الجامعة العربية رداً على احتمالات سحب المراقبين: سيستكملون مهمتهم في سورية

لندن، باريس - «الحياة»، أ ف ب - قالت الجامعة العربية أمس إن وفد المراقبين العرب إلى سورية «سيستكمل مهمته» التي تستمر شهراً على الأقل بموجب الاتفاق مع الحكومة السورية، مشددة على «أن لا يمكن أحداً أن يحدد مدى نجاح مهمة البعثة من عدمه في الوقت الراهن... وأن تلك المسألة لا يفصل فيها إلا مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية». وجاء موقف الجامعة بعد يوم من تصريحات لرئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني خلال محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، قال فيها إن المراقبين العرب ارتكبوا «بعض الأخطاء» بسبب قلة الخبرة وإن الجامعة العربية ستقرر بعد «تقييم جميع جوانب الوضع... إمكانية استمرار البعثة أم لا وكيف يمكننا مواصلة تلك المهمة». في موازاة ذلك، دعت باريس الجامعة العربية أمس إلى «اللجوء إلى كل السبل الممكنة لتعزيز مهمة» بعثة المراقبين العرب في سورية، مؤكدة أن «كل المساهمات... مفيدة ولا سيما مساهمة الأمم المتحدة»، فيما قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان في تصريحات في القاهرة أمس «إن الجامعة أخذت على عاتقها حل الأزمة السورية ونحن ننتظر النتائج».
ويبدو أن اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بتطورات الوضع في سورية بعد غد الأحد سيخضع لوجهات نظر متباينة بين موقف الأمانة العامة للجامعة الذي يصر على استكمال مهمة بعثة المراقبين لمدة شهر على الأقل حسب البروتوكول الموقع مع دمشق وبعد نتائج أولية «لا بأس بها»، وبين موقف رئاسة اللجنة (قطر) وأطياف المعارضة السورية الذين يرون أن دمشق لم تنفذ بنود البروتوكول وأن المراقبين العرب «أيديهم مكبلة» وأنهم يعطون السلطات السورية «غطاءً سياسياً» لمواصلة قمع المدنيين.
وقال رئيس غرفة عمليات بعثة المراقبين إلى سورية السفير عدنان الخضير في بيان أمس «أنه لا يمكن أحداً أن يحدد مدى نجاح مهمة البعثة من عدمه في الوقت الراهن»، مشدداً على «أن تلك المسألة لا يفصل فيها إلا مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية». وقال الخضير إن اجتماع اللجنة الوزارية الأحد تم تخصيصه لمناقشة الوضع في سورية وفقاً للمعلومات التي يتضمنها التقرير الذي سيقدمه رئيس بعثة المراقبين الفريق أول ركن محمد الدابي.
وأكد الخضير أن بعثة المراقبين «مستمرة في القيام بالمهام الموكلة إليها بموجب البروتوكول الموقع بين الحكومة السورية والجامعة العربية»، مشيراً إلى أنه يتم تقديم الدعم اللازم للبعثة من خلال تزويدها بعدد من المراقبين الإضافيين وكل وسائل التوثيق اللازمة لأداء عملهم.
ويصل الدابي إلى القاهرة السبت لعرض تقريره في اجتماع اللجنة. وكان الخضير اجتمع أمس بمقر الجامعة مع عدد من المراقبين العرب الذين سيغادرون القاهرة إلى دمشق اليوم الجمعة، متحدثاً معهم عن المهام الأساسية التي سيقومون بها وما يتضمنه البروتوكول وخطة العمل العربية في هذا الشأن.
وأعلن الخضير أنه بانضمام المراقبين الجدد سيصل إجمالي عدد المراقبين داخل سورية إلى نحو 140 مراقباً، وأوضح أن الوفد الذي اجتمع به أمس يضم خمسين مراقباً من الجزائر، الكويت، السعودية، مصر والعراق، إضافة إلى اثنين من المراقبين من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، و25 مراقباً من قطر والإمارات سيتوجهون إلى سورية عبر الأردن.
