واشنطن - أ ف ب - تجاوب رئيس مجلس إدارة «جنرال موتورز» ريك واغونر مع اقتراح البيت الأبيض فقدّم استقالته من منصبه، تمهيداً لعرض الرئيس الأميركي باراك أوباما خطة لمساعدة صناعة السيارات، تشمل في الدرجة الأولى «جنرال موتورز» ومنافستها «كرايسلر». وأكد مسؤول في البيت الأبيض ان «الإدارة الرئاسية طلبت صراحة من واغونر الاستقالة من منصبه، فوافق». وأكدت «جنرال موتورز» استقالة رئيس مجلس إدارتها الفورية بطلب من إدارة أوباما وتعيين فريتز هندرسون خلفاً له. ويشغل هندرسون (50 عاماً) منصب مدير الشركة منذ 2008 بعدما كان نائباً للمدير. وأعلن أوباما بوضوح أول من أمس، أن الحكومة ستطالب الشركتين بعمليات إعادة هيكلة أوسع، قبل منحهما أي قرض حكومي جديد، واتهمهما في حديث إلى شبكة «سي بي اس ان» بأنهما «لم يبذلا جهوداً كافية حتى الآن» على صعيد إعادة الهيكلة، منوهاً في المقابل ب «الجهود الجدية» التي بذلها صانعو السيارات في مدينة ديترويت (شمالاً) التي تعتبر رمزاً لصناعة السيارات الوطنية. وظهر واغونر عند تعيينه على رأس المجموعة في حزيران (يونيو) 2000 بمثابة المنقذ، غير انه بات رمزاً لادارة لم تنجح في تكييف انتاج المجموعة مع واقع عصرها، لا سيما مع حاجات الأميركيين، الذين يطلبون في شكل متزايد سيارات أصغر حجماً وأقل استهلاكاً للوقود. وبعدما حاربته النقابات على مدى سنوات، بدأت في الشهور الأخيرة ترى فيه حليفاً، حين قدمت إلى واشنطن لمطالبة الدولة بمساعدة المجموعة. وأعلن واغونر قبل أيام انه لا يشعر بأن مشاريع الحكومة تهدده. ولم تكن هذه أول أزمة يواجهها واغونر البالغ من العمر 56 عاماً على رأس الشركة، إذ وجد موقعه مهدداً مراتٍ في الأعوام الأخيرة ومنها عام 2006، حين واجه حركة احتجاج داخل مجلس إدارته لم ينجُ منها الا بالتلويح بالاستقالة فوراً. وبعد ثلاث سنوات، حلت شركة «تويوتا» اليابانية محل «جنرال موتورز» في موقع الشركة الأولى عالمياً لصناعة السيارات، وأخذت الخسائر تتراكم على المجموعة الأميركية لتصل إلى 31 بليون دولار عام 2008، ما رفع الخسائر منذ 2005 إلى 86 بليوناً. وفي شباط (فبراير) الماضي، هبطت مبيعاتها في الولاياتالمتحدة 52.9 في المئة بوتيرة سنوية. وعمدت الحكومة الأميركية في كانون الاول (ديسمبر) إلى إنقاذ الشركتين من الإفلاس، وعلى رغم ان «جنرال موتورز» تلقت منذ ذلك الحين قروضاً من الدولة قيمتها 13.4 بليون دولار، الا ان هذه الأموال لم تكن كافية، وتطلب من الدولة قروضاً إضافية بقيمة 16.6 بليون دولار، حتى تتمكن من الخروج من مأزقها.
