كوبنهاغن، باريس - رويترز، أ ف ب - تسلّمت الدنمارك، إحدى الدول الأوروبية القليلة التي تقودها حكومة من يمين الوسط، أمس رئاسة الاتحاد الأوروبي مع التصميم على فرض اجتماعات تشاورية للدول ال27 في الاتحاد، لحل أزمة منطقة اليورو التي لا تنتمي إليها. وكوبنهاغن، التي تتولى للمرة السابعة الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، خلفت بولندا بهدوء، إذ إن الاحتفال الرسمي بالرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي مقرر في 11 كانون الثاني (يناير) الجاري، لدى زيارة المفوضة الأوروبية الدنمارك. وهذه المملكة التي تعدّ 5.6 مليون نسمة تجد نفسها في الصفوف الأمامية في مواجهة هذه الأزمة، على رغم تراجع أهمية الرئاسة الدورية للاتحاد بوجود رئيس دائم للمجلس الأوروبي. وتواجه خطر تهميشها، كما الدول التسع الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (بينها بريطانيا)، التي لم تعتمد العملة الأوروبية الموحّدة، خصوصاً بعد تعميق لندن الهوّة مع دول منطقة اليورو عبر انسحابها من طاولة المفاوضات في 9 كانون الأول (ديسمبر)، لرفضها تغييراًًَ في المعاهدات. واعتبر وزير الشؤون الأوروبية الدنماركي نيكولاي وامن أن المهمة الأساسية لبلاده هي توحيد الدول داخل منطقة اليورو وخارجها. وسيتعين على الدنمارك لعب دور الحكم في معالجة الخلافات غير المتوقعة خلال المفاوضات المقبلة حول موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة الممتدة من عام 2014 إلى 2020، إلا أن هذا الأر لا يشكل مصدر قلق لرئيس الوزراء هيلي ثورنينغ - شميت الذي يقول إن التشاور «اختصاص دنماركي». حكومة ائتلافية وحكومته التي شكّلت في تشرين الأول (اكتوبر)، مشكّلة من ثلاثة أحزاب سياسية (اشتراكيون ديموقراطيون، اشتراكيون واشتراكيون ليبيراليون). أما التحدي الآخر أمام الدنمارك فيتمثل في إعادة إطلاق النمو في الاتحاد الأوروبي. ولهذه الغاية، تنوي كوبنهاغن المراهنة على التكنولوجيا الصديقة للبيئة ومصادر الطاقة المتجددة. وأكد وزير المناخ والطاقة والإعمار الدنماركي مارتن ليديغارد أن «كل يورو سننفقه في مجال ترشيد الطاقة سيؤمّن وظائف أوروبية». وترغب كوبنهاغن في إيجاد فرص تجارية جديدة للشركات الأوروبية عبر توقيع اتفاقات مع اليابان وكندا والهند وتونس. إلى ذلك، قال عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي كريستيان نوير في مقال في صحيفة «جورنال دو ديمانش» الفرنسية أمس إن اليورو قد يصبح العملة الرئيسة عالمياً في السنوات العشر المقبلة، إذا نجح زعماء منطقة العملة الموحدة في تعزيز التكامل المالي في ما بينهم. ووقع القادة الأوربيون اتفاقاً تاريخياً في قمّة طارئة في بروكسيل في 9 كانون الأول، لصوغ معاهدة جديدة لتعميق الوحدة الاقتصادية، في محاولة لاجتثاث أزمة الديون التي تهدد بانهيار العملة الموحدة. وأشاع نبأ الاتفاق حالة من الهدوء الموقت في الأسواق، لكن سرعان ما عاودت المخاوف الظهور في ظل عدم حسم التفاصيل النهائية للاتفاق، لأن التفاوض على المعاهدة الجديدة قد يستغرق ثلاثة شهور. وأفادت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بأنها تشك في الوصول إلى حلّ شامل للأزمة، وحضت البنك المركزي الأوروبي على اتخاذ مزيد من الإجراءات الحاسمة. وقال نوير في المقال الذي نشر بمناسبة مرور 10 سنين على إطلاق اليورو: «إذا نفذنا جميع القرارات التي اتخذت في قمة بروكسيل، فسنظهر في شكل أقوى.
