أكد صندوق النقد الدولي أمس أن قدرة دبي على تمويل ديونها تحسنت بفضل النمو الاقتصادي القوي ومزيد من ضبط الإنفاق لكن الإمارة ستظل مهددة في حال حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي شديد. ولفت الصندوق عقب مشاورات سنوية مع الإمارات إلى أن من المتوقع وفق تصور أساسي أن ينخفض دين حكومة دبي تدريجاً إلى 41.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 من 60.2 في المئة العام الماضي. وتقل النسبة المتوقعة كثيراً عن ذروة 66 في المئة المسجلة في 2009 حين أدى انهيار القطاع العقاري إلى وقوف دبي على حافة التخلف عن تسديد ديون واضطراب الأسواق المالية في أنحاء العالم لكن النسبة أعلى بكثير مما كانت عليه في 2007 عندما سجلت 15.4 في المئة. وأورد الصندوق في تقرير: «على رغم تعذر خدمة ديون دبي في حالة حدوث صدمات شديدة إلا أن النظرة المستقبلية تحسنت ويعزز استمرار الانضباط المالي وتحسن توقعات النمو متانة دبي في مواجهة الصدمات الخارجية». وفي ظل تصور يرجح تباطؤاً عالمياً شديداً يقفز دين دبي إلى 71 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2019 ويفترض هذا التصور تعرض النمو الاقتصادي لصدمة وانخفاض التضخم الحقيقي واختلال موازنة دبي من دون حساب مدفوعات الفائدة. أما التصور الثالث فيفترض تباطؤاً اقتصادياً عالمياً حاداً تصاحبه أزمة في القطاع العقاري تتحمل نتيجتها الحكومة 20 في المئة من ديون الشركات شبه الحكومية وفي هذه الحالة يرتفع الدين إلى 86 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
