مؤشر «ساب» يسجل ارتفاعاً إلى أعلى مستوى له

أظهر مؤشر البنك السعودي البريطاني (ساب) للأداء الاقتصادي الرئيس للمملكة لشهر حزيران (يونيو) الماضي، توسعاً مستمراً لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط، مع تسجيل المؤشر الرئيس الذي يتم تعديله دورياً 59.2 نقطة مرتفعاً عن قراءة أيار (مايو) التي كانت 57 نقطة، ويظهر هذا تحسناً قوياً في أوضاع التشغيل، كما أنها القراءة الأعلى منذ كانون الثاني (يناير).
جاء التحسن في قراءة مؤشر «ساب» للقطاع الخاص غير النفطي مدفوعاً في جانب منه بزيادة النمو في الإنتاج والطلبات الجديدة، كما تم تسجيل قراءة قياسية في أنشطة الشراء. وتسارعت وتيرة نمو الإنتاج لتصل إلى أسرع معدل لها على مدار 26 شهراً. كما شهدت الطلبات الجديدة الواردة من الخارج تحسناً، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ من وتيرة إجمالي الطلبات الجديدة.
سعت الشركات إلى مواجهة زيادة الطلب عبر زيادة سرعة الإنتاج. كما سجلت الشركات أيضاً زيادة أخرى في الأعمال المتراكمة، إذ شهدت الأعمال الجديدة زيادة حادة. وعلى رغم ذلك، فإن معدل التراكم كان أبطأ مما كان عليه الشهر السابق وجاء معتدلاً في مجمله.
في استجابة لعلامات زيادة قيود القدرة في الوحدات الإنتاجية، قامت شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط بزيادة أعداد القوى العاملة لديها للشهر الثالث على التوالي. وقد كان صافي الزيادة في التوظيف قوياً في مجمله، وكانت الزيادة الأخيرة الأسرع خلال الفترة الحالية في توفير فرص العمل الجديدة.
أظهر المشاركون في الدراسة مستويات قوية من التفاؤل في شأن النمو عبر الاستمرار في زيادة نشاط الشراء خلال شهر يونيو. كما أظهرت أحدث البيانات الزيادة الأقوى في أنشطة الشراء منذ بداية الدراسة في آب (أغسطس) 2009، إذ قامت الشركات بزيادة مستويات المخزون لديها لمواجهة مستويات الطلب الحالية وتحسباً لزيادة أعباء العمل المستقبلية. وبالتالي، استمر مخزون المشتريات في الزيادة خلال يونيو وكان معدل الزيادة الأقوى على مدار أربعة أشهر.
على رغم قوة الطلب على مستلزمات الإنتاج استمر متوسط مواعيد التسليم في التحسن. جاء التحسن في أداء الموردين مدفوعاً بمنافسة السوق التي تطلبت قصراً في مواعيد التسليم.
استمر إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط في الزيادة خلال يونيو، وجاء ذلك بوتيرة أسرع قليلاً مما كانت عليه في الشهور الثلاثة السابقة. كما جاءت زيادة أعداد العاملين هامشية، وكانت أسعار الشراء المحرك الرئيس خلف زيادة إجمالي تكاليف التوظيف. وربط المشاركون في الدراسة زيادة تكاليف الشراء بقوة مستويات الطلب.
في استجابة منها لزيادة التكاليف، قامت الشركات بزيادة أسعار البيع، ولكن بشكل هامشي، خلال يونيو. وجاءت وتيرة التوسع هامشية في مجملها، مع إشارة الغالبية العظمى من المشاركين في الدراسة إلى عدم وجود تغيير عما كان عليه الوضع خلال الشهر السابق.