الأكثرية ترفض التعطيل والأقلية تصر على المشاركة

تركزت المواقف السياسية في لبنان على الدعوة الى الإسراع في تشكيل الحكومة العتيدة، بينما أعلن نائب من «كتلة المستقبل» أن ولادتها ستكون أواخر الأسبوع المقبل.
وأمل الرئيس السابق للحكومة النائب نجيب ميقاتي خلال لقاءات شعبية في مكتبه في طرابلس، ب «الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة على قاعدة الشراكة الفعلية والتعاون المثمر والإيجابي».
وقال: «صحيح أن تشكيل الحكومة يحتاج الى اتصالات ومساع نأمل بأن يوفّق الرئيس المكلف في إنجازها على رغم إدراكنا لصعوبة الوضع ودقته، لكننا نتمنى ألا تطول هذه العملية كثيراً، لئلا تفقد الانتخابات النيابية المفاعيل الإيجابية»، مشدداً على أن «مصالح الناس تقتضي الإسراع في تشكيل الحكومة في موازاة إطلاق ورشة عمل شاملة اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً».
واعرب ميقاتي عن خشيته من «أن يستغل المتضررون من عودة الاستقرار الى لبنان، فترة الانتظار والترقب في ظل حكومة تصريف الأعمال، للنفاذ الى الواقع اللبناني، وافتعال إشكالات أمنية تضغط على الواقع السياسي». وكذلك أعرب عن تفاؤله ب «الأجواء العربية التي تعكسها الاتصالات الجارية، على هامش مساعي دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، لتسهيل مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري، وخصوصاً الاتصالات القائمة بين السعودية وسورية».
وعن طلب المعارضة الثلث الضامن قال ميقاتي: «اتفاق الدوحة روح وآلية، فاذا كانت الآلية وضعت كوصفة موقتة لفترة ماضية، إلا أن روح الاتفاق يجب ان تستمر بحيث تكون الأولوية للعمل على إعادة بناء الثقة، والتوافق على قواسم مشتركة، تشكل أرضية العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، لا أن نبقى في دائرة الشكوك والسلبيات التي تحمّل جميع اللبنانيين تبعاتها المؤلمة لا سيما في واقعه الاجتماعي والمعيشي»، مبدياً خشيته من «أن تؤجج المواقف التصعيدية، لتبرير منطق الحصص والتسويات والاصطفافات الطائفية».
سلام
وأعرب وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال تمام سلام عن ثقته ب «قدرة الرئيس الحريري على تشكيل الحكومة». وقال في تصريح أمس: «الرئيس الحريري يقوم بسعي حثيث لتأليف حكومة إئتلافية يشارك فيها الجميع، علماً ان هناك من يحاول ان يضع شروطاً وعراقيل في وجهه». وأضاف: «الرئيس المكلف مد اليد، وأعلن انه منفتح على الجميع بهدف تسهيل مسيرة تشكيل هذه الحكومة، ولكن لا بد من أن تأخذ جهداً ومساعي من هنا وهناك، وموضوع الوقت ليس هو في تقديري الذي يحتل أولوية وانما المضمون المتعلق بحجم الحكومة وتوزيع الحقائب والمناصب».
وأشار إلى أن «خيارات الرئيس المكلف مفتوحة أمامه ولكن الخيار الأقوى المطروح اليوم هو حكومة وحدة وطنية بطبيعة ائتلافية بين مختلف القوى السياسية، ولكن من جهة أخرى فان تلك القوى السياسية إذا ما تشبث كل بما يريد لنفسه على مستوى التمثيل في الحكومة فقد تتعثر الأمور لأن ما يجب ان يبقى هو البعد الوحدوي الوطني، وفي هذا الاتجاه تتنازل كل قوى أو مرجعية سياسية عن مطالبها لنصل الى نقطة التقاء، لا تضع شروطاً وتهدد، فهذا لا يمكن ان يساعد على تأليف الحكومة كما هو مطروح وخصوصاً في الموقف الانفتاحي الذي صدر من الرئيس المكلف منذ بدء الاستشارات النيابية».
«المستقبل»
وأعلن عضو كتلة «المستقبل» النائب غازي يوسف أن «ولادة الحكومة ستكون أواخر الاسبوع المقبل حيث تكون الأمور قد تبلورت وخلصت كل المطالب المفروضة من الحلفاء داخل 14 آذار ومن الأصدقاء وشركاء الوطن في 8 أذار، عندها تتبلور هذه المطالب التي هي أكثر بكثير مما يمكن ان تعطى داخل حكومة واحدة، ومن ثم اعتقد ان الجميع ينوون التضحية بمطالبهم العالية لنصل الى اتفاق ونؤلف الحكومة».
