أوباما وقّع رغم «تحفظات» قانون تمويل وزارة الدفاع

هونولولو (هاواي) – أ ب، رويترز، أ ف ب - وقّع الرئيس الأميركي باراك أوباما قانون تمويل وزارة الدفاع، على رغم «تحفظات كبيرة» عبّر عنها في شأن بنود تتّصل بتوقيف متهمين بالإرهاب واستجوابهم ومحاكمتهم.
وأعلن أوباما أنه وقّع قانون الوزارة بنحو 662 بليون دولار، على رغم «تحفظات كبيرة على بنود تنظّم مدة اعتقال المشتبه بممارستهم الإرهاب واستجوابهم وملاحقتهم». وقال: «حقيقة أنني أؤيد هذا القانون في مجمله، لا يعني موافقتي على كل ما ورد فيه».
وأشار إلى نجاحات سجّلتها الولايات المتحدة أخيراً ضد تنظيم «القاعدة»، تحققت لأن سلطات مكافحة الإرهاب استفادت من المرونة في التعامل مع المتهمين. وأضاف: «على رغم النجاح الذي سُجّل، ما زال بعضهم في الكونغرس يصرّون على الحدّ من الخيارات المتاحة لمحترفينا في مكافحة الإرهاب، وعرقلة العمليات التي أمنت حمايتنا». وقال: «الجزء التنفيذي يجب أن يتضمن مرونة تتيح التصرف بسرعة، في إجراء مفاوضات مع دول أجنبية في ما يتعلق بملابسات نقل معتقلين».
ولفت أوباما إلى أنه وقع القانون لأنه ضروري لتمويل العمليات العسكرية في الخارج، وهي حيوية للأمن القومي الأميركي. لكنه أكد أنه سيسعى إلى تطبيقه، في شكل يصون إلى أبعد حد «القيم التي قامت على أساسها بلادنا».
وقال إنه يرغب في أن «يقول بوضوح أن إدارته لن تسمح باعتقال مواطنين أميركيين من دون محاكمة، إلى ما لا نهاية»، مشدداً على أن «مخالفة ذلك سيشكّل قطيعة مع أهم قيمنا وتقاليدنا».
ويفرض القانون قيوداً على نقل المحتجزين من قاعدة «غوانتانامو» في كوبا إلى الولايات المتحدة، لمحاكمتهم، أو إلى أي دولة أجنبية. وسيصعّب ذلك إغلاق المعتقل.