أثني المجلس الأعلى للقضاء على الأمر الملكي الكريم بالموافقة على افتتاح محاكم للتنفيذ في عدد من مدن المملكة، لتنضم إلى مجموعة الأوامر والمراسيم الملكية التي ساهمت في تطوير القضاء وساعدت في وضع خارطة طريق للقضاء في المملكة وفق التطلعات والطموحات التي تسعى الجهات العدلية المسئولة ممثلة بوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيقها وفق أهداف مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء. وحققت هذه الأوامر والمراسيم التي أتت تباعاً منذ الموافقة على نظام القضاء بالمرسوم الملكي رقم (87/م) والتاريخ 19/9/1428ه مبادئ القضاء في المملكة مثل التأكيد على استقلالية القضاء، وتوحيد جهات التقاضي وزيادة درجات التقاضي، والتخصيص القضائي وغيرها من المبادئ.
وصرح الأمين العام للمجلس والمتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان، بقوله: إن المجلس الأعلى للقضاء وبحكم اختصاصاته المنصوص عليها في نظام القضاء وإشرافه على المحاكم والقضاة وأعمالهم أخذ على عاتقه إكمال المسيرة والتطوير، للوصول إلى عمل متقن مع الحفاظ على المكتسبات وفق ما تمليه أحاكم الشريعة الإسلامية السمحة التي يتميز بها قضاؤنا – والحمد لله – في ظل تأكيدات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي عهده – حفظهم الله.
وتابع: لذا أصدر المجلس منذ تشكيله ما يربو عن أربعة آلاف قرار تصب في مصلحة القضاء والقضاة باجتهاد من أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس السابقين والحاليين.
وأشار إلى أن من هذه القرارات قرار المجلس ذي الرقم (530/4/34) والتاريخ 2/11/1435ه بشأن إنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ في كل من (الرياض – مكة – جدة) كمرحلة أولى، نظراً لكثرة أعمال التنفيذ في هذه المحاكم، ولا يخفى أن نظام التنفيذ في مادته الثامنة الفقرة الثالثة جاء في نصها: "وللمجلس الأعلى للقضاء -عند الحاجة -إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ" مع ما جاء في المادة التاسعة من نظام القضاء بما نصه: " ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة بعد موافقة الملك".
وأوضح "النشوان" أنه انطلاقاً مما سبق بادر المجلس لإصداره قرار المشار إليه، ووافق هذا القرار الإرادة الملكية فجاءت الموافقة السامية لتفتح الطريق أمام المجلس ليدرس إصدار قرارات لاحقة إن شاء الله في افتتاح محاكم متخصصة للتنفيذ في بقية المدن التي تحتاج لمثل هذه المحاكم، مؤكداً أنه لا شك أن محاكم التنفيذ ستساهم في تحقيق العدالة الناجزة وإيصال الحقوق لأصحابها وفق ما قرره نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/53) في 13/8/1433ه ولوائحه التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (9892) في 17/4/1434ه .
كما أشار إلى أن المجلس ومنذ صدور نظام التنفيذ بادر بافتتاح دوائر للتنفيذ في المحاكم العامة عملاً بنص المادة التاسعة عشرة من نظام القضاء" تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ .." حيث أنشأت ما يزيد عن (160) دائرة للتنفيذ في المحاكم العامة في المملكة وفق ما تحتاجه كل محكمة من عدد الدوائر وكان لهذه القرارات الأثر في تنفيذ الأحكام وقطع الطريق عن المماطلين في أداء الحقوق بل وساهمت في تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز.
وتقدم الأمين العام بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي ولي عهده على ما يلقاه المرفق العدلي من اهتمام بالغ بما يحقق المصلحة العامة ويسهل إجراءات التقاضي، رافعاً تقدير معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتورمحمد بن عبدالكريم العيسى، وبقية أعضاء المجلس وأعضاء السلك القضائي على هذه الأوامر الكريمة التي تصب في مصلحة تطوير القضاء، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لما يحقق الرفعة للدين والأمن للوطن والمصلحة للناس مواطنين ومقيمين.