ورأى يوسف، في حديث الى «صوت لبنان» أن «هناك مشاكل في التكليف والمفاوضات بين الرئيس الحريري والقوى السياسية بالنسبة الى تأليف الحكومة وتشكيلها». وقال: «الأكثرية التي سمت الرئيس لن تكون الأكثرية الموصوفة بالثلثين ولن يكون هناك تمثيل للمعارضة في هذه الحكومة على شاكلة ما حصل بعد اتفاق الدوحة بالثلث الضامن وبالأحرى المعطل كما نسميه».
ووصف يوسف الحديث عن شروط ومطالب سورية بزيارة الرئيس المكلف دمشق قبل ولادة الحكومة بأنه «إشاعات»، مؤكداً أن «ليس هناك أي شروط»، مشيراً إلى أن «هناك كلاماً بين الرئيس المكلف و«حزب الله» على نوع من الضمانات التي تعطى للمقاومة لأن هاجس المقاومة كان ولا يزال دائماً هو شرعيتها وموقعها وسلاحها، وهذه ضمانات مطروحة للتشاور وليس هناك أي شروط خارجية توضع أمام التأليف، فالتأليف اليوم يحدث في لبنان بين القوى السياسية اللبنانية. وهناك حركة عربية ناشطة وإقليمية خصوصاً من المملكة العربية السعودية وسورية ومصر وهذه المحادثات الناشطة قد تؤمن مناخاً داخل لبنان لتأليف هذه الحكومة، ولكنها لا تتدخل في تأليفها».
واستبعد عضو الكتلة نفسها النائب نهاد المشنوق، أن «يزور الرئيس الحريري دمشق قبل تأليف الحكومة، باعتبار أن هذا الأمر يستهدف إنجاز التشكيل». وقال: «مسؤولية رئيس الحكومة الحائز ثقة المجلس النيابي أن يسعى إلى قيام علاقات لبنانية - سورية طبيعة تندرج في تطورها نحو إلغاء التوتر الذي كان سائداً بين البلدين خلال الأعوام الأربعة الماضية، وهذه المهمة التي سيضطلع بها رئيس الحكومة المكلف لن تكون إلا بصفته الدستورية ممثلاً لكل اللبنانيين»، مؤكداً أن «لا أحد يتقدم الرئيس المكلف في حرصه على الحقوق التي استعادها الشعب اللبناني في السنوات الأخيرة من سيادة وحرية واستقلال يحمي لبنان ويحقق الأهداف التي يصبو إليها اللبنانيون، خصوصاً لجهة تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد وانتظام عمل المؤسسات وفق قواعد الدستور».
وتمنى عضو الكتلة نفسها النائب أحمد فتفت بأن «تلاقي سياسة اليد المدودة التي اعتمدها الرئيس الحريري صدى إيجابياً في مجال تأليف الحكومة، فتعمد جميع الأطراف السياسية الى تسهيل تشكيل حكومة موحدة، متجانسة وفاعلة لا تعطيل فيها».
«الأحرار»
وأمل حزب «الوطنيين الأحرار» بعد اجتماعه برئاسة النائب دوري شمعون ب «التوصل إلى صيغة تشكيلة حكومية تقوم على احترام إرادة اللبنانيين المعبر عنها في شكل لا يقبل اللبس والتأويل، وعلى مراعاة روحية المشاركة بعيداً من السلبية والتعطيل».
وقال: «ننظر بريبة إلى المواقف التصعيدية التي يصر أصحابها على حصول الأقلية على الثلث المعطل المعبر عنه تخفيفاً بالشراكة الحقيقية والمراد به الالتفاف على نتائج الانتخابات وإفراغها من مضمونها»، معتبراً أن «الشعب اللبناني ينتظر منهم احترام إرادته والتزام خياره، وهو يرفض محاولة وضعه أمام الاختيار بين التضحية بمستلزمات الديموقراطية حتى بمفهومها التوافقي، وبين الخضوع للابتزاز الذي يبدو أنه أصبح أسلوب قوى المعارضة وغلاتها في شكل خاص، في ما يشبه انقلاباً زاحفاً يتم تنفيذه على مراحل».
معارضة
وفي مواقف المعارضة، قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد إن «تشكيل حكومة وفاق وطني هو مطلب لبناني عام، يتوقف على تحقيقه الاستقرار ومواجهة التحديات التي تهدد البلاد، سواء من العدو الصهيوني أم التحديات على المستوى الإنمائي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو المالي». وأضاف: «نتابع الجهود ونسمع عن التدخلات ولا نريد أن نجاري تعليقات الذين يعلقون، خصوصاً إننا في عهد ما يسمى بعهد السيادة والحرية والاستقلال، وحكومتنا في النهاية لا بد من أن تحظى بثقة اللبنانيين».
