المالكي يزور علاوي اليوم وتوقع حلحلة ملف الحكومة

تترقب الأوساط السياسية العراقية النتائج التي سيخرج بها اللقاء المرتقب اليوم بين زعيم «ائتلاف دولة القانون» رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ورئيس «القائمة العراقية» رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، وسط توقعات من الجانبين بأن يسفر اللقاء عن «نتائج إيجابية تنقل مفاوضات تشكيل الحكومة إلى مسارات جديدة»، فيما شدد حلفاء المالكي في «الائتلاف الوطني» على ضرورة إطلاعهم على تفاصيل اللقاء.
وقال القيادي في «القائمة العراقية» جمال البطيخ ل «الحياة» إن «اللقاء سيكون في مكتب علاوي في بغداد رداً على زيارته للمالكي في الثاني عشر من الشهر الجاري». وأوضح أن كتلته تعتزم «طرح اقتراحات جديدة» على المالكي رفض كشفها، «من شأنها تسهيل عملية تشكيل الحكومة ونقل المفاوضات إلى مسارات جديدة».
وأكد تفاؤله باللقاء، معرباً عن اعتقاده بأن «كل الكتل بدأت تدرك أن القائمة العراقية هي الفائزة بالمركز الأول ولها حق تشكيل الحكومة... وقبل موعد عقد جلسة البرلمان المقبلة ستكون هناك سلة واحدة للرئاسات الثلاث (الحكومة ورئاسة الجمهورية والبرلمان) جاهزة للتصويت عليها».
وتصر قائمة علاوي على حقها «الدستوري» في تشكيل الحكومة، على رغم فتوى المحكمة الاتحادية بأن الكتلة الأكبر التي ينص عليها الدستور هي التي تتشكل بتحالف كتلتين أو أكثر بعد الانتخابات.
وكان البرلمان العراقي عقد جلسة قبل أسبوعين لأداء اليمين الدستورية وأبقاها مفتوحة بسبب عدم الاتفاق على مرشحي الرئاسات، لكن القانون يفرض ألا تبقى الجلسة مفتوحة لأكثر من شهر. وقال الناطق باسم «ائتلاف دولة القانون» حاجم الحسني إن لقاء المالكي وعلاوي «سيتناول ملفات عدة، بينها تشكيل الحكومة المقبلة وبرنامجها». ونفى وجود انشقاق في «التحالف الوطني»، لافتاً إلى «استمرار المحادثات لاختيار مرشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة كي يقدم إلى البرلمان». وجدد تمسك التحالف بحق اختيار المرشح لرئاسة الحكومة، «كونه الكتلة الأكبر في البرلمان، وفقاً لما نص عليه الدستور».
غير أن النائب علي الأديب القريب من المالكي أقر أمس بأن مسألة مرشح رئاسة الوزراء «لا تزال عقدة التحالف الوطني، بسبب تقييد رئيس الوزراء بأفكار وأراء معينة». ورأى أن «الحديث عن فشل الحوار مع الائتلاف الوطني سابق لأوانه لأن المفاوضات لا تزال مستمرة من أجل وضع معايير معينة لاختيار رئيس للوزراء، فضلاً عن كتابة برنامج سياسي للتحالف على رغم الصعوبات التي تعتري المفاوضات الحالية بين الائتلافين».
وكان «ائتلاف دولة القانون» و «الائتلاف الوطني» الشيعيان أعلنا في العاشر من الشهر الجاري اندماجهما رسمياً تحت اسم «التحالف الوطني»، بهدف تشكيل الكتلة النيابية الأكبر داخل البرلمان، إلا أن هذا التحالف يواجه عقدة الاتفاق على مرشحه لرئاسة الوزراء. وعزت عضو «الائتلاف الوطني» إيمان الأسدي هذه المشكلة إلى «تمسك ائتلاف دولة القانون بتقديم مرشح واحد».
وأشارت إلى أن «الآليات التي وضعها التحالف الوطني تشدد على تقديم أكثر من مرشح واختيار من تتوافر فيه شروط الترشيح، وعلى أعضاء ائتلاف دولة القانون العمل وفق ما اتفقت عليه الكتل السياسية المنضوية في التحالف من أجل الخروج من هذه الأزمة المعرقلة». ورأت أن «من حق دولة القانون إجراء لقاءات مع الكتل السياسية خارج التحالف الوطني، شرط أن يطلع الائتلاف الوطني على مجريات اللقاء كلها».