وكان رئيس الوزراء القطري تحدث عن «مساعدة محتملة من الأمم المتحدة للجامعة العربية» في إطار بعثة المراقبين العرب، قائلاً إن المراقبين ارتكبوا «بعض الأخطاء» بسبب قلة الخبرة وإن الجامعة العربية ستقرر بعد «تقييم جميع جوانب الوضع» بخصوص «إمكانية استمرار البعثة أم لا وكيف يمكننا مواصلة تلك المهمة، إلا أننا في حاجة إلى سماع إفادات من الناس الذين كانوا على الأرض أولاً». وتابع: أن في حال عودة بعثة المراقبين إلى سورية فعلى حكومة دمشق احترام تعهداتها بموجب البروتوكول الذي وقعته مع الجامعة العربية في إطار مبادرة لحل الأزمة تشمل كذلك وقف أعمال العنف والإفراج عن المعتقلين وسحب الجيش من المدن.
وقال الشيخ حمد في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا): «ناقشنا مع السكرتير العام تحديداً تلك المشكلة وجئنا إلى هنا للحصول على المساعدة الفنية والوقوف على الخبرة التي تتمتع بها الأمم المتحدة لأنها المرة الأولى التي تشارك فيها جامعة الدول العربية بإرسال مراقبين وثمة بعض الأخطاء بلا أدنى شك. أستطيع أن أرى أخطاء بيد أننا ذهبنا إلى هناك لا لوقف القتل ولكن للمراقبة». واعتبر أن «وقف أعمال القتل وسحب القوات وإطلاق سراح المعتقلين والسماح لجميع وسائل الإعلام الدولية بدخول البلاد يقع على عاتق الحكومة السورية» لا الجامعة العربية.
وعن احتمال إحالة ملف سورية، إلى مجلس الأمن قال الشيخ حمد «نحاول دائماً إيجاد حل لتلك الأزمة في جامعة الدول العربية، إلا أن ذلك يعتمد على الحكومة السورية ومدى وضوحها معنا لإيجاد حل للأزمة». ولم يتسنَّ الحصول على تعليق على الفور من مسؤولين قطريين في شأن الخبر الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية.
إلى ذلك، التقى الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي أمس رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي.
كما التقى مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان. وصرح فيلتمان عقب اللقاء بأنه جرى نقاش موسع حول الوضع في العراق، فلسطين وسورية. وأكد المسؤول الأميركي أنه انتهز الفرصة ليؤكد دعم الولايات المتحدة مبادرةَ الجامعة لإنهاء العنف في سورية ضد المدنيين، منوهاً بأن أميركا تنظر إلى ما قامت به الجامعة العربية في هذا الموضوع بأنه «جيد وأن عليها مسؤولية مهمة وصعبة في محاولة لإيجاد الطرق المناسبة لحل الأزمة السورية».
وعن دور مجلس الأمن في الأزمة، قال فيلتمان: «مجلس الأمن مهتم بهذا الموضوع جداً وأعضاء مجلس الأمن يحصلون على ملخصات طول الوقت من الأمين العام للأمم المتحدة حول إنهاء العنف في سورية».
وأشار فيلتمان إلى أن الجامعة أخذت على عاتقها حل الأزمة» ونحن ننتظر النتائج». وقال إن سورية «وافقت على المبادرة وأعطيت فرصة ست أسابيع حتى توقع بروتوكول عمل المراقبين والأهم الآن هو أن يكمل المراقبون عملهم في دمشق لتأكيد أن سورية تتجاوب مع المبادرة العربية التي وافقت عليها. فجميعنا مهتمون بوقف العنف السوري ونتطلع إلى القرار الذي سيصدر من الجامعة».
يأتي ذلك فيما دعت باريس الجامعة العربية أمس إلى «اللجوء إلى كل السبل الممكنة لتعزيز مهمة» بعثة المراقبين العرب في سورية، مؤكدة أن «كل المساهمات... مفيدة ولا سيما مساهمة الأمم المتحدة». وقال مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال للصحافيين إنه «نظراً إلى أخطار التلاعب والإخفاء تبدو كل المساهمات لتعزيز فاعلية عمل المراقبين في سورية مفيدة، ولا سيما مساهمة الأمم المتحدة». وتابع «نشجع الجامعة العربية على اللجوء إلى كل السبل الممكنة لتعزيز المهمة كي يتمكن المراقبون من التنقل بحرية على جميع الأراضي السورية وإجراء جميع الاتصالات اللازمة مع المجتمع المدني السوري». من جهة أخرى طالب عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري المعارض ومدير مكتب العلاقات الخارجية في المجلس وليد
البني، الجامعة ب «التوجه إلى مجلس الأمن» لمساعدتها في تنفيذ بنود الخطة العربية ووقف أعمال العنف ضد الشعب السوري.
