الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي في مواجهة «أزمة اليورو»

مع توليها رئاسة الاتحاد الاوروبي تجد الدنمارك نفسها حائرة بين رفضها اعتماد اليورو الذي تراجع التاييد له الى ادنى مستوياته، وحرصها على الحفاظ على ارتباطها به لصيانة ازدهارها وتجنبا لقيام مساحة اوروبية متفاوتة المستويات.
وبذلك تتميز الدنمارك التي تعد 5,5 ملايين نسمة بشكل واضح عن بريطانيا، الدولة الوحيدة الاخرى في الاتحاد الاوروبي التي تحظى مثلها باعفاء من الانضمام الى العملة الموحدة.
وقالت بيك بولسن النائبة عن الحزب الاشتراكي الشعبي الدنماركي المشارك في ائتلاف وسط اليسار الذي وصل مؤخرا الى السلطة "اننا قلقون بشدة حيال وضع اليورو لان الدنمارك ايضا تعاني" من تبعات ازمة اليورو.
وبات من المستبعد تنظيم استفتاء حول الانضمام الى العملة الموحدة بعدما تم درس امكانيته بحذر قبل بضع سنوات.
وتشير استطلاعات الرأي الى ان حوالى 75% من الدنماركيين سوف يعارضون هذا المشروع.
وان كانت الحكومة الجديدة برئاسة الاجتماعية الديموقراطية هيلي ثورنينغ-شميت مؤيدة لقوة للاتحاد الاوروبي، الا انها تجد نفسها بهذا الصدد وكأنما في حقل الغام حيال راي عام يسجل صعودا للمشككين في جدوى اليورو كما في غيرها من الدول، ولانها تقوم على ائتلاف هش.
وبالرغم من تقلبات اليورو المتواصلة منذ اكثر من سنتين، الا الحكومة لا تعيد النظر في هذه السياسة لا سيما وان ازدهار البلد الاقتصادي يتوقف الى حد بعيد على مبادلاته مع شركائه في الاتحاد النقدي.
وتتخوف كوبنهاغن من العزلة وقد حددت هدفا لولايتها على رأس الاتحاد الاوروبي "بناء جسر" بين منطقة اليورو من جهة ودول الاتحاد الاوروبي العشر الاخرى التي لم تنضم اليها.
ومن وجهة النظر هذه، فان تصاعد دور الثنائي الفرنسي-الالماني في قيادة الشؤون الاوروبية يثير قلق "الدولة الصغيرة" الدنماركية.
وميزت الحكومة في هذا السبيل موقفها عن لندن وتعتزم الانضمام الى معاهدة مالية جديدة يتم الاعداد لها بهدف تشديد الضوابط المشتركة في دول الاتحاد النقدي والدول الاخرى الراغبة في الانضمام اليها، في حين ان هذا المشروع يطرح لها بعض الصعوبات.
وفي هذه السياق، فهي تعارض جهود بريطانيا او الجمهورية التشيكية من اجل ضم دول الاتحاد الاوروبي العشر غير المنتسبة الى منطقة اليورو ضمن هيئة جديدة غير رسمية تمارس نفوذا مقابلا لنفوذ الاتحاد النقدي بقيادة فرنسا والمانيا.
واكدت وزيرة الاقتصاد "لا نود في اي من الاحوال المشاركة في «مجموعة لغير اليورو»، اننا نلتقي بشكل عرضي خلال مآدب عشاء لبحث مسائل متفرقة، لكن ليس هناك اي اطار منظم".