في ظاهرة الفتنة.. والقتل

مرة أخرى تعود قضية العلاقة بين المسلمين والأقباط إلى واجهة الأحداث في مصر على خلفية المصادمات التي وقعت في إحدى قرى الدلتا بعد حادثة مقتل شاب مسلم على يد تاجر قبطي. الأمر مكرر ولن يكون الأخير فطالما هناك مجتمع فإن الخلافات بين الناس تظل قائمة والتعبير عنها يختلف بحسب طبيعة المجتمع وظروف نشأته وثقافة أهله ومستوى تعليمهم وأحوالهم الاقتصادية والاجتماعية، وفي الحادثة الأخيرة توجه الشاب المسلم لشراء زجاجة مياه غازية من محل يملكه المواطن القبطي وحدث الخلاف حول السعر وتطور الأمر إلى مشاجرة وسريعاً إلى واقعة قتل ثم فتنة طائفية.
صحيح أن الأعمار بيد الله لكن هناك أسئلة تظل تدور: هل كانت الحادثة ستقع لو كان طرفاها من ديانة واحدة؟ هل هناك أبعاد سياسية خلف الموضوع؟ هل احتج القبطي على عرقلة تأسيس الكنائس أو صيانتها؟ هل كان المسلم (الضحية) يدافع عن دينه؟ هل للأمر أي صلة ب "كوتة" النساء في البرلمان؟ أو مطالبات الأقباط بكوتة مماثلة؟ هل وصلت آراء أقباط المهجر وأفكارهم إلى الجاني القبطي فكان مشحوناً بتوجهات متعصبة أفرغها حين قتل جاره المسلم؟ هل شعر القبطي أن لجاره دوراً في حجب بعض الوظائف عن الأقباط؟ هل رأى المسلم أن صاحب المحل يطالب بأكثر من حقه أو يستند إلى قوى خارجية ويستقوي بها؟
بالطبع فإن الإجابة بالنفي هي المنطقية على أسئلة كتلك، وغالباً ما تعود أحداث الفتن الطائفية في مصر إلى أسباب لا علاقة لها بالدين أو التعايش أو الأفكار والمبادئ أو السياسة. وكثيراً ما تقع أحداث عنف بين أبناء الديانة الواحدة في مناطق مختلفة من أنحاء مصر لو تصورنا وقوعها بين مسلمين وأقباط لهزت أركان الكون. المؤكد أن المواطن صار أكثر احتقاناً من ذي قبل والأسرة المصرية تعيش تحت ضغط الظروف الاجتماعية والاقتصادية السيئة وتدهور مستوى التعليم وانحدار الثقافة وتدني الظروف المعيشية كلها عناصر أصبحت تلقي بثقلها على عقول وقلوب الناس، فأصبح المواطن ينفجر عند أول احتكاك بأي طرف آخر سواء كان مواطناً مثله أو جهة أو قراراً رسمياً. ربما تكون لدى الأقباط مطالب منطقية لكن ليس لحوادث الفتن الطائفية علاقة بها ولا هي انعكاس لها. فالناس في مصر من مسلمين وأقباط على السواء يعانون ولا يستطيعون التعبير عن معاناتهم إلا في برامج الفضائيات أو الصحف أو بالوقوف على سلالم النقابات من دون أن يجدوا من يسمعهم أو يحل مشاكلهم أو يشعر بمعاناتهم إلا قليلاً. فتكون النتيجة أن يفرغ كل واحد طاقة غضبه في وجه شقيقه عند أول احتكاك أو خلاف.
ألا تزخر صفحات الحوادث في الصحف المصرية بوقائع يستغربها المصريون قبل غيرهم؟ ألم يقتل مواطن أفراد عائلته بعدما خسر أمواله في البورصة ثم صدر في حقه حكم بالإعدام فمات حزناً على عائلته قبل أن ينفذ فيه الحكم؟ ألم يروع المصريون بحوادث القتل والسطو المسلح في بعض المنتجعات وحوادث الثأر والانتقام حتى في الأحياء الشعبية التي لم تكن تعرف هذا النوع من الجرائم في زمن آخر؟ أليست تلك حالات تستحق الدراسة والتعمق والبحث في أسبابها واتخاذ الإجراءات لتجنب تكرارها تماماً كما هي الحال بالنسبة إلى حوادث الفتنة الطائفية؟ صحيح أن السلطات ألقت القبض على غالبية المتورطين في تلك الحوادث وتتخذ من الإجراءات ما يحول دون توسيع دائرة الفتنة الطائفية، لكن الصحيح أيضاً أن الأمر صار يحتاج إلى فعل وليس مجرد رد فعل والناس صاروا لا يملكون القدرة على تحمل مزيد من الأعباء في مختلف المجالات، والعقاب وحده لا يوقف الجرائم وإنما يجب القضاء على أسبابها وتهيئة المناخ والظروف ليجد المواطن الحد الأدنى من الإمكانات التي تكفل له العيش الكريم. عندها من المؤكد أن ظواهر كالجرائم البشعة والغريبة والفتن الطائفية الناتجة عن أتفه الأسباب ستتوارى إلى خلفية المشهد المصري.