«14 آذار» تدعوالحكومة إلى مواجهة «الخروق الأمنية السورية» في لبنان

علقت الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» على «الأحداث المتنقلة على الحدود اللبنانية-السورية شرقاً في منطقة عرسال وشمالاً في منطقة وادي خالد»، مسجلة اعتراضها على «السكوت المطبق من قبل حكومة لبنان والمجلس الأعلى للدفاع حيال ما حصل ويحصل، وعلى التباطؤ في التحقيق في جريمة قتل ثلاثة مواطنين لبنانيين الأسبوع الماضي في وادي خالد من جانب قوات نظام الأسد».
واعتبرت الأمانة العامة في بيان صادر بعد اجتماعها الاسبوعي امس، أن «الحكومة مسؤولة عن مواجهة الخروق الأمنية السورية وعن حماية المواطنين»، محذِّرة من «المحاولات المستمرّة لربط لبنان أمنياً بسورية، لا سيما اختراع سيناريو تحركات القاعدة في لبنان وانطلاقاً منه، وهو -للتذكير- السيناريو الذي روَّجت له كل الأنظمة المتهاوية أمام انتفاضات الربيع العربي، وهو الأمر نفسه الذي يكرره عدد من أبواق النظام السوري».
وأكدت انها «تنظر بعين التقدير الى شجاعة الشعب السوري الذي يواجه أقسى حملات العنف والتسلّط من قبل النظام تحت عيون مراقبي الجامعة العربية الذين يقدمون حتى الآن صورةً ملتبسة لمهمتهم الأساسية، ألا وهي تأمين الحماية للشعب السوري»، مشيرة الى أن «فشل الجامعة في هذه المهمة الدقيقة والمفصلية من شأنه أن يحرمها من أدوار أساسية تنتظرها لحل الأزمات المتفجرة في العالم العربي، فضلاً عن دورها المأمول في عملية السلام».
ورأت الامانة العامة ان «زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بيروت الأسبوع المقبل، هي مناسبة لتذكير الرأي العام اللبناني والعربي والدولي، بأن التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان، لا سيما القرارات 1757–1680 و1701 تشكّل المدخل الرئيس لعبور لبنان من فوضى السلاح وفوضى تسيُّب الحدود اللبنانية-السورية وفوضى العدالة الاستنسابية، الى استقرار المجتمع والدولة»، مجددة دعوتها «حزب الله الى سلوك طريق المصالحة مع فكرة الدولة، بشروط الدولة، وإعطاء الأولوية لوحدة الشعب اللبناني أمام التحديات المصيرية، على غرار حركة حماس في فلسطين، التي أعطت الأولوية لوحدة الشعب الفلسطيني ومصالحه على كلّ ما عداها».
وعلقت على موضوع الاجور، معتبرة انه «في الوقت الذي يأكل التضخّم كل الزيادات المحتملة على الأجور، يستمرّ الغياب التام للحكومة، ولا تزال مكوّناتها تتخبّط في المناكفات والصراعات، بحيث بات المواطنون يعانون من غياب المعالجة وانعدام الاستقرار».
وعن وجود القاعدة في بلدة عرسال، قال إدي أبي اللمع الذي تلا البيان إن «استحضار القاعدة لمساندة نظام مأزوم هو أمر غير مقبول، خصوصاً أنه يسيء إلى سمعة لبنان وإلى مستقبل البلد واستقراره».