السياحة المصرية في مهب انعدام الاستقرار

ليس أسوأ للاقتصاد من تخبط وتشويش رؤى النخب السياسية الصانعة للقرار السياسي والمؤثرة فيه، فذلك يضعف الثقة في التجارة والسياحة والاستثمار. ويصح هذا حالياً على اقتصاد مصر الذي يعاني تراجعاً في مختلف قطاعاته بسبب غياب الاستقرار السياسي وضعف الاستقرار الأمني.
وزادت من القلق المسيطر في الأسواق المصرية تصريحات لقيادات إسلامية دعت إلى فرض ضوابط على السياحة، وبدت مهددة للقطاع الذي يلعب دوراً أساسياً في النمو الاقتصادي المصري واجتذاب استثمارات كبيرة، محلية وعربية وأجنبية.
وجاءت تصريحات السلفيين الذين فازوا بنحو ربع المقاعد البرلمانية في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المصرية لتفاقم التراجع الذي يعانيه الاقتصاد المصري لأسباب عدة في مقدمها تراجع السياحة، وهو الأمر الذي أكده رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري من خلال قوله إن الوضع الاقتصادي يزداد تعقيداً بسبب هذا التراجع.
ووصل الوضع إلى ما هو أخطر بكثير مما يُعتقد وفق الجنزوري. ومما يعنيه ذلك بلغة الأرقام، زيادة العجز في الموازنة إلى 22 بليون دولار، وتراجع احتياط مصر من القطع الأجنبي من 36 بليون دولار بداية العام إلى 20 بليوناً أواخر الشهر الماضي، كما تراجعت قيمة الجنية المصري ومعدلات النمو الاقتصادي. أما أسوأ ما في الأمر فهو أن التصريحات كانت موجهة إلى السياحة التي أضحت أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري، ليس فقط بسبب مواردها التي تصل إلى نحو 12 بليون دولار سنوياً، بل أيضاً لكونها أبرز القطاعات التي يأتي الاستثمار الأجنبي من طريقها في شكل مباشر أو غير مباشر.
تصريحات الإسلاميين الذين سيكونون أحد أطراف صناعة القرار السياسي أو المؤثرة في صناعته حول تصورهم لمستقبل السياحة المصرية أثارت جدلاً ورفضاً حتى في بعض أوساطهم، ومن جانب شيوخ في الأزهر وقيادات أخرى. غير أن المشكلة تتمثل في أن قلق السياح ورجال الأعمال المحليين والأجانب، وصل إلى وسائل الإعلام، وإلى الأسواق الأوروبية والأجنبية الأخرى.
وعلى ضوء ما نقِل في التقارير الإعلامية من تأويلات وتفسيرات لهذه التصريحات في شكل أضر بسمعة مصر السياحية، يمكن القول إن الخسائر الناتجة منها ستكون كبيرة. ويعزز هذا التوقع توافر أسواق سياحية بديلة من السوق المصرية للسائح الأوروبي، الذي يعد أحد المصادر الأساسية للسياحة المصرية. ومن هذه الأسواق على سبيل المثال لا الحصر، السوق التركية وأسواق شرق آسيا. ويذكَر أن عدد السياح إلى مصر تراجع إلى أكثر من 30 في المئة خلال الشهور الستة الماضية.
استثمر مصريون وأجانب على مدى عقود قسماً كبيراً من أموالهم وادخاراتهم في القطاع السياحي. وبفضل ذلك تحولت مصر إلى أحد أهم قبلات السياحة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فخلال العام الماضي وصل عدد السياح فيها إلى نحو 15 مليون شخص، ويساهم هذا القطاع الذي يشغّل نحو ثُمن القوة العاملة بأكثر من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن هنا ينبغي على صناع القرار في مصر التفكير ملياً في كيفية وضع آلية لتجنب تصريحات كهذه في المستقبل وتأثيراتها، خصوصاً إذا صدرت عن أشخاص ليست لديهم خبرة في العمل السياسي وفي تأثيره الحاسم في النشاط الاقتصادي.
فتصريحات كهذه لا تضر فقط بالملايين من المصريين عبر حرمانهم من مصدر عيشهم، بل بمجمل الاقتصاد المصري الذي يعتمد على السياحة في جذب قسم كبير من استثماراته. وتضر أيضاً بالسياحة في عموم المنطقة العربية، خصوصاً في الدول التي نجح إسلاميون في انتخاباتها التشريعية كتونس والمغرب.
إن رفع أداء الاقتصاد إلى المستوى الذي كان عليه بداية العام الماضي، مع إعادة توزيع عادلة ضرورية للدخول، وتأمين لفرص عمل جديدة للشباب، تشكل أبرز التحديات التي تواجه مصر حالياً. ومما لا شك فيه أن تصريحات سلبية بالنسبة إلى السياحة، لا تخدم مواجهة هذه التحديات ولا تحسين مستوى معيشة الناس الذين شكلوا وقود «ثورة يناير».
ويمكن في هذا الصدد التعلم من تجارب بلدان إسلامية مثل تركيا التي أضحت أهم مقصد سياحي في الشرق الأوسط. وهناك أيضاً ماليزيا التي لم تصبح رائدة في مجال السياحة فقط، بل أيضاً في قطاع الاستثمار والمصارف والخدمات المالية.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - برلين