الأنبار تنفي إطلاق معتقلين متهمين بالتخطيط لانقلاب

نفت الحكومة المحلية في الانبار إطلاق اي من معتقليها المتهمين بالتخطيط لانقلاب على حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. وأكد مستشار المحافظ ان بغداد «شكلت لجاناً تعمل الآن على تحقيق المطالب التي تقدمت بها المحافظة إلى الحكومة الاتحادية، مقابل تراجعها عن انشاء اقليم خاص، باستعجال اجراءاتها المتعلقة بالمعتقلين وامور اخرى». وأشار الى ان «لجنة من وزارة الداخلية قدمت الى الانبار لحسم مشكلة حاملي الرتب الفخرية في الاجهزة الامنية».
وقال محمد فتحي في تصريح الى «الحياة» ان «معتقلي المحافظة ما زالوا محتجزين ولم يتم اطلاق اي منهم. لكن رئيس الوزراء أمر في الخامس من الشهر الجاري كل اللجان العاملة على تنفيذ مطالب محافظة الانبار الإستعجال في الاجراءات القانونية لاطلاق 47 معتقلاً على خلفية تهم بالتخطيط لانقلاب. وغالبيتهم من الكسبة، عدا خمسة ضباط، وتسليم القصور الرئاسية في الرمادي الى الحكومة المحلية، واستغلالها دار ضيافة ومقراً لهيئة الاستثمار».
وعن الحاجة الى قطعات امنية لتعزيز أمن الحدود الادارية التي تعاني من انتشار خلايا ارهابية: قال «امر المالكي باستقدام قطعات امنية من المحافظات الاخرى. ووجه بإعادة تأهيل الطريق السريع بين العراق والاردن الذي يمر الجزء الاكبر منه بالمحافظة وتعويض المزارعين الذين تضررت اراضيهم بسبب السيول، واعادة دراسة مشروع مصفى حديثة بعد عدول وزارة النفط عن تنفيذه».
وكانت محافظة الأنبار هددت في تموز (يوليو) الماضي بإعلان إقليم إداري خاص بها في حال عدم استجابة الحكومة المركزية مطالبها وفي نهاية ايلول التقى المالكي وفداً من الحكومة المحلية قدموا إليه 15 مطلباً بينها اطلاق معتقلين ومنحها صلاحيات ادارية اوسع.
وقال فتحي «حضرت الى المحافظة اليوم (امس) لجنة من وزارة الداخلية لمعالجة قضية حاملي الرتب الفخرية من الضباط في الاجهزة الامنية حيث صنفت المشمولين الى ثلاث فئات، الاولى من اصحاب الشهادات حيث سيتم تثبيتهم كضباط، والثانية تشمل من هم من دون شهادات وستوصي اللجنة بتعيينهم في شرطة اما الفئة الثالثة من كبار السن فسيحالون على التقاعد».
وعن الملفات الاخرى الخاصة بالداخلية اوضح ان «هناك حوالي 200 من عناصر الشرطة السابقين رفضوا العودة الى الخدمة بعد نيسان (ابريل) 2003 وترى الحكومة المحلية اهمية الاستفادة منهم، ولمسنا تجاوباً من اللجنة للاتفادة من خبراتهم».
وعن مشكلة الموظفين المشمولين بقانون المساءلة والعدالة قال فتحي «تتركز هذه القضية بشمول اكثر من 250 ضابطاً من الداخلية والدفاع والمخابرات بإجراءات هذا القانون والحل في حاجة الى تشريع».