مؤشر «ساب»: تحسن أوضاع العمل لدى القطاع الخاص خلال يونيو

مع إظهار نوع من المقاومة في مواجهة التراجع الاقتصادي العالمي

أظهر مؤشر "ساب" الذي يصدره البنك السعودي البريطاني ومجموعة HSBC لشهر يونيو 2012، استمرار القطاع الخاص السعودي غير العامل بالمجال النفطي في إظهار نوع من المقاومة في مواجهة التراجع الاقتصادي العالمي، مع زيادة كل من الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف بمعدلات شهدت تغيرًا طفيفًا عن الشهر السابق، كما ظلت ضغوط التكاليف في الوقت نفسه مستقرة نسبيًا.
ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
وشهد شهر يونيو تراجع مؤشر مديري المشتريات "SABB/HSBC" في المملكة والذي يجري تعديله دوريًا من 60.4 نقطة في شهر مايو إلى 59.7 نقطة، مشيرًا إلى تحسن آخر وإن كان أبطأ قليلاً في إجمالي أوضاع التشغيل في كافة مجالات القطاع الخاص السعودي غير العامل بالمجال النفطي.
وزادت المستويات الإجمالية للإنتاج بمعدل أسرع هامشيًا في شهر يونيو، وإن كان ذلك لا يزال أقل من المتوسط المسجل منذ البدء في جمع البيانات منذ ثلاث سنوات، وقد ربطت الأدلة المتواترة زيادة النشاط بتحسن الأوضاع الاقتصادية، لا سيما في السوق المحلية، وزيادة مصاحبة في الطلبات الجديدة الواردة.
وأظهرت بيانات شهر يونيو زيادة أخرى قوية في إجمالي الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص غير العامل بالمجال النفطي في المملكة، والتي عزى المشاركون في الدراسة فيها هذا الأمر بشكل جزئي إلى زيادة الجهود في مجالات التسويق والمبيعات، كما شهدت طلبات التصدير الجديدة زيادة خلال الشهر، وفي كلتا الحالتين كان النمو أبطأ قليلاً مما كان عليه في شهري أبريل ومايو.
وقد أخذت أنشطة الشراء اتجاهًا مشابهًا في شهر يونيو، محققة زيادة بمعدل قوي، وأظهرت الأدلة المتواترة أن الشركات قامت بزيادة المشتريات من مستلزمات الإنتاج لمواجهة متطلبات الإنتاج المتزايدة، وأيضًا لزيادة المخزون من مستلزمات الإنتاج، وشهدت مستويات المخزون تراكما بمعدل كان منخفضا انخفاضًا طفيفًا عن قراءة شهر مايو التي كانت الأعلى خلال 12 شهرا، وفي الوقت ذاته استمر أداء الموردين في التحسن رغم زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج.
وشهدت مستويات التوظيف زيادة للشهر الخامس على التوالي خلال شهر يونيو، حيث تم تسجيل توفير وظائف جديدة، وربط المشاركون ذلك بزيادة أعباء العمل الحالية والمتوقعة.
وجاء إجمالي زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج الذي تواجهه شركات القطاع الخاص غير العاملة بمجال النفط ثابتا إلى حد كبير على ما كان عليه خلال فترة الدراسة السابقة، وهو يعد معدلاً قويًا بحسب المعايير التاريخية لسلسلة الدراسة، فقد شهدت أسعار الإنتاج زيادة كنتيجة لذلك، رغم أن معدل الزيادة في التكلفة كان الأضعف خلال أربعة أشهر وسط الضغوط التنافسية القوية.