التحالف الشيعي ينتظر رأي النجف قبل ترشيح رئيس للحكومة

أكد مصدر سياسي شيعي استمرار «التحالف الوطني» في المشاورات للتوصل إلى اتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة «يرضي باقي الشركاء في العملية السياسية والمعترضين على رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي».
وأعلن الزعيم الديني مقتدى الصدر تأييده ترشيح أحد قادة «ائتلاف دولة القانون» (عدا المالكي).
وأكد المصدر في تصريح إلى «الحياة» أن «التحالف الوطني يعقد اجتماعات متواصلة مع قادة الكتل للاتفاق على صيغة تتوافق وتوجهات المرجعية التي حضت على التغيير وتلافي اعتراضات الكتل الأخرى»، معلناً نية «مكونات التحالف التوصل إلى صيغة توافقية تنهي الجدل الدائر خلال 24 ساعة المقبلة». وأشار إلى أن «غالبية الكتل رهنت حضورها جلسة البرلمان المقبلة بتسمية مرشحنا لرئاسة الحكومة ونحن بدورنا ننتظر موقف المرجعية العليا في النجف وفي كل الأحوال سنخرج بمرشحنا إلى العلن قريباً».
وقال الصدر في بيان تسلمت « الحياة» نسخة منه: «على أن الأخ رئيس الوزراء نوري المالكي زج نفسه وزجنا معه في مهاترات أمنية طويلة، بل وأزمات سياسية كبيرة وأخص منها تعاون القضاء العراقي معه في إبدال التحالف الأكبر بالكتلة الأكبر، إلا أنني مع ذلك كله سأبقى مقتنعاً بأن من يجب أن يرشح رئيس مجلس الوزراء حالياً هم الإخوة في ائتلاف دولة القانون، خصوصاً بعد تصريح المالكي الأخير أنه لن يتنازل عن رئاسة الوزراء إلا إذا كان المرشح من كتلته».
وتابع أن «المرشح يجب أن يكون من ائتلاف دولة القانون باعتباره الكتلة الأكبر ضمن التحالف الوطني وهذا ما لم نختلف فيه سابقاً».
وشدد الصدر على ضرورة «احترام وتفعيل التحالف الوطني ضمن الأطر الشرعية والقانونية والوطنية، وإلا فإنه سيكون فارغ المحتوى وهذا ما لا تحمد عقباه، كما سبق وان تفردت به جهة دون جهة أخرى». واعتبر «إبدال المرشحين خطوة محمودة ومشكورة في هذا الظرف العسير الذي يمر به البلد».
إلى ذلك، قال أحمد جمال، الناطق باسم «تيار الإصلاح الوطني» بزعامة إبراهيم الجعفري امس، إن «ائتلاف دولة القانون ما زال متمسكاً بمرشحه المالكي، على رغم معارضة مكونات أساسية ومهمة داخل التحالف الوطني كائتلافي المواطن والأحرار».
وأعرب عن استغرابه «بيان المالكي أمس (أمس الأول) الذي ورد فيه أن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الأكبر في البرلمان، لأنه لا ينطبق مع إعلان التحالف الوطني الكتلة الأكبر»، مشيراً إلى «إمكان أي كتل أن تجتمع وتتحالف وتطيح دولة القانون».
واعتبر أن «إقدام ائتلاف المالكي على تشكيل الحكومة أو إبرام اتفاقات سياسية خارج التحالف الوطني لعب بالنار». وحذر من أنها «هذه الخطوة ستزيد العملية السياسية إرباكاً»، لأن «أي تحالف ينتج عن صفقات سياسية طارئة لا يمكن أن يضمن تشكيل غالبية برلمانية مريحة».
وكان «التحالف الوطني» حض خلال اجتماعه السبت على حضور جلسة البرلمان المقررة غداً والتعجيل في تمية المرشحين للرئاسات الثلاث.
من جانبه، استبعد النائب حسن خضير الحمداني، وهو عضو «الائتلاف الوطني «انتخاب الرؤساء الثلاثة في الجلسة المقبلة لمجلس النواب». وأوضح أن «التحالف الوطني هو صاحب الرأي في اختيار رئيس وزراء المرحلة المقبلة»، مبيناً أن «تصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي الأخيرة تعبر عن رأيه الشخصي ولا تمثل رأي التحالف، وفي حال تم اختيار المالكي سيكون لنا رد آخر ولكل حادث حديث».