منحت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس الشرعية لقانون، سنه الكنيست واعتبرته منظمات حقوقية عنصرياً ضد المواطنين العرب. ورفضت المحكمة التماساً قدمه مركز «عدالة» القانوني و «جمعية حقوق المواطن» في إسرائيل لإلغاء القانون المعروف ب «قانون النكبة» الذي أقره الكنيست قبل أقل من عام ويقضي بفرض غرامات على المؤسسات التي تحظى بتمويل من الحكومة في حال أحيت «يوم استقلال إسرائيل» ك «يوم حداد»، أو بنشاطات تنفي تعريف دولة إسرائيل «دولة يهودية وديموقراطية». وجاء في الالتماس أن القانون «غير ديموقراطي ويمس بشكل جوهري وخطير بحقوق مواطن أساسية للمواطنين العرب في إسرائيل، منها حرية التعبير عن الرأي، الحرية السياسية والفنية، الحق بالمساواة، الحق بالكرامة، الحق بالتعليم، الحرية الأكاديمية، حرية المهنة». وعقبت المنظمتان الملتمستان على قرار المحكمة في بيان أصدرتاه جاء فيه أن المحكمة تجاهلت، برفضها الالتماس، حقيقة أن «المساس بحق المواطنين العرب بالتعبير عن رأيهم أمر قائم ويحدث في شكل يومي». وأضافتا أنهما توقعتا من المحكمة العليا أن تضع حداً للحملة المسعورة التي يشنها الكنيست الإسرائيلي ضد حقوق الإنسان بشكل عام وضد الجماهير العربية، خصوصاً أن توقف موجة القوانين العنصرية. ورأت المنظمتان أن مجرد سن القانون العنصري في الكنيست، وحتى من دون أن يتم تطبيقه أدى إلى سلسلة من التداعيات السلبية على حرية التعبير والنقاش العام، «وفي حق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل في الهوية كذلك في المصلحة العامة التي تتمثل في إقامة حوار ونقاش عام وحر ونابض في المسائل المبدئية التي تخص جوهر وطبيعة الدولة». وأعربت المحامية سوسن زهر من مركز «عدالة» عن خشيتها من أن يؤدي تصديق المحكمة على القانون إلى تزايد وتيرة التصريحات والأعمال العنصرية ضد المواطنين العرب في إسرائيل، «إذ يقلل هذا القانون من مكانة العرب وهويتهم وروايتهم التاريخية ويمس بحرية التعبير عن الرأي والكرامة ويعطي شرعية لاستمرار التمييز العنصري ضدهم». وتابعت أن القانون المذكور هو أحد أكثر القوانين تمييزاً ضد المواطنين العرب ولا يوجد أي قانون مشابه له في أي من الدول الديموقراطية في العالم». وقال المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن المحامي دان يكير إن المحكمة «تجاهلت تماماً الادعاء حول ما يحمله القانون في طياته من ردع وتثبيط للعزائم، وأبقت المؤسسات التي تتلقى الدعم من الدولة عرضة لخطر التقليص في موازناتهم قبل وصول القانون للرقابة القضائية، وفي ذلك مس في حرية التعبير». مخطط لهدم قرية بدوية في النقب في غضون ذلك تواصل السلطات الإسرائيلية حملتها ضد القرى البدوية في النقب التي ترفض الحكومات المتعاقبة الاعتراف بها وتخطط منذ عشرات السنين لاقتلاع أصحابها من أراضيهم. ونشرت «لجنة التنظيم والبناء» في النقب أخيراً بياناً في الصحف جاء فيه أنه سيتم ترحيل أهالي قرية «أم عتير» التي تقطنها عشرات العائلات من عشيرة القيعان البدوية بهدف هدم القرية وزرع غابة على أراضيها. وقدم مركز «عدالة» ومنظمة «بمكوم» الحقوقية اعتراضاً للجنة احتجتا فيه على تفضيل زرع أشجار واقتلاع سكان من أرضهم على حقوق أساسية ودستورية لمواطني القرية. وأوضحتا أن أهالي القرية يقيمون فيها وبإذن من الحكومة منذ عام 1965 بعد أن رحّلتهم السلطات الإسرائيلية في عام 1948 من أراضيهم الأصلية بحجج أمنية. ويطالب أهالي القرية الحكومة بإعادة الأراضي التي هجروا منها إلى أصحابها، علماً أنه أقيمت عليها مستوطنة زراعية (كيبوتس). إلى ذلك لم تبت المحكمة العليا بعد في طلب قدمته «دائرة أراضي إسرائيل» بإخلاء القرية بداعي أن الأرض ليست مملوكة لهم. وكشفت صحيفة «هآرتس» أن هناك قرى بدوية أخرى غير معترف بها مهددة بالهدم والإخلاء لمصلحة زرع غابات أخرى. ويرى زعماء العشائر أن حجة زرع الغابات تندرج ضمن المخطط العام (مخطط برافر) لهدم أكثر من 40 قرية غير معترف بها ونقل سكانها إلى تجمعات سكنية جديدة من دون تعويضهم عن أراضيهم.
