«أمانة جدة»: رددنا على «مكافحة الفساد» ... بلا تأخير!

غالطت أمانة محافظة جدة ما تم نشره في اليومين الأخيرين (أمس وأول من أمس) بشأن استفسار تلقته من جانب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن مخالفات إدارية ومشاريع متأخرة، ومن مبدأ الشفافية والرأي والرأي الآخر، تورد «الحياة» رد «الأمانة» كما وردها نصاً:
نشرت «الحياة» على صفحتها الأولى وفي مكان بارز في عددها 17809 بتاريخ 13/2/1433ه الموافق 7/1/2012م خبراً بعنوان «مكافحة الفساد تسأل أمين جدة عن مخالفات إدارية ومشاريع متأخرة»، وأعقبته بخبر آخر في اليوم التالي بعددها 17810 في 14/2/1433ه بعنوان «أمين جدة لمكافحة الفساد لن نكرر الأخطاء السابقة».
ونحن في أمانة جدة لا مانع من نشر أي خبر يحقق الشفافية ويضيف الفائدة للقارئ، إلا أننا كنا نتمنى لو أن محرر الخبر تواصل مع الأمانة في هذا الشأن للتحقق من صحة الخبر وتضمينه رد الأمانة حتى تتضح الصورة للقارئ، ولا يكون الخبر مبتوراً على نحو ما نشرته «الحياة» في يومها الأول وناقضته في يومها الثاني حيث حمل الخبر الأول مغالطة واضحة مفادها أن أمانة محافظة جدة لم ترد على هيئة مكافحة الفساد حتى كتابة الخبر على رغم مرور أربعة أشهر في الوقت الذي ذكرت «الحياة» في خبرها الثاني الذي نشر بتاريخ 14/2/1433ه أن أمين محافظة جدة رد على مكافحة الفساد خلال 14 يوماً، ونعتقد بأن هناك فرقاً كبيراً بين «أربعة أشهر» و «14 يوماً» للرد على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في استفسارها عن مشروع جسر شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز مع تقاطع شارع أم القرى وتفصيلاً لذلك نورد ما يلي:
تسلمنا بتاريخ 4/1/1433ه خطاب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المؤرخ في 26/12/1432ه والموجه لأمين محافظة جدة حول (مشروع جسر شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز مع تقاطع شارع أم القرى)، وتم الرد علىه في 18/1/1433ه أي خلال (14) يوماً، وليس كما ورد في خبر يوم السبت، من أن الأمانة لم ترد على الهيئة حتى الآن على رغم مرور أربعة أشهر، بل كما ورد في خبر يوم الأحد وفي ذلك تناقض واضح بين معلومة حملها الخبر الأول، وهي معلومة خاطئة، ومعلومة صحيحة حملها «الخبر الثاني»، وقد كنا نتمنى تحقيقاً للشفافية والمصداقية أن تعترف «الحياة» بهذا الخطأ والذي لن يفوت على فطنة القارئ الكريم.
أما ما ذكر في الخبر من أن الهيئة طلبت من «الأمانة» الرد على بعض ملاحظاتها المتعلقة بهذا المشروع ومشاريع أخرى منذ 29/8/1432ه، فهو عار من الصحة جملة وتفصيلاً، فخطاب الهيئة في 29/8/1432ه لم يتطرق إلى مشروع جسر شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز مع تقاطع شارع أم القرى ولا إلى مشاريع الأمانة الأخرى، بل كان خطاباً يحتوي على تعليمات طلبت الهيئة تنفيذها في موقع كل مشروع من مشاريع الأشغال العامة التابعة للأمانة والتي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ريال، كما طلبت إفادتها بتنفيذ تلك التعليمات، وقد شرعت الأمانة في تنفيذ ذلك من خلال البلديات التابعة لها ومن خلال الشركات المنفذة التي ترتبط بعقود مع الأمانة والشركات المشرفة عليها.
وقد ذكر في الخبر أن («الحياة» تحتفظ بنسخة من الخطاب) وكما هو واضح من الخبر أن هذا الخطاب الذي توجد صورته لدى «الحياة» هو خطاب الهيئة رقم 844/1 في 26/12/1432ه لكنها لا تحتفظ بصورة من الخطاب الذي وجهته الهيئة للأمانة وهو الخطاب رقم 352/1 في 29/8/1432ه إذ لو كانت صورة هذا الخطاب موجودة لدى «الحياة» لما تسرعت في نشر الخبر على ذلك النحو المغلوط حتى وإن ورد في خطاب الهيئة الذي تحتفظ به «الحياة» من أن الهيئة قد كتبت للأمانة بخطابها رقم 352/1 في 29/8/1432ه (بطلب معلومات عن المشروع إلى جانب مشاريع الأمانة الأخرى ولم يرد ما طلبته الهيئة) فهذه معلومة غير صحيحة، ولم يتضمنها خطاب الهيئة الموجه للأمانة برقم 844/1 في 26/12/1432ه وستتم مناقشة ذلك الخطأ عن طريق القنوات الرسمية بين الأمانة والهيئة وليس عن طريق الصحف.
ختاماً، نود أن نذكركم بأهمية استيضاح الحقائق قبل نشرها والتأكد من الجهات المعنية وذات العلاقة حتى لا يحدث لبس يوقع المواطن الذي من حقه الاطلاع على الحقائق، والمسؤول الذي يهمه أن تنجز الأمور بشكلها النظامي في حرج كبير، ونذكركم بأن المركز الإعلامي بأمانة جدة على استعداد للتجاوب معكم على أن يتم التواصل بالشكل الصحيح.
نرجو أن يحظى ردنا بالنشر وبنفس الاهتمام الذي أوليتموه في ما نشرته «الحياة» على صفحتها الأولى وكأنه اتهام للأمانة بالتقصير وعدم التجاوب مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، انطلاقاً من التوجيه السامي رقم 42283 في 27/9/1432ه والقاضي «بالرد على ما ينشر في وسائل الإعلام عن مغالطات في وقته لإيضاح الحقائق».
«الحياة» ترد على تعقيب «الأمانة»