وقال البني في تصريحات صحافية عقب لقاء مع العربي أمس: «إذا كان من الصعب أن تقوم الجامعة وحدها بحماية الشعب السوري فيجب عليها أن تتعاون مع مجلس الأمن»، مشيراً إلى أن الأمين العام «وعد بأن هذا الأمر قد يطرح وسيجرى بحثه مع اللجنة الوزارية». وأضاف أن «الجامعة كحاضنة للعرب وكمؤسسة يعتمد عليها السوريون في المستقبل يجب أن تتقدم بالطلب من مجلس الأمن للتعاون معها لإيجاد الآليات الحقيقية لحماية الشعب السوري»، مشيراً إلى أن «الواقع يؤكد عدم توقف القتل والاعتقالات ومحاصرة المدن بعد ذهاب بعثة المراقبة». وأكد البني أنه بحث مع الأمين العام موضوع بعثة المراقبة التي تعمل في سورية الآن، وقال إنه نقل له ملاحظات المجلس الوطني حول قلة أعداد المراقبين وقلة التجهيز، مشيراً إلى ضرورة تدعيم البعثة بخبرات وتجهيزات وأدوات لوجيستية أكبر، وعبّر عن تقديره لجهود وتضحيات البعثة من أجل حماية الشعب السوري. غير انه أكد «أن النتائج حتى الآن لم تأت كما كان متوقعاً»، وعبر عن أمله في أن يشمل تقرير بعثة المراقبين «كل تجاوزات النظام السوري والذي لم ينفذ بنداً واحداً من بنود الخطة العربية».
وتوجه البني بالشكر لأعضاء البعثة للمساعدات التي قدموها في حمص وتمرير بعض الأغذية. وأشار إلى أنه بحث مع الأمين العام التصريحات الأخيرة حول إطلاق سراح 3484 معتقلاً، وما قالته لجنة المراقبة العربية بأنه لم يتسن لها التحقق من هذا العدد.
وقال البني «الدكتور العربي سجل تقدماً وحيداً على الأراضي السورية وهو خروج الآليات من مراكز المدن في سورية، ولكنها خرجت بالقرب من هذه المراكز ويمكنها العودة في أي وقت». وزاد: «اتفقنا مع الأمين العام على ما قاله رئيس لجنة المراقبة بأن الآليات خرجت، ولكن الحواجز لا تزال قائمة وتفصل الأحياء، واتفقنا أيضاً على أن أياً من شروط المبادرة العربية لم ينفذ، فلم يتوقف القتل ولم يُسحب الجيش وقوات الأمن من الشوارع ولم يسمح للإعلام في شكل واضح بأن يتواجد ولم يطلق سراح المعتقلين».
وفي شأن وثيقة «سورية الغد» التي كان من المفترض أن يوقع عليها المجلس الوطني السوري والهيئة التنسيقية وتتسلمها الجامعة، قال البني: «جرى تأكيد من الأمين العام بأننا (المعارضة السورية) يجب أن نعمل تحت قبة الجامعة ونحن في المجلس الوطني سندرس إمكان تحضير وثيقة باسم المجلس حول مستقبل سورية وحول هذه المرحلة التي نمر فيها وسنقدمها للجامعة وسنحاول أن نجمع حولها عدداً من المعارضين السوريين، وهذا هو اقتراح الجامعة وسنرى إن كان بإمكاننا أن نبحثه في اسطنبول في اجتماع الأمانة العامة للمجلس يوم الاثنين المقبل». وعن إمكان التحضير لاجتماع بمقر الجامعة يضم جميع أطياف المعارضة، قال «هذا سنبحثه في اجتماع اسطنبول أيضاً».