«الشورى»: خادم الحرمين مستمر في نهجه العربي والإسلامي في محاربة الإرهاب

شدد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبمؤازرة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبدالعزيز، «مستمرة في أداء رسالتها نحو الأمتين الإسلامية والعربية في محاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وستواصل بإذن الله ملاحقة هؤلاء الخارجين عن الفطرة السوية، حتى تعيدهم إلى سواء السبيل أو تكفي الأمة شرورهم التي تستهدف الإسلام والمسلمين».
وثمّن - بحسب وكالة الأنباء السعودية – أمس (الإثنين) لرجال الأمن جهودهم بقيادة وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، في مواجهة الفئة الضالة، ونجاحهم في إفشال مخططاتها الشريرة، مشيراً إلى أن السعودية بفضل الله ثم بجهود هؤلاء الرجال الأبطال استطاعت في مواجهتها لآفة الإرهاب أن تجعل من تجربتها مثالاً يقتدى.
وقال: «إن الاعتداء الإجرامي الذي استهدف رجال الأمن في محافظة شرورة، يعكس ضلالة الفكر لهذه الفئة الباغية، إذ لم يردعهم دينهم ولا أخلاقهم ولا مروءتهم عن مهاجمة رجال أمن يقفون على ثغر من ثغور الوطن في شهر رمضان المبارك، والانتحار بعد ذلك بقتلهم أنفسهم».
وأضاف: «إن الإسلام براء من بغي هؤلاء الخوارج، الذين يرتدون عباءة الدين لتحقيق غاياتهم، وتنفيذ أجندة خارجية تستهدف بلادنا التي ولله الحمد تحولت بفعل تطبيقها لكتاب الله وسنة رسوله المصطفى الأمين إلى واحة أمن واستقرار».
وعدَّ آل الشيخ أول الخسران لهؤلاء الفئة هو سوء الخاتمة التي صاروا إليها عندما انتحروا وقتلوا أنفسهم على مرأى ومسمع القاصي والداني، والله تعالى يقول: (وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا) النساء: 29-30، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: «من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة».
وشدد رئيس مجلس الشورى على أن «الاعتداء الآثم لم يستهدف بلاداً تناصب المسلمين العداء، بل استهدف بلاد الحرمين الشريفين التي تتهاوى إليها قلوب المسلمين وأفئدتهم، وهو الأمر الذي يدل على أنهم أشد عداوة للإسلام وأهله، إذ يجبن حتى الأعداء المشهود فجورهم في الخصومة من غير المسلمين عن الإقدام على مثل هذا الاعتداء على بلاد بهذه المكانة المقدسة، وبهذا الشهر الفضيل»، مستنكراً باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس ما اقترفته الفئة الضالة من اعتداء آثم على أمن بلاد الحرمين الشريفين، وقبلة المسلمين.
المجلس الأعلى للقضاء يشكر الملك عبدالله على افتتاح محاكم التنفيذ
رفع الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى الشيخ سلمان النشوان شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على أمره بالموافقة على إنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ، وذلك في عدد من مدن المملكة لرفع مستوى دوائر التنفيذ التابعة للمحاكم العامة إلى درجة محاكم متخصصة، لتنضم إلى مجموعة الأوامر والمراسيم الملكية التي أسهمت في تطوير القضاء وساعدت في وضع خريطة طريق للقضاء في المملكة، وفق التطلعات والطموحات التي تسعى الجهات العدلية المسؤولة ممثلة في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيقها ضمن أهداف مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء.
وقال: «إن المجلس الأعلى للقضاء أخذ على عاتقه إكمال المسيرة والتطوير، للوصول إلى عمل متقن مع الحفاظ على المكتسبات وفق ما تمليه أحاكم الشريعة الإسلامية السمحة، التي يتميز بها القضاء السعودي، في ظل تأكيدات حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ولذا أصدر المجلس منذ تشكيله ما يربو على 4 آلاف قرار تصب في مصلحة القضاء والقضاة، ومنها ما يتعلق بإنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ في كل من الرياض ومكة وجدة مرحلةً أولى، نظراً لكثرة أعمال التنفيذ في هذه المحاكم».
وأضاف: «إن الموافقة السامية تفتح الطريق أمام المجلس ليدرس إصدار قرارات لاحقة، إن شاء الله، في افتتاح محاكم متخصصة للتنفيذ في بقية المدن التي تحتاج إلى مثل هذه المحاكم، ولا شك أن محاكم التنفيذ ستسهم في تحقيق العدالة، وإيصال الحقوق إلى أصحابها بتوفيق الله». وأكد أن المجلس ومنذ صدور نظام التنفيذ بادر بافتتاح دوائر للتنفيذ في المحاكم العامة، عملاً بنص المادة ال19 من نظام القضاء «تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ» إذ أنشأت ما يزيد على 160 دائرة للتنفيذ في المحاكم العامة في المملكة، وفق ما تحتاجه كل محكمة من عدد الدوائر، وكان لهذه القرارات الأثر في تنفيذ الأحكام وقطع الطريق على المماطلين في أداء الحقوق، بل وأسهمت في تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز.