الكوادر الشرعية مؤهلة وإنجاز القضايا لا يتجاوز أسبوعا

أشاد وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى بسرعة الفصل في القضايا لدى محاكم الاستئناف والتي لا تتجاوز في عدد منها مدة أسبوع واحد، موضحا أن الكوادر الشرعية المؤهلة تمتلك الآليات والمقدرة في سرعة الإنجاز القضائي، وفق ما أوضحته الإحصاءات المعلنة التي تكشف المستوى الإيجابي لمعدل الانخفاض في مدد التقاضي.
وأبان العيسى أمس خلاله افتتاحه فعاليات ملتقى رؤوساء محاكم الاستئناف بالمملكة في محافظة الطائف بحضور رئيس المحكمة العليا وبقية أعضاء المجلس الأعلى أهمية اللقاء العدلي في دعم توحيد العمل الإجرائي لمحاكم الاستئناف من خلال مناقشة مشروع لائحته، مع تبادل الرأي والمقترحات في العديد من الموضوعات التي تهم هذه المحاكم الإشرافية في نطاق اختصاصها الحالي، مع العمل على استكمال متطلبات انطلاقة عملها المشمول بنظام القضاء بعد انتهاء فترته الانتقالية الثانية. وفي سياق متصل أوضح الشيخ سلمان بن محمد النشوان الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس أن اهتمام المجلس فيما يخص محاكم الاستئناف بلغ درجة كبيرة بدعم من رئيس المجلس الدكتور محمد العيسى عبر دعم المحاكم بالكوادر البشرية من القضاة وبالخطط التشغلية التي ترفع من مستوى العمل.
وبين الشيخ النشوان أن آليات التطور الذي واكبت العمل في محاكم الاستئناف تأتي في سياق الاهتمام بهذا النوع من المحاكم، لافتا إلى أن سرعة الإنجاز وصلت إلى 90 % حيث تنهي بعض المحاكم القضايا في يوم واحد فقط وهذا إنجاز تحقق بفضل الله ثم بدعم الرئيس وحرصه ومتابعته. من جهته أشار عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ مبشر بن محمد آل غرمان إلى أهمية هذا اللقاء في اضطراد تميز العمل القضائي في محاكم الاستئناف من خلال إقرار مشروع لائحة إجراءات عملها الأخيرة وتطويرها وتحديثها المستمر.
كما أشار فضيلة أمين المجلس الأعلى للقضاء إلى أن العمل القضائي في المملكة يسير بحمد الله على خطى ثابتة تتطور باستمرار في إجراءاتها وتعتمد كل ما يحقق المصلحة الشرعية لتحقيق العدالة الإسلامية التي من الله بتحكيمها على بلادنا المباركة.
من جهة ثانية يدرس المجلس الأعلى للقضاء في جلسته التي تعقد لمدة يومين في مقره في الطائف عددا من القضايا والتقارير المرفوعة عن أداء القضاة إضافة الى عدد من اللوائح والانظمة أبرزها نظام جديد للأحداث من الذكور والإناث يعنى بمحاكمتهم والاجراءات الشرعية حيالهم. أوضح ذلك ل «عكاظ» الشيخ محمد أمين مرداد العضو المتفرغ بالمجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء، مشيرا إلى أن المجلس سيبحث إقرار إنشاء دوائر مرورية ملحقة بالمحاكم العامة تتولى النظر في قضايا الحوادث المرورية على أن تكون البداية في محاكم جدة والرياض ومكة والمدينة والدمام كخطوة أولى. وأوضح الشيخ مرداد أن وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أصدر تعليماته بدراسة إنشاء محاكم استئناف في بعض المدن مثل جدة والطائف والأحساء والخرج، وافتتاح دوائر في المحاكم المختصة تختص بنظر قضايا الأوقاف في المدن التي تكثر فيها مثل هذه القضايا كمكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والدمام والأحساء والطائف، حيث درست اللجنة تلك المقترحات وسيتم عرض النتائج على الوزير وفي حال الموافقة عليها سيتم عرضها على المجلس الأعلى للقضاء لاستصدار قرارات تعنى بهذه المواضيع لإمكانية تنفيذها حسب المواعيد المناسبة.
وأوضح الشيخ مرداد أنه تبقى نحو شهرين للتطبيق العملي والفعلي للأنظمة القضائية الجديدة وفق نظام القضاء وهي إحدى أهم مراحل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
ورحب مختصون في الشأن العدلي والحقوقي والقضائي بالخطوات المتسارعة لتطبيق الانظمة القضائية الجديدة، حيث قال كل من المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالله بن محفوظ والمحامي خالد أبو راشد والمحامية والمستشارة القانونية بيان زهران، إن تسريع الخطوات لتطبيق الانظمة العدلية خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الناجزة، لافتين إلى أن الدوائر الجديدة تعد استكمالا للقضاء المتخصص الذي سيكون عنوان المنظومة القضائية في المرحلة المقبلة. وبحسب إحصاءات شبه رسمية، فإن حجم الأوقاف في المملكة يزيد عما يعادل تريليون ريال، منها 54 في المائة عبارة عن أراض بيضاء لا تدر عائدا، ويتركز أكثر من (40-50) في المائة منها بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
وكان رئيس لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بدر الراجحي، أوضح أن حجم اقتصادات الأوقاف بالمملكة لا يتناسب مع اقتصاد ضخم بحجم الاقتصاد السعودي، إذ لا يصل إلى ما نسبته 10% مما هو مفترض أن يكون عليه، مرجعا ذلك إلى الجهل بثقافة الوقف وأهميته والنظرة السلبية التي لازمت الأوقاف القديمة وتخوف البعض من الاستيلاء أو التعدي عليه، مبينا أن أكبر إشكالية عرقلت الأوقاف في الفترة السابقة هي ما يتعلق بصياغة «صك الوقف»، فضلاً عن عدم وضوح بعض المصطلحات، كأن يوصي فردا بربع أملاكه، دون تحديد عين هذا الوقف.
وطالب مختصون الهيئة العامة للأوقاف المشكلة حديثا، بأن تنتهج مبدأ الشفافية في أعمالها وأن تسعى لتبني أنظمة يكون لها أثر في تطوير وضبط الأوقاف الخيرية، وأن تسهم في نشر ثقافة الوقف وتعالج المفاهيم المغلوطة السائدة، وأن تتبنى علاقة شراكة مع أفراد المجتمع تهدف إلى زيادة معدل الأوقاف الخيرية لتغطي أكبر قدر من الاحتياجات الفعلية.