"الأعلى للقضاء" يناقش تقارير الكفاية وقضايا سجينات "الرياض"

يناقش المجلس الأعلى للقضاء التقارير والملاحظات الواردة من إدارة التفتيش القضائي، وتقارير الكفاية للقضاة، والترقيات، وقضايا السجينات بسجن الرياض، وذلك خلال اجتماعه السابع الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، بحضور أعضاء المجلس، بناءً على المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 78)، والتاريخ 19 / 9 / 1428ه، التي تنص على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء مرة كل شهرين على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. جاء ذلك بحسب ما نشرته "سبق" على موقعها الثلاثاء، والتفاصيل في تقريرها التالي:
صرح بذلك الأمين العام للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان، مبيناً أن المجلس سيناقش في جدول أعماله الموضوعات التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه والتقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي, كما سيناقش الدراسات والترقيات وتقارير الكفاية للقضاة إضافة إلى الشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والإعارة والإيفاد والإحالة على التقاعد.
وتضمنت هذه البنود عدداً من الموضوعات، منها الاطلاع على ما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن المبنى المخصّص للنظر في قضايا السجينات بسجن النساء في مدينة الرياض، بناءً على قرار المجلس ذي الرقم 289 / 2 / 34 والتاريخ 5 / 6 / 1434 ه، ودراسة ما ورد من رئيس التفتيش القضائي بشأن التدافع بين قضاة المحكمة العامة في الرياض، وبين قضاة الدوائر الإنهائية في قضايا الاستخلاف، والدراسة المقدمة من الأمانة العامة بشأن الإجراء المتبع لإيقاف رواتب المنقطعين عن العمل، والاطلاع على ما ورد من عضو المجلس رئيس اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء بشأن تحديد الفترة الانتقالية المشار إليها في الفقرة (1) من القسم الثالث من الآلية التنفيذية لنظام القضاء.
وأضاف الامين العام: تضمن البنود، الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن اقتراح إيجاد آلية أو ضوابط تتعلق بتعامل رئيس المحكمة في تسمية قضاة الدوائر المتخصّصة، ودراسة الاقتراح الوارد من رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة المكلف بأن يتم تحديد جهة عمل الملازم القضائي وفق ما يراه المجلس، ودراسة تعديل القاعدة الثامنة من قواعد النقل، والدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن الاقتراح المقدم من القاضي بالمحكمة العامة بالأحساء الشيخ فهد بن عبد الله السويلمي، بأن تكون الإحالة إلى القاضي بعدد المتهمين في كل قضية.
وتابع: كما يتضمن الاجتماع الاطلاع على ما ورد من رئيس التفتيش القضائي بشأن تشكيل لجنة لإعداد قواعد تنظم طريقة التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في النظام الشامل، والدراسة المقدمة من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين بشأن آلية اختيار ونقل المرشحين للقضاء المنصوص عليهم في لائحة تحديد الأعمال القضائية النظيرة، ودراسة ما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن افتتاح دائرة جزائية ثالثة في محكمة الاستئناف في تبوك، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.
وفي ختام تصريحه سأل الشيخ "النشوان"، الله تعالى، أن يوفق رئيس وأعضاء المجلس لكل خير، وأن يعينهم لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، في تطوير مرفق القضاء.