«الحياة» ترد على تعقيب «الأمانة»

تعليقاً على اعتراضات الأمانة في ردها على «الحياة» في ما يتعلق بإنكارها لمعلومات حقيقية أوردها خطاب هيئة مكافحة الفساد بخطابها المؤرخ بتاريخ 26/ 12/ 1432 ه ويحمل رقم 844 -1 حيث ذكر الخطاب « أن أمانة محافظة جدة لم ترد على هيئة مكافحة الفساد رغم مرور أربعة أشهر»، وتحتفظ «الحياة» بنسخة من هذا الخطاب.
وبقراءة الخطاب ذاته قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها أرسلت خطاباً لأمين جدة برقم 352-1 وتاريخ 29-8- 1432 ه وطلبت فيه معلومات عن مشروع جسر الأمير محمد بن عبدالعزيز مع تقاطع شارع أم القرى إلى جانب مشاريع الأمانة الأخرى بنفس الخطاب، ولم ترد «الأمانة» على ما طلبته حتى تاريخ خطابها المؤرخ في 26 / 12/1432ه أي بعد مرور أربعة أشهر .
لقد احتوى الخبر الذي نشرته «الحياة» يوم السبت الماضي تحت عنوان «مكافحة الفساد» تسأل «أمين جدة» عن مخالفات إدارية ومشاريع «متأخرة» على تاريخ إرسال الخطاب الأول المذكور في الخطاب الثاني الذي تحتفظ «الحياة» بنسخة منه والمتضمن فيه معلومة أن «الهيئة» أرسلت خطابا بتاريخ 29-8-1432 ه إلا أن هيئة مكافحة الفساد أرسلت خطاباً آخر بعد نشر وسائل إعلامية عن تأخير مشروع الجسر وقامت «الهيئة» بدورها بإرسال الخطاب الذي تحتفظ «الحياة» بنسخة منه وهو بتاريخ 26-12-1432 ه وبرقم 352-1 وهو ما يثبت أن «الهيئة» أرسلت خطاباً للأمانة طلبت فيه معلومات عن «الجسر» بجانب مشاريع أخرى بتاريخ 29-8-1432 ه ولم يتم الرد عليها، الأمر الذي دعا «الهيئة» إلى إرسال خطاب آخر.
في حين كشف قسم الاتصالات الإدارية في «الأمانة» أنه تم تدوين خطاب استفسارات «الهيئة» في تاريخ 4-1-1433 ه ، وجاء رد الأمانة بتاريخ 18 -1-1433 ه وهو ما اعترفت به الأمانة بأن الرد تم خلال 14 يوماً، إذ جرى نشره في عدد «الحياة» أمس (الأحد) تحت عنوان « أمين جدة لمكافحة الفساد: لن نكرر الأخطاء السابقة»، وهو ما يؤكد رد «الأمانة» على الخطاب الثاني ل «الهيئة» والذي تحتفظ «الحياة» بنسخة منه خلال ال 14 يوماً وهي المعلومة التي نشرتها الصحيفة ولكن الأمانة أخفت معلومة تفيد بأنها تسلمت الخطاب بتاريخ 29-8-1432 ه وأنكرت ذلك وهو ما يؤكده التعميم الموقع من جانب رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف بتاريخ 26-2-1432 ه كما أن معلومة تأخر الأمانة لأربعة أشهر في الرد على الخطاب الأول ذكرت في عدد السبت الماضي ومعلومة الرد على الخطاب الثاني ذكرت في عدد الأحد بعد 14 يوماً ولم يكن ردها خلال 24 ساعة.
وبعد أن نشرت «الحياة» الخبر الثاني يوم أمس (الأحد) بادرت «الأمانة» إلى محاولة تصيد أخطاء تواريخ الخطابات والتشويش على القارئ وصرفه عن القضية الأساسية، ولم تتمكن من نفي تفاصيلها ، خصوصاً أن «الحياة» تحتفظ بنسخة من تلك المخاطبات بين الجهتين في هذا الشأن، إذ تحرص «الحياة» على تحري الدقة والصدقية في كل ما ينشر من واقع المهنية والشفافية مع القارئ من دون إخفاء أي معلومة أو تتجنى على جهات حكومية أو خاصة من دون وجه حق.
أما بخصوص اعتراض «الأمانة» ونفيها معلومة «الحياة» التي تشير إلى سؤال «الهيئة» عن مشروع جسر شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز مع تقاطع شارع أم القرى ومشاريع أخرى، إذ تقول إنه خطاب يتضمن تعليمات طلبتها «الهيئة « لتنفيذها في كل مشروع، وهو ما يتناقض مع الخطاب الخاص ب «الهيئة» والمؤرخ بتاريخ 26-12-1432 وتحتفظ «الحياة» بنسخة منه، تعليمات طلبت الهيئة تنفيذها في موقع كل مشروع من مشاريع الأشغال العامة التابعة للأمانة والتي تزيد قيمتها عن 5 ملايين ريال، كما طلبت في الخطاب ذاته إفادتها بتنفيذ تلك التعليمات، إضافة إلى سؤالها عن المشروع وفق ما جاء في الخطاب «إن مشروع جسر شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز مع تقاطع شارع أم القرى تم إبلاغ المقاول بالترسية في تاريخ 23-1-1428ه، فيما تم توقيع العقد بتاريخ 7-11-1428ه بقيمة 22.8 مليون ريال، أي بعد مضي أكثر من عشرة أشهر، إذ لم يتم تسليم الموقع للمقاول إلا بتاريخ 14-9-1432ه أي بعد مضي أربعة أعوام من تاريخ توقيع العقد»، ومما سبق يتضح أن «الأمانة» لم تعترض على هذه التواريخ ولم تذكرها في البيان الذي تعترض فيه على خبري «الحياة» المنشورين السبت والأحد، بل حاولت «الأمانة» تجاوز هذه الملاحظة لتبتعد في بيانها عن الحديث عن آلية عملها أو الخوض في تفاصيلها.
ويؤكد خطاب «الهيئة» على أن هذه المخالفة تعد تجاوزاً وفقاً للمادة ال(30) الفقرة (ب) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تقضي بأن يتم تسليم موقع العمل للمتعاقد خلال 60 يوماً من تاريخ اعتماد الترسية، وأشارت «الهيئة» في خطابها إلى أنها طلبت من «الأمانة» الرد على بعض ملاحظاتها المتعلقة بهذا المشروع ومشاريع أخرى منذ 29-8-1432 ه ، إلا أنها لم تتلقَّ رداً حتى تاريخ الخطاب المرسل لها والذي تحتفظ «الحياة» بنسخة منه والمؤرخ بتاريخ 26-2-1432 ه وبرقم 352-1.
وتتمنى «الأمانة» في بيانها أن يتحرى المحرر الصدقية في النشر، وهو ما نرحب به دائماً، إلا أن الوثائق والخطابات التي تحتفظ «الحياة» بنسخة منها تعتبر معلومات دقيقة وواضحة كونها صادرة من طريق جهات رسمية غير قابلة للتأويل أو التكذيب، ونأمل من مسؤولي «الأمانة» تجاوز «البيروقراطية» في التواصل مع وسائل الإعلام وإذابة «المركزية» في جهازها الإعلامي حتى يتسنى للصحافيين الحصول على إجابات أوسع وأشمل للكثير من الأسئلة التي لا تزال معلقة وتهم الرأي العام.