطة حقيقية، والسؤال هو كيف نحولها الى سلطة قابلة للتحول الى دولة مستقلة».
وكان عباس اجتمع في مقر الرئاسة في رام الله مساء الاثنين مع المبعوث الاميركي لعملية السلام في الشرق الاوسط ديفيد هيل. وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «انه جرى الحديث عن لقاء عمان»، وان عباس «اكد التزامه عملية سلام جادة تقوم على اسس واضحة ووقف كامل للاستيطان وفق بيان الرباعية الاخير».
وعلى الجانب الاسرائيلي، أفادت «هآرتس» ان اجتماع عمان عقد مع «صفر من التوقعات وريبة كبيرة من الجانبين». ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الاجتماع عقد تلبية لدعوة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني «الذي يخشى تبعات استمرار الجمود السياسي، واحتمال اندلاع أعمال عنف (بين إسرائيل والفلسطينيين) تهدد الاستقرار في المملكة».
واتفق المراقبون في إسرائيل على أن الجانبين وافقا على الاجتماع في عمان لتفادي قيام الأسرة الدولية بتحميلهما مسؤولية إفشال الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك وصف اللقاء في عمان بأنه «مفاوضات على استئناف المفاوضات»، مضيفاً في حديثه للجنة الخارجية والأمن إنه «من الأهمية بمكان، في حال عدم التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين، أن يدرك جيراننا وأصدقاؤنا في العالم والجمهور الإسرائيلي أيضاً أن الحكومة الإسرائيلية قامت بكل الخطوات المستوجبة والممكنة من أجل التوصل إلى تسوية». وتابع أن استمرار الهدوء الأمني (في الأراضي الفلسطينية المحتلة) والمعركة التي تخوضها إسرائيل ضد عزلها دولياً يستوجبان استمرار العملية السياسية».
وكانت أوساط سياسية إسرائيلية تحدثت في الفترة الأخيرة عن أهمية إجراء لقاءات مع الفلسطينيين للحيلولة دون تدخل «الرباعية» من خلال إطلاقها خطة جديدة لاستئناف المفاوضات. وتوقعت هذه الأوساط أن تكثف اللجنة، بطلب من الاتحاد الأوروبي، جهودها لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة، خصوصاً على خلفية تراجع التدخل الأميركي مع بدء المعركة للانتخابات الرئاسية الأميركية.
وعبرت جماعة «الاخوان المسلمين» في الاردن عن رفضها «مثل هذا الاحتضان الذي لا نظن أنه في سياق موقف عربي ولا حتى موقف وطني أردني». وقالت في بيان: «تلقينا باستهجان بالغ أخبار الاجتماع الذي سيجرى في الأردن بين العدو الصهيوني والسلطة الفلسطينية على اثر التهديدات الموهومة بالخيارات المفتوحة اذا لم تستأنف المفاوضات». وتساءلت: «لم تقل لنا الجهات السياسية الأردنية ما هو ثمن هذا الاحتضان في هذا التوقيت»، معتبرة ان الحكومة الاردنية «مطالبة بتوضيح موقفها تفصيلاً في شأن هذا الاحتضان، وهل الحكومة هي التي تدير هذا الملف أم أنها مستبعدة كشأن كل الحكومات التي تعاطت معه سابقاً».
وقال محللون سياسيون في عمان ان استضافة الاردن الاجتماع سيسمح بتحسين مكانته على الساحة الدولية من خلال لعب الدور الذي كان تلعبه مصر ابان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك. ورأوا ان هذا اللقاء العلني الاول منذ 16 شهراًَ بين مفاوضين فلسطينيين واسرائيليين، سيؤكد ان المملكة قادرة على أخذ الشعلة من مصر، وان تطبيعاً محتملاً مع حركة «حماس» لن يغير من اعترافها بالسلطة الفلسطينية والتزامها عملية السلام وبأنها لن تقدم تنازلات في علاقتها مع اسرائيل في اطار عملية الاصلاح.