المجلس الأعلى للقضاء يشكر خادم الحرمين الشريفين على أمره بالموافقة لافتتاح محاكم التنفيذ

رفع معالي أمين عام مجلس القضاء الأعلى الشيخ سلمان بن محمد النشوان شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على أمره بالموافقة على إنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ ، وذلك في عدد من مدن المملكة لرفع مستوى دوائر التنفيذ التابعة للمحاكم العامة إلى درجة محاكم متخصصة، لتنضم إلى مجموعة الأوامر والمراسيم الملكية التي أسهمت في تطوير القضاء وساعدت في وضع خارطة طريق للقضاء في المملكة، وفق التطلعات والطموحات التي تسعى الجهات العدلية المسؤولة ممثلة بوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيقها وفق أهداف مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية :" إن المجلس الأعلى للقضاء أخذ على عاتقه إكمال المسيرة والتطوير للوصول إلى عمل متقن مع الحفاظ على المكتسبات وفق ما تمليه أحاكم الشريعة الإسلامية السمحة التي يتميز بها قضاؤنا - والحمد لله - في ظل تأكيدات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي عهده - حفظهم الله - ولذا أصدر المجلس منذ تشكيله ما يربو عن أربعة آلاف قرار تصب في مصلحة القضاء والقضاة ومنها ما يتعلق بإنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ في كل من (الرياض - مكة - جدة) كمرحلة أولى، نظراً لكثرة أعمال التنفيذ في هذه المحاكم، فجاءت الموافقة السامية لتفتح الطريق أمام المجلس ليدرس إصدار قرارات لاحقة إن شاء الله في افتتاح محاكم متخصصة للتنفيذ في بقية المدن التي تحتاج لمثل هذه المحاكم ، ولا شك أن محاكم التنفيذ ستسهم في تحقيق العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها بتوفيق الله .
وأبان معاليه أن المجلس ومنذ صدور نظام التنفيذ بادر بافتتاح دوائر للتنفيذ في المحاكم العامة عملاً بنص المادة التاسعة عشر من نظام القضاء " تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ .. " حيث أنشأت ما يزيد عن (160) دائرة للتنفيذ في المحاكم العامة في المملكة وفق ما تحتاجه كل محكمة من عدد الدوائر وكان لهذه القرارات الأثر في تنفيذ الأحكام وقطع الطريق عن المماطلين في أداء الحقوق بل وأسهمت في تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز.