«الائتلاف» يعلن توقف المفاوضات مع المالكي ويعتبر حواره مع علاوي «غير أخلاقي»

يتجه «التحالف الوطني» نحو الانفراط مع وصول قطبيه «دولة القانون» و«الائتلاف الوطني» الى طريق مسدود، وفشله في الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الحكومة الجديدة، فيما يقترب ائتلافا رئيس الوزراء نوري المالكي و«العراقية» بزعامة اياد علاوي من الوصول إلى تفاهمات أولية لتشكيل الحكومة.
وفي وقت أعلن ائتلاف المالكي «دولة القانون» استمرار المفاوضات مع «العراقية» ووقفها رسمياً مع «الوطني»، اعتبر الأخير تقارب علاوي - المالكي«لا أخلاقي، ويجرى بضغوط أميركية». وأكد القيادي في «الائتلاف الوطني» محمد مهدي البياتي توقف الحوارات واللقاءات مع قائمة المالكي منذ أربعة أيام بسبب الخلاف المستمر على تسمية مرشح رئاسة الوزراء للتحالف الوطني.
وشدد البياتي في تصريح إلى «الحياة» على أن كتلته لا تخشى من اللقاءات التي تجرى حالياً بين «العراقية» و«القانون» لكن إذا كانت قائمة المالكي تبحث عن تحالف مع قائمة علاوي قبل اعلان فشل التحالف الوطني رسمياً، فإنه أمر غير أخلاقي ومناف لأبسط قواعد التحالفات.
وكان ائتلافا دولة القانون والوطني أعلنا تحالفهما رسمياً في الرابع من أيار (مايو) الماضي، وشكلا الكتلة الأكبر، على أن تكلف تشكيل الحكومة. ورأى محمد مهدي البياتي أن المالكي «يضع يده اليمنى مع القائمة العراقية واليسرى مع الائتلاف الوطني في وضع لا نستطيع الاستمرار معه، ونتمنى أن يعلن قادة دولة القانون رغبتهم في انهاء التحالف معنا كي لا تستمر هذه الحالة الشاذة». وتابع أن قائمة المالكي «تبحث عن منصب وليس عن تحالف كبير». وأشار البياتي الى أن تحالف المالكي وعلاوي «إن تم فهو استجابة واضحة للضغوط الأميركية». وزاد: «لمسنا خلال الأيام الماضية أن الإدارة الأميركية لا ترغب في ان يكون رئيس الحكومة المقبل من الائتلاف الوطني».
وكان التيار الصدري، أحد مكونات «الائتلاف الوطني»، أبلغ يوم الأحد الماضي كتلة دولة القانون رسمياً، اعتباره المفاوضات في حكم المتوقفة حتى يتنازل زعيمها المالكي عن تشبثه برئاسة الحكومة المقبلة، في وقت جدد «ائتلاف دولة القانون» اصراره على ترشح زعيمه نوري المالكي لولاية ثانية في رئاسة الحكومة.
وأعلنت قائمة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، أمس تعليق حواراتها مع قائمة «الائتلاف الوطني العراقي» واستئنافها مع «القائمة العراقية». وقال عضو «ائتلاف دولة القانون» الناطق باسم الحكومة علي الدباغ إن «الحوارات مع قائمة الائتلاف الوطني العراقي معلقة حالياً». وأضاف أن «الحوارات تجرى الآن مع القائمة العراقية». وأوضح الدباغ: «نأمل بأن نتوصل الى توافقات خلال الأيام المقبلة مع القائمة العراقية».
وفي هذه الأثناء، عقدت «العراقية» و«دولة القانون» أمس اجتماعاً على مستوى اللجان التفاوضية هو الثاني خلال يومين «للبحث في آليات تشكيل الحكومة». وذكر عضو «القائمة العراقية» جمال البطيخ في اتصال مع «الحياة» أن الاجتماع تناول سبل تحقيق صفقة سياسية لترشيح الرئاسات الثلاث قبل موعد جلسة البرلمان المقبلة»، وتوقع حصول مفاجأة كبيرة خلال الساعات المقبلة رفض كشفها، إلا أنه قال إنها ستنهي الأزمة السياسية الراهنة. وكان البرلمان عقد جلسته الأولى في 14 حزيران (يونيو) الماضي لترديد القسم، وأبقى الجلسة مفتوحة لشهر، بحسب الدستور، بسبب تعذر الوصول إلى صفقة سياسية لانتخاب الرئاسات الثلاث.
الى ذلك، رفض «ائتلاف القوى الكردستانية» اقتراحاً يجرى تداوله في الأوساط السياسية للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، يضمن تقاسم السلطة التنفيذية، وهما رئاستا الجمهورية والوزراء، بين قائمتي «دولة القانون» و«العراقية»، وإقناع الأكراد بقبول منصب رئاسة البرلمان.
وشدد القيادي الكردي سامي شورش عضو ائتلاف الأحزاب والقوى الكردستانية الفائزة في الانتخابات على أن حل الأزمة السياسية الراهنة يجب ألا يكون على حساب مطالب الأكراد وحقوقهم. وقال ل «الحياة» إن «الحديث عن سحب منصب رئاسة الجمهورية من الأكراد ومنحهم في المقابل رئاسة البرلمان أمر مرفوض من جانبنا ولن نقبل به».
ولفت الى أن «الأكراد يلعبون دوراً أساسياً في العملية السياسية، وأن أي محاولة لتهميشهم لن تكون في مصلحة البلاد. وهم جزء من حل الأزمة السياسية ويجب ألا تكون هذه الحلول على حساب حقوقهم ومطالبهم».
وأشار شورش الى أن « اليومين المقبلين سيشهدان بدء الوفد الكردي الجولة الثانية من المحادثات مع القوى السياسية الفائزة في الانتخابات، والتي تركز على المطالب الأساسية للأكراد»، نافياً اتفاقهم مع أي طرف سياسي حتى الآن.
وكانت حصة الأكراد مجتمعين من الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005 ما مجموعه 54 مقعداً من أصل 275، وبهذا كانوا ثاني أكبر كتلة برلمانية. لكن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في السابع من آذار (مارس) الماضي أضعفت الحجم الكردي في البرلمان، وحصلوا على 58 مقعداً فقط من أصل 325 هي عدد مقاعد البرلمان الجديد.
ويربط الأكراد تحالفهم مع أي جهة بمدى استجابة الأطراف السياسية لمطالب يعتبرها السياسيون في اقليم كردستان جوهرية بينها إحياء المادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك، وحل الأزمات التي تعصف بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم الكردي، فضلاً عن كيفية تقاسم الثروات الطبيعية بين الطرفين.
على صعيد آخر، واصل جوزف بايدن نائب الرئيس الأميركي الموجود في العراق منذ يوم السبت الماضي اجتماعاته امس مع القادة العراقيين لحضهم على الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة مع اقتراب موعد انتهاء المهلة الدستورية منتصف تموز (يوليو) الجاري، والتقى رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي» عمار الحكيم.
وحضر اللقاء السفير الأميركي كريستوفر هيل وقائد القوات الأميركية في العراق الجنرال راي ادويرنو اضافة الى أعضاء من «المجلس الأعلى». وكان بايدن التقى خلال اليومين الماضيين كلاً من زعيمي ائتلاف «العراقية» اياد علاوي و«ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي. وتأتي الزيارة في وقت تواصل الوحدات القتالية الأميركية انسحابها ليصبح عديدها أواخر آب (اغسطس) المقبل 50 ألفاً فقط في مقابل 77 ألفاً حالياً. ويشكل منصب رئاسة الوزراء العقدة الرئيسية أمام التوصل الى اتفاق بين الكيانات السياسية، على توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة، الجمهورية والوزراء والبرلمان.