وأضاف رعد: «المخاطر الإسرائيلية جدية وكبيرة والتحديات الداخلية أيضاً تستلزم رص الصفوف، وتستلزم أيضا رؤية واقعية موحدة لمواجهتها، ولن ننفرد في التعبير عن متبنياتنا السياسية لمواجهة هذه التحديات بل نصر على أن يكون دورنا مكملاً لأدوار الآخرين في الحكومة المرتقبة. نحتاج إلى تدوير زوايا، صحيح لكن ليس على حساب المصالح الوطنية الكبرى، وأيضاً نحتاج إلى تفاهم صحيح لكن التفاهم يقتضي أن يتنازل الأطراف الذين يعبرون عن قناعات متكلسة أصبحت من الماضي ولا علاقة لها لا في الواقع ولا في تحدياته الحاضرة من اجل أن يؤمنوا إمكان للنهوض بهذا البلد بالتعاون مع الآخرين». وأمل بأن «يكون تشكيل الحكومة المرتقبة في وقت سريع وقريب لأن البلد لا يتحمل وضعاً كالوضع الذي نعيشه اليوم في ظل حكومة تصريف الأعمال»، متمنياً «العبور إلى مرحلة حكومة تعيد بناء الدولة القوية القادرة على مواجهة الإسرائيلي والتحديات الداخلية».
«التنمية والتحرير»
وأوضح عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب أنور الخليل، في حديث الى «صوت لبنان» ان «هناك عناوين عريضة تبحث وهناك تصور لبعض التفاصيل لم تصل بعد الى نهاياتها، ولكن الحركة مستديمة، وما نراه أيضاً من الحركة الإقليمية خصوصاً في ما علمنا من حضور لجلالة الملك عبد الله من السعودية الى سورية، فهذا أمر مهم جداً ومؤشر واضح وإيجابي».
وأوضح: «أن هناك مسارين: مسار في حلحلة بعض العقد الداخلية، ومسار في تسوية الأمور الخارجية التي لها علاقة بوضع الرئيس الحالي المكلف مع سورية، هذا الأمر يسير أيضاً بهدوء ولكن بثبات... وهناك متسع من الوقت لتنضج عملية التأليف، وكما هو واضح فان المسار حتى اليوم لا تجابهه أي عراقيل أساسية أو كبيرة»، مشيراً إلى أن الحريري «أخذ قراراً نهائياً أن الحكومة ستكون كما يطالب بها الجميع، أي حكومة وفاق تنتهي بإيجاد حكومة وحدة وطنية وأن تذهب في أبعد ما يمكن بمشاركة حقيقية لجميع الاطراف المعنية».
ورأى «ان الصورة تفاؤلية وتذهب الى أبعد ما نتصور من إمكان التشكيل في وقت مقبول وهذه الأمور واضحة من مواقف مختلف الفرقاء».
«التغيير والإصلاح»
وأوضح عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ناجي غاريوس في حديث الى صحيفة «الرأي»، أن «المشاورات حول تشكيل الحكومة بدأت في شكل جدي ولكن خارج الحدود اللبنانية وتحديداً بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة وكأن القادة اللبنانيين غير معنيين بما يدور في الكواليس الدولية، وإن كانت حكومتهم في محور هذه المحادثات».
ولفت إلى أن «التدخل الأجنبي في الشؤون اللبنانية ليس جديداً إلا أنه يبدو فاقعاً في هذه المرحلة بما يهدد السيادة اللبنانية، وكأن مقعداً وزارياً واحداً يشغل الكرة الأرضية».
وأكد «أن المعارضة لا تريد الثلث المعطل من باب الإصرار عليه وإنما تطالب بالحصول على تمثيل وزاري يوازي نسبة تمثيلها في البرلمان، وهذا حقها الطبيعي، في حين أن قوى الرابع عشر من آذار هي المسكونة بهاجس الثلث المعطل».
«تكتل بعلبك»
وأكد تكتل «بعلبك الهرمل» بعد اجتماعه في بيان تلاه النائب حسين الحاج حسن «ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تؤمن الشراكة الحقيقية بين مكونات المجتمع اللبناني وتكون من أولى مهماتها رفع الغبن والظلم عن محافظة بعلبك الهرمل في جميع المجالات».
«وحدة الجبل»
واعتبر عضو كتلة «وحدة الجبل» النائب فادي الأعور أن «مسيرة تشكيل الحكومة متعثرة لكن هناك محادثات دقيقة جداً لأن الأمر يجري خارج لبنان ولا يمكن أن نمتلك الكمية المطلوبة من المعلومات لنعرف ما يحصل تفصيلياً بالمسألة».
وأوضح أن «المعارضة لم تتراجع عن أي موقف في المسائل الأساسية... وستشارك بحكومة وحدة وطنية من ضمن النسب الضامنة بهذه المشاركة وإذا رفض أحد المشاركة للمعارضة على أساس ذلك ستكون مشكلته وسيأخذ البلاد الى مشهد مختلف».