توجه لنشر ثقافة المباني الخضراء

دافع أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو رأس عن وضع بعض مشاريع الأمانة في مساءلات هيئة مكافحة الفساد أخيرا والتي نشرت «الحياة» تفاصيله أمس (السبت)، خصوصاً فيما يتعلق بمشروع جسر شارع الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية) سابقاً، مع تقاطع أم القرى وما تضمنه خطاب «الهيئة» الموجه له من أنه تم إبلاغ المقاول بالترسية في 23/1/1428 وجاء توقيع العقد في 7/11/1428 بقيمة 22,8 مليون ريال أي بعد أكثر من 10 أشهر من تاريخ الترسية إلا أنه لم يتم تسليم الموقع المقاول إلا بتاريخ 14/9/1432 أي بعد مضى أربعة أعوام من تاريخ العقد.
ورد أمين المحافظة على «استفسارات» رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف بعد 14 يوماً تقريباً عبر خطاب ( تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) بأن بعض المشاريع تخللها قصور في «التصميم» بسبب عدم إلمام «المصمم» بالخدمات الموجودة بها، إذ أن «الأمانة» تعمل جاهدة على إيجاد الحلول وتحويل العوائق إلى تحديات لإنجاح هذه المشاريع.
وقال : «نراعي هذه الملاحظات ونحرص على عدم تكرارها في المشاريع الجديدة الجاري طرحها والاستفادة من الأخطاء السابقة كدروس مستفادة لتطوير العمل مما ينهض بالمدينة بمشاريع حيوية وتنموية تحسن الحركة المرورية وتعود بالنفع على ساكني جدة».
وفنّد أبو راس ل «هيئة مكافحة الفساد» أسباب تعطل مشروع جسر «التحلية» بالقول : « إنه تم توقيع العقد في 7/11/1428 وجرى تسليم الموقع للمقاول في 28/12/1428 إلا أنه عند تسلمه ومراجعة التصاميم تبين وجود معوقات تحول دون تنفيذ المشروع وهي عبارة عن وجود العبارة الصندوقية للقناة الشمالية التي تمر أسفل المنحدر الغربي للجسر (محل المشروع) التي نفذت بعد تصميم مشروع الجسر بالتالي لم يضع الاستشاري المصمم في حسبانه وجود العبارة أثناء تصميمه للجسر، إضافة إلى اكتشاف خطوط الوقود التابعة لشركة أرامكو والأخرى التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه التي تمر أسفل المنحدر نفسه، مشيراً إلى أن كلفة ترحيلها لم تكن ضمن كلفة العقد مما يتطلب كلفة عالية لا يستطيع المشروع تحملها وبالتالي يحتاج الجسر لإعادة تصميم لتفادي كل المعوقات.
وقال: «حرصاً منا على إنهاء التعثر الحاصل في المشروع والعمل على تذليل كل العقبات فقد نسقت شخصياً مع الجهات الخدمية متمثلة في شركة أرامكو والمؤسسة العامة لتحلية المياه لإيجاد الحلول الفنية التي تمكن المقاول من العمل مرة أخرى، وبعد اجتماعات عدة مع كلا الجهتين تم الوصول لحل يمكن من خلاله تنفيذ الجسر وعمل حماية لتلك الخطوط مع مراعاة وضع العبارة الصندوقية في التصميم المعدل»، موضحا أنه بعد الانتهاء من التصميم المعدل استؤنف العمل في 14/9/1432.
وكشف أبو رأس أن دراسة الحلول المقترحة بخصوص العوائق الموجودة بالموقع تبين لدى اللجنة المشكلة لدرس المشروع في 22/6/1429 أنه يستلزم ذلك إعادة تصميم الجزء الغربي للجسر خصوصاً أن أرامكو وتحلية المياه طلبتا عدم العمل بجوار خط الوقود لمسافة تقدر ب25 متر في الجانبين «وعلى هذا فتنفيذ الجسر مع كل هذه المعوقات سيزيد الكلفة بحوالي خمسة في المئة أو أكثر ولذلك تم إيقاف العمل الكلي للمشروع و اقترح تغيير موقع الجسر بآخر بديل يتوافق مع الموقع القديم لتفادي التعديلات الكبيرة في التصميم»، لافتاً إلى أنه تمت الموافقة على نقل المشروع إلى تقاطع شارع فلسطين مع المكرونة واستئناف أمر الإيقاف الخاص به وتعميد المقاول فوراً للبدء في الأعمال. وشدد الأمين على أنه بُدأ في إعادة التصميم بالكامل للتقاطع المقترح (تقاطع شارع فلسطين مع المكرونة) وتم الشروع في عمل حفر استكشافية للتعرف على الخدمات الموجودة وكذلك للتنسيق مع الجهات الخدمية ومع المصمم لإعداد التصاميم للتقاطع وأجريت الدراسة والمراجعة من استشاري الأمانة حتى تم الوصول للتصميم الأمثل، مبيناً أنه عقب استمرار التعثر في المشروع وعدم الوصول لحل نهائي في اختيار الموقع ومدى أهميته تم توجيه من وكيل الأمين بتاريخ 21/5/1431 لتشكيل لجنة لتقويم الأسباب التي أدت إلى تعثر البدء في التنفيذ في الموقع المحدد له، وجدوى نقل المشروع إلى الموقع البديل من خلال الجهة المشرفة (تقاطع شارع فلسطين مع شارع المكرونة)، كما تعمل اللجنة على طرح عدة بدائل لمواقع أخرى في حال عدم إمكانية تنفيذ المشروع في الموقع الأصلي أو الموقع البديل مع مراعاة تناسب البدائل مع متطلبات العقد الحالي، وأخيراً تقديم اللجنة تقرير فني يوضح المطلوب خلال 14 يوماً من تاريخ التوجيه.
... توصيات بعدم نقل «المشروع» إلى موقع بديل
توجه لنشر ثقافة المباني الخضراء